شهدت بنغلادش، اليوم الأحد، يومًا داميًا بمقتل وإصابة العشرات خلال اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، التي تحكم بنغلادش منذ نحو عقد ونصف.
وأفادت وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بإطلاق الشرطة البنغلادشية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين الذين يواصلون التظاهر منذ مطلع تموز/يوليو الفائت، ويطالبون، إلى جانب استقالة الشيخة حسينة، الأطول حكمًا في تاريخ بنغلادش، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، نقلًا عن الشرطة والطواقم الطبية في بنغلادش، أن عدد ضحايا اليوم وصل إلى 23 قتيلًا على الأقل، وذلك ما بين العاصمة دكا ومناطق وغرا وبابنا ورانغبور (شمال) وفي ماغورا (غرب) وكوميلا (شرق) وباريسال وفيني (جنوب). فيما قالت وكالة "رويترز" إن عدد الضحايا تجاوز 43 قتيلًا.
تُعد هذه المظاهرات التحدي الأكبر لحكومة الشيخة حسينة واجد التي أكد قادة الاحتجاجات ضدها أنهم مستمرون في التظاهر حتى استقالتها
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن شهود عيان، قولهم: "إن عاملين اثنين في مجال البناء قتلا في أثناء توجههما إلى العمل، وأصيب 30 آخرون في منطقة مونسيغانج بوسط البلاد خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة وناشطين من الحزب الحاكم".
وقال مدير مستشفى المنطقة إنهم: "نقلوا إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية"، في حين نفت الشرطة إطلاق النار الحي، وأوضحت أن بعض العبوات الناسفة انفجرت، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة معركة، على حد تعبيرها.
واندلعت التظاهرات في بنغلادش عقب إعادة المحكمة الابتدائية في البلاد العمل بنظام الحصص في القطاع العام، الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات معينة ومقربة من السلطة، خاصةً أبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وتعرض المحتجون، ومعظمهم من الطلاب، للقمع من قبل قوات الأمن والشرطة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات الدموية. ويقدّر عدد القتلى بأكثر من 150، إضافةً إلى آلاف الجرحى، و10 آلاف معتقل.
ورغم إلغاء المحكمة العليا في البلاد نظام الحصص، إلا أن الطلاب، وغيرهم من المتظاهرين، واصلوا احتجاجاتهم مطالبين بتحقيق العدالة لأسر ضحايا التظاهرات، قبل أن تتطور المطالب إلى دعوة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة واجد، للاستقالة.
وتُعد هذه المظاهرات التحدي الأكبر لحكومة حسينة التي أكد قادة الاحتجاجات ضدها، لوسائل إعلام محلية، أنهم مستمرون في التظاهر حتى استقالتها، بل ومحاكمتها بتهم القتل والنهب والفساد.
