قالت مجموعة بحثية، اليوم الاثنين، إنّ خطاب الكراهية المناهض للمسلمين في الهند قد ارتفع بنسبة 62 % في النصف الثاني من عام 2023، مقارنةً بالأشهر الستة الأولى من العام نفسه، وأشارت إلى أنّ حرب "إسرائيل" على غزة لعبت دورًا رئيسيًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المذكور.
وسلطت مجموعة "هندوتفا ووتش"، وهي مشروع بحثي مستقل مقره الولايات المتحدة يوثق جرائم الكراهية ضد الأقليات الدينية في الهند، الضوء على 668 خطابًا يدعو للكراهية استهدف المسلمين عام 2023، من بينها 255 خطابًا في النصف الأول من العام.
وبحسب تقرير المجموعة البحثية وقع 498 حادثًا، وهو ما يمثل حوالي 75 % من هذه الحوادث، في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، وهو حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وشكلت ولايات ماهاراشترا وأوتار براديش وماديا براديش النسبة الأكبر من هذه الحوادث.
ووفق التقرير، في الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر، عندما هاجمت حركة حماس مستوطنات غلاف غزة وبدأ العدوان الإسرائيلي على غزة، وقع 41 حادثًا لخطاب كراهية ضد مسلمين هنود تحدثوا عن الحرب. وشكّل ذلك حوالي 20 % من خطاب الكراهية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ولفتت المجموعة البحثية إلى أنها استخدمت تعريف الأمم المتحدة لخطاب الكراهية، وهو: "لغة متحيزة أو تمييزية تجاه فرد أو مجموعة على أساس سمات تشمل الدين أو العرق أو الجنسية أو العرق أو الجنس".
ارتفع خطاب الكراهية المناهض للمسلمين في الهند بنسبة 62% في النصف الثاني من عام 2023 مقارنة بالأشهر الستة الأولى، على إثر اندلاع الحرب على غزة
وكشفت "هندوتفا ووتش" إنها تتبعت نشاطات للجماعات القومية الهندوسية عبر الإنترنت، وتحققت من مقاطع فيديو لخطب تدعو للكراهية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما جمعت بيانات عن حوادث معزولة تم الإبلاغ عنها في وسائل إعلام هندية.
وأشار تقرير المجموعة البحثية إلى قانون الجنسية لعام 2019 الذي يوصف بأنه "قانون تميزي"من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد سماحه بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين من الدول المجاورة باستثناء المسلمين.
كما تطرق التقرير أيضًا لهدم بيوت المسلمين بحجة إزالة البناء غير القانوني، وحظر ارتداء الحجاب في داخل الفصول الدراسية بمدارس في ولاية كارناتاكا التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.
وشهدت الهند في عدة ولايات هدم لمساجد ومدارس تابعة تخص المسلمين. وقالت الحكومة الهندية وقتها إن قرار إزالة هذه المساجد جاء لأنها مخالفة للقوانين، وهو ما نفاه المسلمون الهنود.
ومنذ توليه الحكم في عام 2014، تؤكد العديد من الجماعات الحقوقية أنّ إساءة معاملة المسلمين في الهند ارتفعت على نطاق واسع في عهد رئيس الوزراء مودي. والمتوقع أن يحتفظ حزبه بالسلطة بعد انتخابات عام 2024.
