خرج الكولومبيون مع منتصف نهاية الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل إلى شوارع المدن الرئيسية في البلاد للاحتجاج على سياسات حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الاقتصادية التي فرضت إصلاحات ضريبية من شأنها أن تزيد من معدلات الفقر المرتفعة أساسًا، بعدما أثرت تداعيات فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد المحلي، غير أن المطالب امتدت لتشمل الضغط على حكومة دوكي لإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية إلى جانب الاصلاحات الاقتصادية.
خرج الكولومبيون مع منتصف نهاية الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل إلى شوارع المدن الرئيسية في البلاد للاحتجاج على سياسات حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الاقتصادية
نظرة سريعة على أسباب الاحتجاجات الشعبية في كولومبيا
عند البحث وراء الأسباب التي أدت إلى الاحتجاجات الشعبية العنيفة التي شهدتها كولومبيا مؤخرًا، يمكننا العودة إلى تقرير نشر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يشير ملخصه إلى أن الاحتجاجات الأخيرة جاءت مدفوعة بالرد على الخطة الضريبية التي تريد حكومة الرئيس دوكي المحافظة فرضها لتدارك الأزمة الاقتصادية التي تشهدها كولومبيا متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، فقد كان المقترح الأولي المقدم يهدف إلى جمع قرابة 6.7 مليار دولار في السنوات التسع القادمة.
اقرأ/ي أيضًا: تجدد الاحتجاجات في بيروت ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية
وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد ساهمت أزمة كورونا بزيادة نسبة عدم المساواة الاقتصادية في كولومبيا، وفيما انكمش الاقتصاد بنسبة 6.8 بالمائة بحلول نهاية عام 2020، فإن معدلات الفقر ارتفعت إلى 42.5 بالمائة في البلد اللاتيني، في حين كانت الخطة الضريبية الجديدة ستستهدف الأشخاص الذين يتقاضون راتبًا شهريًا بقيمة 2.6 مليون بيزو، ما يعادل 676 دولار.
ومع انضمام أحزاب المعارضة إلى جانب النقابات الكبرى إلى الاحتجاجات، مدعومةً بالطبقة المتوسطة من العمال التي قالت إنها من بين الفئات المستهدفة بالخطة الضريبية الجديدة، دعا المحتجون إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية الرئيسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من أن حكومة دوكي رضخت لمطالب المحتجين بإلغائها الخطة الضريبية، فإن مطالب المحتجين تجاوزت إلغاء الخطة الضريبية عبر تقديمها مطالب جديدة تدعو إلى تحسين أنظمة المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم.
الحكومة ترد بالعنف على حصار المحتجين الاقتصادي
كما الحال مع معظم السياسيين المحافظين الذين تولوا السلطة في دول أمريكا اللاتينية، لجأت حكومة دوكي إلى استخدام العنف في ردها على الاحتجاجات الشعبية، فقد أشارت تقارير إلى أن 61 شخصًا لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الستة الماضية، كان من بينهم ما لا يقل على 45 شخصًا لقوا مصرعهم على أيدي قوات الشرطة الكولومبية، فيما سجل فقدان العشرات من المحتجين، وقوبل عنف الشرطة المفرط بإحراق المحتجين لمراكز الشرطة، وتحولت الشوارع إلى خطوط أمامية للاشتباكات بين المحتجين من طرف، وقوات الشرطة من طرف آخر، كما أنشأ المحتجون قرابة ألفي حاجز الأمر الذي أدى إلى شلل الاقتصاد المحلي، بينما تقول الحكومة إن العدد تجاوز ثلاثة آلاف حاجز.
وساهمت الحواجز المفروضة على الطرقات من قبل المحتجين بإيقاف الصادرات الكولومبية إلى خارج البلاد، كما أضرت بقطاعي النفط والتعدين، وقدّرت الحكومة الكولومبية الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتجاجات بنحو 11 تريليون بيزو، ما يعادل أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بما في ذلك إيقاف تصدير نحو 378 ألف طن من مختلف أنواع الحبوب، وتعرض نحو 1.8 مليون وظيفة مرتبطة بالزراعة للخطر، كما انخفضت صادرات البن الكولومبي بنسبة 52 بالمائة مع نهاية أيار/مايو الماضي، فضلًا عن توقف إنتاج نحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام، وكذلك 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز.
واتهم أحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قوات الشرطة الكولومبية بارتكاب "انتهاكات فظيعة" ضد المحتجين السلميين منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي، مشيرةً إلى أن قوات الشرطة ردت على الاحتجاجات السلمية باستخدام العنف المفرط، التي كان من ضمنها استخدام الذخيرة الحية في تفريق المحتجين، مؤكدة على توثيقها لعمليات قتل عديدة قضى فيها المحتجون على يد أفراد الشرطة، ويضاف إليها توثيقها تعرض المحتجزين لدى قوات الشرطة لانتهاكات جنسية، فضلًا عن احتجاز الشرطة تعسفيًا للمحتجين والمارة أيضًا.
