في خطوة جديدة من حكومة حزب العمال الأسترالي تجاه القضية الفلسطينية، قررت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، رفض منح تأشيرة دخول لوزيرة العدل السابقة في حكومة الاحتلال، أييليت شاكيد. وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار يعود إلى مواقف شاكيد المعارضة لإنشاء دولة فلسطينية.
وكانت شاكيد قد دُعيت للمشاركة في مؤتمر تنظمه المنظمة اليهودية الأسترالية (AIJAC)، التي تدير "حوارًا استراتيجيًا" بين إسرائيل وأستراليا. ويُعد هذا القرار الأول من نوعه في أستراليا تجاه شخصية سياسية إسرائيلية لا تنتمي إلى التيار الأكثر تطرفًا في اليمين الإسرائيلي.
وبحسب ما نقله موقع "ألترا فلسطين" عن وسائل الإعلام العبرية، تم اتخاذ هذا القرار في سياق سعي الحكومة الأسترالية لتحقيق "توازن" في مواقفها السياسية، خصوصًا بعد تعهدها الأخير بمكافحة شعار "من النهر إلى البحر"، الذي يعتبره البعض تهديدًا لدولة الاحتلال. ويرتبط قرار الرفض بمواقف شاكيد الصريحة ضد إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما قد أثار حساسية لدى الحكومة الأسترالية.
قررت الحكومة الأسترالية رفض منح تأشيرة دخول لوزيرة العدل السابقة في حكومة الاحتلال
وفي رد فعلها على القرار، قالت شاكيد: "إن الحكومة الأسترالية الحالية معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "بعض أعضائها يظهرون مواقف معادية للسامية"، على حدّ زعمها. وزعمت شاكيد أن قرار الحكومة الأسترالية كان سياسيًا، واستند إلى موقفها المعارض لإقامة دولة فلسطينية، مما حال دون مشاركتها في حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا. وأضافت أنها ترى أن الحكومة الأسترالية قد اختارت "الجهة الخاطئة من التاريخ"، وفق تعبيرها.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قد دعت الشهر الماضي المواطنين الأستراليين إلى مغادرة "إسرائيل" بسبب "تدهور الوضع الأمني" في المنطقة. كما أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها العودة إلى استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" في الإشارة إلى الضفة الغربية، معتبرة أن المستوطنات الإسرائيلية هناك تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل عملية السلام.
وفي خطوة سابقة، ألغت الحكومة الأسترالية، بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بقيادة سكوت موريسون في عام 2018.
