بُعيد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، تلقت دولة الاحتلال مليوني طن من النفط من عدة دولٍ. ذلك ما كشفته دراسةٌ بحثية جديدة صدرت أمس الخميس، ونشر تفاصيل نتائجها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
تُشير معطيات الدراسة والمعلومات الواردة فيها إلى أن إمدادات النفط لصالح دولة الاحتلال استمرت وتوسّعت في الأشهر العشرة الأخيرة، مغذّيةً بذلك حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، فقد تزايد عدد الدول التي تقوم بتوريد شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب نتائج الدراسة البريطانية.
وبحسب موقع ميدل إيست آي، فقد "حذّر خبراء قانونيون من أن الدول المسؤولة عن توريد شحنات النفط والوقود إلى إسرائيل، والموقِّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، قد تكون متواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".
علمًا بأن إسرائيل تعتمد بشكلٍ كبير على هذه الشحنات من النفط ومشتقاته لتشغيل طائراتها المقاتلة ودباباتها ومركباتها العسكرية في هجومها على غزة، وأيضًا لتزويد الجرافات المستخدمة في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بالوقود.
تتبعت الدراسة البحثية ـ التي تم إجراؤها بتكليفٍ من منظمة Oil Change International غير الربحية ـ 65 شحنةً من النفط والوقود إلى إسرائيل في الفترة ما بين 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي و12 تموز/يوليو المنصرم، وتوصلت الدراسة بناءً على منهجية التتبع تلك أن إسرائيل "تلقّت 4.1 مليون طن من النفط الخام منذ بدء حربها على غزة من الدول المصدرة لها". وذلك على الرغم من الهجمات التي يشنها الحوثيون في المياه الإقليمية (البحر الأحمر وخليج عدن) والتي تستهدف سفن شحنٍ متجهةٍ إلى إسرائيل.
تلقت دولة الاحتلال مليوني طن من النفط من عدة دولٍ بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب على غزة
وبحسب الدراسة، فقد "تمّ شحن ما يقرب من نصف الصادرات التي تلقّتها إسرائيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية كانون الثاني/يناير، والذي أمر إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وحذّر من أن حلفاءها يواجهون خطر مواجهة اتهامات "التواطؤ في الإبادة الجماعية" إذا استمروا في دعمها".
وخلص الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أصدرته في تموز/يوليو المنصرم، إلى أن جميع الدول "ملزمةٌ بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة" في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
دولة مشاركة في الإبادة
وبحسب نتائج الدراسة البحثية، فإنّ ما يقرب من 80% من صادرات الولايات المتحدة من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى إلى إسرائيل تمّ شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
ظلّت أذربيجان، حسب الدراسة، المُورّد الرئيسي للنفط الخام لإسرائيل، لكن دولًا أخرى هي: إيطاليا وألبانيا واليونان زوّدت دولة الاحتلال أيضًا بالنفط غير المكرر بعد حكم محكمة العدل الدولية.
بالإضافة لتلك الدول الأوروبية، كشفت الدراسة عن زيادةٍ في الإمدادات الإفريقية النفطية لإسرائيل، وتعدّ الغابون المورد الرئيسي للنفط الخام إلى إسرائيل إفريقيًا، لكن الشحنات تصل الآن أيضًا إلى إسرائيل من نيجيريا والكونغو.
وعلى مستوى أميركا الجنوبية، قامت البرازيل بتوريد 9% من شحنات النفط الخام إلى إسرائيل منذ السابع من تشريع الأول/أكتوبر 2023، كما أرسلت ناقلة وقودٍ إلى إسرائيل في نيسان/إبريل الماضي.
وبحسب توقعات الدراسة البحثية، فإنّ الرئيس البرازيلي إغناسيو لولا دا سيلفا الذي كان منتقدًا بشدة لتصرفات إسرائيل في غزة، قد يدفع إلى التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار من خلال فرض حظرٍ على النفط تأسّيًا بحظر كولومبيا تصدير الفحم إلى إسرائيل.
شركات
شملت القائمة التي أوردتها الدراسة البحثية بالإضافة إلى الدول شركاتٍ تقوم بتوريد الوقود لإسرائيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، حيث وجدت الدراسة أن 6 شركاتٍ دولية كبرى للوقود الأحفوري هي: BP، وChevron، وEni، وExxonMobil، وShell، وTotalEnergies مسؤولةٌ عن توريد 35% من النفط الخام إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
لا تقتصر شراكات الإبادة على مصدري النفط بل تشمل أيضًا شركات التكنولوجيا التي توفر لجيش الاحتلال الإسرائيلي خدمات سحابية وتقنيات لجمع المعلومات وتخزينها حول الفلسطينيين وقطاع غزة، وعلى رأس هذه الشركات: جوجل وأمازون ومايكروسوفت.