وكانت لجنة الإضراب الوطنية قد علّقت محادثاتها مع وفد الحكومة الكولومبية التفاوضي، يوم الأحد الماضي، في خطوة وصفها الوفد بأنها "أحادية" الجانب، وقالت اللجنة الوطنية التي لا تمثل كافة أطياف الحركة الاحتجاجية في البلاد إن الحكومة "تتعمد تأخير المفاوضات"، وفيما طالب الوفد الحكومي برفع الحواجز التي أقامها المحتجون في الطرقات، فإن اللجنة الوطنية طالبت بتوفير "ضمانات من أجل التظاهر" بأمان، وبأن يبادر رئيس الدولة إلى إدانة وحشية الشرطة.
وعلى الرغم من إعلان دوكي تكليفه الكونغرس، وهي أعلى مؤسسة دستورية في كولومبيا، بصياغة "مرسوم يحدث الهيكلية التنظيمية للشرطة الوطنية، من أجل ترسيخ السياسة في مجال حقوق الإنسان"، فضلًا عن عمل الحكومة على صياغة قانون آخر ينظم معايير استخدام قوات الشرطة للقوة، وقانون منفصل يُنظم عملية استخدام وبيع الأسلحة الأقل فتكًا، غير أن قانون إصلاح الشرطة قوبل بانتقادت مرتبطة بالنطاق المحدود للإجراءات الموعودة.
هل تكون كولومبيا بوابة لاحتجاجات جديدة في منطقة الأنديز؟
في تقرير تحليلي مطوّل يناقش الكاتب المساهم في مجلة نيويوركر الأمريكية جون لي أندرسون الحركة الاحتجاجية التي تشهدها كولومبيا، لا على المستوى المحلي للبلاد، إنما يذهب في قراءته للاحتجاجات الكولومبية على أنها جزء لا يتجزأ من مسار الحركة الاحتجاجية التي شهدتها دول منطقة الأنديز، نسبة إلى سلسلة جبال الأنديز في أمريكا اللاتينية.
في قراءته للمشهد الكولومبي بدايةً، يعيد أندرسون التذكير بأن الرئيس دوكي الذي وصل إلى السلطة في عام 2018 يعتبر الرئيس السابق ألبارو أوريبي (2002 – 2010) أستاذه سياسيًا، والأخير سياسي محافظ يخضع للتحقيق بتهم تقديمه الدعم للجماعات اليمينية المتطرفة في حربه التي خاضها ضد منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، حيثُ تواجه المنظمات التي يتهم أوريبي بدعمها اتهامات بارتكاب مجازر ضد الفلاحين وقادة النقابات العمالية، بما فيهم آلاف الأطفال الذين زعمت الحكومة أنهم من مقاتلي المجموعات اليسارية.
وارتبط اسم دوكي مع اسم الرئيس السابق بشبهة "التورط في قضية تنصت غير قانوني قام به عسكريون"، بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقًا بشبهة التنصت غير القانوني على المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة لشبهات الفساد التي تلاحق دوكي أيضًا، وزاد من ذلك انتقاد دوكي لاتفاقية السلام التي وقعها الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس مع منظمة فارك اليسارية في عام 2016 التي استمرت لـ52 عامًا.
لكن مع تولي دوكي الحكم شهدت المدن الكولومبية حملات شبه عسكرية مما أسفر عن سقوط ضحايا بين نشطاء حقوق الإنسان، والمقاتلين الذي سلموا أسلحتهم قبل أعوام، وهو ما دفع بآلاف المقاتلين بالعودة إلى حمل السلاح مرةً أخرى، حيثُ يتهم دوكي الجارة اليسارية فنزويلا بتقديم الدعم للجماعات اليسارية المسلحة، ويرى كبير مفاوضي الوفد الكولومبي لمحادثات السلام مع فارك سيرجيو جاراميلو أن فشل حكومة دوكي بتنفيذ بنود اتفاق السلام مع فارك يعتبر واحدًا من الأسباب التي دفعت بالكولومبيين للتظاهر.
ويشير أندرسون إلى اعتبار البعض أن نهج دوكي في قمع الحركة الاحتجاجية جزء من استعراض القوة لاستباق انتخابات الرئاسة الكولومبية العام القادم، على الرغم من أنه غير مؤهل دستوريًا بسبب تحديد ولاية الرئيس لفترة واحدة. وتتحدث التوقعات عن اصطدام المرشح عن حزب الوسط الديمقراطي اليميني، أي حزب دوكي الحاكم، بالسيناتور اليساري غوستافو بيترو، الذي هُزم أمام دوكي بفارق 12 بالمائة في انتخابات الرئاسة في العام 2018، غير أن بيترو أظهر تقدمًا في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة.
