كشف تقرير للاتحاد الأوروبي أن الاحتلال الإسرائيلي زاد بشكل كبير في نشاطه الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن المشاريع الاستيطانية شهدت في العام الماضي زيادة بنسبة 180 بالمئة على خلال خمس سنوات.
وقال الاتحاد الأوروبي في تقرير نشر عبر موقعه الرسمي، أمس الجمعة، إن إجمالي عدد خطط ومشاريع الاستيطان التي تقدم بها الاحتلال الإسرائيل في عام 2023 كانت أعلى مما كان عليه في عام 2022، متجاوزة عام 2022 باعتباره العام الذي شهد أعلى عدد من مشاريع الاستيطان المسجلة منذ عام 2012.
وأضاف التقرير أنه تم بناء 18333 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى 12349 وحدة سكنية الضفة الغربية المحتلة في العام 2023، وهو ما يصل مجموعه إلى 30682 وحدة سكنية استطيانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المشاريع الاستيطانية شهدت في العام الماضي زيادة بنسبة 180 بالمئة على مدى خمس سنوات
كما أشار التقرير إلى أنه بينما شهد عام 2023 أيضًا عددًا كبيرًا من مشاريع الاستيطان في القدس الشرقية، فإن بناء 12349 وحدة سكنية في الضفة الغربية يمثل زيادة حادة مقارنة ببناء 4427 وحدة سكنية في عام 2022 بالنسبة للضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أن هذا هو أعلى رقم قد تم تقديمه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في العام 1993، وأضاف بأن مشاريع الاستيطان التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في عام 2023، تمثل زيادة بنسبة 180 بالمئة على خلال خمس سنوات.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه من "منظور حماية حل الدولتين حيث يمكن أن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين، فإن التطورات الاستيطانية الإسرائيلية على المحيط الجنوبي للقدس تقطع فرص التواصل بين القدس الشرقية والضفة الغربية"، وفقًا لتعبير التقرير.
وتابع موضحًا أن بناء الوحدات السكنية الاستيطانية قد بدأ في المحيط الجنوبي للقدس، عندما بنى الاحتلال الإسرائيلي أول مستوطنة جديدة في القدس الشرقية منذ أكثر من 20 عامًا، وهي مستوطنة "جفعات هاماتوس".
وتابع التقرير مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة بالكامل على بناء مستوطنة جديدة، وهي مستوطنة "القناة السفلية"، قبل نهاية عام 2023، فضلًا عن تقديم الاحتلال الإسرائيلي خطط استيطانية جديدة في عام 2023، والتي من المقرر بناؤها داخل الأحياء الفلسطينية.
وقال الاتحاد الأوروبي في التقرير إن أغلب خطط الاستيطان التي كانت مطروحة تقع في عمق الضفة الغربية، لافتًا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين قد أنشؤوا 26 بؤرة استيطانية، وهو أكبر عدد من البؤر الاستيطانية المطروحة في عام واحد منذ عام 1991.
وذكّر التقرير بمشروع "إضفاء الشرعية" على 15 "بؤرة استيطانية" الذي قدمته حكومة الاحتلال، فضلًا عن تقديمها تقديم مشاريع لبناء عدد من مواقع الطاقة المتجددة في المنطقة (ج)، وهو تطور خطير يقوض فرص التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)، مما يعزز بقاء الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وأضاف التقرير موضحًا أن التطور الآخر المثير للقلق، كان عبر إلحاق "إدارة المستوطنات" بوزارة الدفاع، لكن تحت سلطة وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، (بصفته وزيرا داخل وزارة الدفاع)، مشيرةً إلى أن منظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين انتقدوا ذلك؛ حيث من المفترض أن تكون الطبيعة المؤقتة للإدارة التي تخدم مصلحة السكان المحتلين من قبل الجيش منفصلة عن الإدارة المدنية للدولة المحتلة، وقالوا إن ذلك سيؤدي إلى تمهيد الوضع تجاه ضم تلك البؤر الاستيطانية.
موقع "أكسيوس" قال إن إدارة #بايدن تشعر بالإحباط العميق لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.
اقرأ أكثر: https://t.co/yJw9obrWzn pic.twitter.com/NUgimboZpq— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) July 20, 2024
وأكد التقرير أن ارتفاع خطط توسيع المستوطنات من قبل السلطات الإسرائيلية، كان مصحوبًا باتجاه مقلق يتمثل في ارتفاع عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلى عدد من حوادث عنف المستوطنين في عام واحد منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل مثل هذه الحوادث في عام 2006.
وشدد التقرير في الوقت نفسه على أن عنف المستوطنين ارتفع بشكل ملحوظ بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مشيرًا عنف كان المستوطنين مصدرًا رئيسيًا مساهمًا في البيئة القسرية للعديد من المجتمعات الفلسطينية مما أدى إلى تهجير 1539 فلسطينيًا من 15 مجتمعًا مختلفًا، بما في ذلك 756 طفلاً من منازلهم في المنطقة (ج).
وختم الاتحاد الأوروبي تقريره مجددًا دعوته الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم المضي قدمًا في خططها ضمن سياستها الاستيطانية، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ومؤكدًا على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن قرار الاحتلال بالمضي قدمًا في خطط الموافقة وبناء وحدات استيطانية جديدة يقوض بشكل أكبر آفاق حل الدولتين.
