ارتفعت وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا التي ما تزال الحرب والتوترات العسكرية فيها مستمرة. فيما ربط متابعون عمليات الترحيل التي تتم أحيانا لأبسط مخالفة ودون اكتراث بالأوضاع العائلية والاقتصادية والمصير المجهول في سوريا، مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والرئاسية، وما يشهده الاقتصاد التركي من تضخم وتراجع لقيمة الليرة أمام الدولار، وخطاب الكراهية المتصاعد ضد اللاجئين السوريين.
ربط متابعون عمليات الترحيل التي تتم أحيانا لأبسط مخالفة ودون اكتراث بالأوضاع العائلية والاقتصادية والمصير المجهول في سوريا، مع اقتراب موعد الانتخابات
ويشير أكثر من مصدر إلى إجبار المرحّلين على التوقيع على "طلب العودة الطوعية" في أنّ ترحيلهم في الغالب يتم قسريًا. وتعود معظم قرارات الترحيل إلى أسباب يراها السوريون وعدة جهات حقوقية غير مقنعة، من قبيل "تنقل السوريين بين الولايات التركية من دون إذن، حيث يحظر على السوري حامل بطاقة الحماية المؤقتة "كملك" التنقل بين الولايات من دون الحصول على إذن، بالإضافة إلى مبررات أخرى تتمثل غالبًا في ارتكاب مخالفات جزائية كالمشاركة في عراك أو نشر صور وتسجيلات مصورة تتضمن محتوى مخالفًا على وسائل التواصل الاجتماعي" حسب تقديرات السلطات التركية الأمنية.
كما أكّد أكثر من مصدر تعرّض المرحّلين للعنف المتمثل أساسًا في الضرب من قبل الشرطة التركية لرفضهم التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
إحصائيات صادمة
ونقل موقع صحيفة العربي الجديد عن المسؤول الإعلامي لمعبر باب الهوى الحدودي مازن علوش قوله: "إن عدد المرحلين يبلغ شهريًا نحو 1300 سوري، وقد وصل منذ بداية عام 2022 إلى 7700"، وهو رقم محصور فقط بمعبر باب الهوى فقط. حيث تجري عمليات الترحيل بشكل مستمر من خلال المعابر الأخرى مع تركيا، إلا أن معظمها يتم عبر باب الهوى. وتقدر جهات غير رسمية أعداد المرحّلين سنويًا بحوالي 30 ألف على أقل تقدير.
غياب الإطار القانوني لعمليات الترحيل
يقول عدد من نشطاء حقوق الإنسان السوريين في تركيا إن عمليات الترحيل التي تقوم بها مديرية إدارة الهجرة ووزارة الداخلية التركية للسوريين لا تستند على إطار قانوني ثابت، "لأن نظام الحماية المؤقتة استحدث من قبل تركيا عام 2014، وما زال يفتقر إلى بعض المعايير القانونية التي تصون كرامة اللاجئ السوري على الأراضي التركية". وفي هذا الصدد نقلت العربي الجديد عن الناشط السوري طه الغازي قوله: "في حال ارتكب اللاجئ السوري جناية على الأراضي التركية، فيتوجب على القضاء توقيفه ومحاسبته وفقًا للقانون الجزائي. لكن السلطات ترحّل اليوم هؤلاء المخالفين إلى مناطق سورية قد تعدّ خطرة، ما ينافي اتفاقية 1951 والبروتوكول الصادر عام 1967 اللذين ينصان على حماية اللاجئين، وقد وقعت تركيا عليهما".
يقول نشطاء حقوق الإنسان السوريين في تركيا إن عمليات الترحيل التي تقوم بها مديرية إدارة الهجرة ووزارة الداخلية التركية للسوريين لا تستند على إطار قانوني ثابت
ويسمح القانون التركي للسلطات بترحيل اللاجئين في حالة واحدة هي تهديد الأمن القومي من خلال القيام بأعمال إرهابية والمتاجرة بالمخدرات والتجسس.. إلخ، لكن من الملاحظ، حسب مصادر سورية، أن السلطات التركية باتت تستخدم هذه التهمة بشكل غير دقيق لتبرير ترحيل السوريين الذين يقترفون مخالفات بسيطة.