وفي نظرة سريعة تلخص حال دول منطقة الأنديز مع الاحتجاجات الشعبية، يعتبر أندرسون أن الوضع السياسي الراهن في فنزويلا يدل على قيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإرسال إشارات حسن نية للجانب الأمريكي، بما في ذلك تحويل المدراء التنفيذيين الستة في شركة سيتغو النفطية من السجن إلى الإقامة الجبرية في العاصمة كاركاس، علمًا أن الشركة تعود ملكيتها لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، كما وافق مادورو على الدخول في مفاوضات مع زعيم المعارضة خوان غوايدو المدعوم من واشنطن في حال وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على كاركاس.
أما الإكوادور فإنها تختبر مسارًا جديدًا من الحكم المحافظ مع وصول المصرفي السابق اليميني غييرمو لاسو إلى السلطة في نيسان/أبريل الماضي، فقد عمل الرئيس المتنمي لجماعة "أوبوس داي"، وهي منظمة كاثوليكية محافظة، على تسمية ناشط في مجال حقوق الإنسان ويدعم الحركات النسوية كواحد من وزرائه، كما وافق على قبول قرار المحكمة العليا الذي يلغي تجريم النساء اللاتي يقمن بالإجهاض بعد الاعتداء عليهن جنسيًا، لكن الدين الوطني المقدر بـ75 مليار دولار للصين الناجم عن سياسات الرئيس اليساري السابق لينين مورينو قد تؤدي إلى اندلاع احتجاجات جديدة في حال أقرت حكومة إجراءات تقشفية.
في حين تشهد البيرو في المرحلة الأخيرة من انتخابات الرئاسة تنافسًا بين المرشح اليساري بيدرو كاستيو الذي عزز تقدمه بعد فرز أكثر من 96% من الأصوات أمام مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري التي نددت بوجود "مؤشّرات على حصول تزوير" في عملية الفرز، وهو ما رفضته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات جديدة، بالأخص بعدما نزل قرابة مائتي شخص من أنصار فوجيموري للاحتجاج على نتائج الانتخابات، علمًا أن البيرو شهدت عزل خمسة رؤساء بشكل متوالي على مدى السنوات الماضية، بينهم أربعة رؤساء إما في السجن أو قيد الإقامة الإجبارية بتهم مختلفة، بينما أقدم الخامس على الانتحار.
بينما قد تدخل بوليفيا مرحلة جديدة مرتبطة ببوادر عملية انتقام سياسي من خصوم الرئيس السابق إيفو موراليس اليمينيين الذي كانوا وراء الاحتجاجات التي أطاحت به، بعد وصول حليفه الرئيس الاشتراكي لويس أرسي للسلطة، فقد أصدر آرسي أمرًا باعتقال الرئيسة اليمينية المؤقتة جانين آنييز بمزاعم تخطيطها لتنفيذ الانقلاب الذي أطاح بموراليس من السلطة، إضافة إلى تنفيذه حملة تطهير أيديولوجي في صفوف الموالين للزعيمة اليمينية المدعومة من واشنطن.
أما الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي وصل للسلطة في عام 2019، فيواجه أزمة اقتصادية زاد من تفاقمها انتشار جائحة كورونا، وليس غائبًا أن الأرجنتين كانت تشهد تصاعدًا بالأزمة الاقتصادية بالأساس منذ ما قبل استلام فرنانديز مقاليد الحكم، فقد ارتفعت معدلات الفقر بين الأرجنتينيين من 26 بالمائة إلى 42 بالمائة منذ عام 2017، بينما فقدت العملة المحلية البيزو 80 بالمائة من قيمتها، وارتفعت نسبة البطالة إلى جانب اقتراب نسبة التضخم من حاجز 50 بالمائة، وأخيرًا تبلغ مديونية الأرجنتين لصندوق النقد الدولي 45 مليار دولار، دون أن يكون لديها المورد الذي يساعدها على تسديدها.
ارتبط اسم دوكي مع اسم الرئيس السابق بشبهة "التورط في قضية تنصت غير قانوني قام به عسكريون"، بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقًا بشبهة التنصت غير القانوني على المعارضين السياسيين
وتأتي تشيلي في نهاية تقرير أندرسون الذي ربط احتجاجات كولومبيا بدول منقطة الأنديز، بإشارته إلى أن البلاد بدأت الدخول في مسار ديمقراطي مختلف تمامًا منذ الاحتجاجات التي شهدتها في عام 2019 بسبب عدم المساواة الاجتماعية، قبل أن يضيفوا إلى مطالبهم إجراء استفتاء على كتابة دستور جديد للبلاد، ينهي بموجبه العمل بالدستور الموروث من حقبة النظام الديكتاتوري العسكري أوغستو بينوشيه (1973 – 1990)، حيثُ صوت 78 بالمائة من التشيليين بالموافقة على كتابة دستور جديد للبلاد، وفي أيار/مايو الماضي اختار التشيليون ممثليهم الذين انتدبوهم لصياغة دستور البلاد الجديد.
اقرأ/ي أيضًا:
الأمريكيون والإيرانيون يتوجهون إلى عقد جولة سادسة من المباحثات