ألتراصوت- فريق التحرير
انتُخب اللواء الإماراتي أحمد الريسي المتهم بممارسات تعذيب رئيسًا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، بحسب ما أُعلن عنه اليوم الخميس من طرف المنظمة، خلال اجتماع جمعيتها العامة المنعقدة في إسطنبول.
تعدّ وظيفة الرئيس بالأساس وظيفة فخرية، في الوقت الذي يُعتبر فيه الرئيس الحقيقي للمنظمة هو أمينها العام، الألماني يورغن ستوك، الذي تم انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في عام 2019
وجاء في إعلان الإنتربول أن "أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة انتُخب لمنصب الرئيس لولاية من 4 سنوات". وتعدّ وظيفة الرئيس بالأساس وظيفة فخرية، في الوقت الذي يُعتبر فيه الرئيس الحقيقي للمنظمة هو أمينها العام، الألماني يورغن ستوك، الذي تم انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في عام 2019.
ومع ذلك فإن ترشيح الجنرال الإماراتي ، الذي أصبحت بلاده في السنوات الأخيرة ثاني أكبر مساهم في ميزانية الإنتربول ، أثار سخط منظمات حقوق الإنسان ، خاصة أنه يواجه دعاوى قضائية عديدة تتهمه بالتعذيب، ومنها شكاوى في فرنسا حيث يوجد مقر المنظمة، وفي تركيا التي استضافت الجمعية العامة ال89 للإنتربول، وكذلك في بريطانيا والسويد والنرويج.
فقد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق أن ترشيح الريسي لهذا المنصب "يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية للإنتربول".
ففي بريطانيا أفادت الغارديان أن "مواطنين بريطانيين يتهمان اللواء الريسي بالإشراف شخصيا على تعذيبهما، أحدهما أكاديمي والآخر مشجع كرة قدم اعتُقل في دبي بسبب ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية أوائل 2019".
كما دعا مسؤولون في فرنسا بينهم رئيس مدينة ليون وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "اليقظة" إزاء احتمال وصول الريسي إلى رئاسة الإنتربول، لأن المقر العام للمنظمة يقع في مدينة ليون الفرنسية.
وفي رسالة مشتركة بهذا الغرض قال المسؤولون الفرنسيون إن "الريسي تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا".
بدورهم قام ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا بإرسال رسالة في ال11 من تشرين الثاني/نوفمبر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالوا فيها "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة الإنتربول وسمعته، وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 عبّرت 19 منظمة غير حكومية عن "قلقها من احتمال اختيار الريسي"، معتبرة أنه "عضو في مؤسسة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".
حيث تقلد الريسي في الإمارات منصب مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلفا بإدارة القوات الأمنية في الإمارات.
الإمارات تبرعت بمبلغ 50 مليون يورو للإنتربول في عام 2017 ، وهو مبلغ يعادل تقريبا الاشتراكات المقرر دفعها من 195 دولة عضوًا في المنظمة
يشار أخيرًا إلى أن الإمارات تبرعت بمبلغ 50 مليون يورو للإنتربول في عام 2017 ، وهو مبلغ يعادل تقريبا الاشتراكات المقرر دفعها من 195 دولة عضوًا في المنظمة، كما استضافت الجمعية العامة للإنتربول في 2018 وسعت لاستضافتها مرة أخرى في عام 2020 ، في محاولة منها لكسب المزيد من النفوذ داخل المنظّمة، حسب موقع فرانس إنفو.
اقرأ/ي أيضًا:
نائب وزير الخارجية الإيراني من دبي: اتفقنا مع أبوظبي على فتح صفحة جديدة
تقدير موقف: التطبيع الإماراتي مع النظام السوري.. خلفياته وأهدافه