دعت وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل مجددًا إلى التحقيق بسرعة في استخدام جيشها المدنيين في غزة دروعًا بشرية، وهي تهمة طالما ألصقتها إسرائيل بالمقاومة الفلسطينية في غزة. كما طالبت الخارجية الأميركية حلفاءها الإسرائيليين بضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت أنها شاهدت التقارير، التي وصفتها بالمزعجة، عن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين دروعًا بشرية. وتابعت أن الإدارة الأميركية في واشنطن "ستواصل التوضيح لحكومة إسرائيل، أنها تتوقع منها التصرف بما يتفق مع قانون النزاعات المسلحة".
وذكرت الخارجية الأميركية في هذا السياق أن الجيش الإسرائيلي قال إنه "يحقق في الفيديو الذي وثق استخدام المدنيين دروعًا بشرية"، زاعمًا أن المقطع وتصرف جنوده "لا يعكس قيمه لأنه انتهاك لأوامره وإجراءاته" وفق زعم جيش الاحتلال.
يحظر القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف لعام 1949، على الجيوش استخدام المدنيين دروعًا بشرية، كما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية استخدام المدنيين والأسرى دروعًا بشرية جريمة حرب مكتملة الأركان
وكان نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل قال خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن: "لقد رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو. الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقًا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكًا واضحا لأوامره وإجراءاته التنظيمية. سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وسنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون النزاعات المسلحة".
يشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتبرت استخدام جيش الاحتلال للأسرى الفلسطينيين دروعًا بشرية، خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، داعيةً إلى محاكمته وعدم تركه يفلت من العقاب.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، "إن استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعًا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة، جريمة حربٍ مكتملة الأركان، ويعد أيضًا انتهاكًا صارخًا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارًا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية".
تعقيباً على ما نشرته الجزيرة.. الأورومتوسطي: وثقنا عشرات الحالات التي تثبت استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية على نطاق واسع. https://t.co/Cfv5MYuWgO
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) June 30, 2024
وكانت الصور واللقطات المتحصل عليها قد أظهرت "إجبار أسيرٍ على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية".
وأظهرت صور أخرى "استخدام أسيرٍ جريح درعًا بشريًا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، حيث تظهر جثث شهداء ملقاة على الأرض في مدخل المنزل".
وفي وقتٍ سابق، وبالتحديد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أظهرت صور ملتقطة هناك "استخدام قوات الاحتلال لأحد الأسرى درعًا بشريًا في أحد شوارع الحي الذي يشهد تجددًا في الاشتباكات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي".
لم يقتصر الأمر على غزة، بل تجاوزها إلى الضفة الغربية، حيث أظهرت مقاطع فيديو "ربط أسيرٍ جريح على مقدمة آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين، خوفا من رصاص المقاومين ".
يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949، تحظر على الجيوش استخدام المدنيين دروعًا بشرية، كما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية استخدام المدنيين والأسرى دروعًا بشرية جريمة حرب مكتملة الأركان.
