بجسدها النحيل وحجابها العادي الذي لا يعطي سمت فتيات التيار الإسلامي، اعتقلت الفتاة الجامعية المصرية، عائشة، البالغة من العمر الآن 23 عامًا، التي قضت 18 شهرًا من عمرها في الحبس الاحتياطي، قبل أن تحصل في النهاية على حكم بالبراءة.
اختلفت حياتها كليًا خلال هذه الفترة، فبدلًا من المنزل أصبح هناك سجن، وبدلًا من غرفتها أصبحت هناك زنزانة أو عنبر، وأصدقاؤها الجدد ليسوا إلا "الإيراد"، ووجبات الطعام "تعيين". انقلبت حياة الفتاة العشرينية من طالبة إلى سجينة لا تعرف متى وأين سينتهي بها الحال، إلا من سجن لآخر، والأسباب دائمًا مجهولة، وهكذا الحال في "الحبس الاحتياطي".
تتذكر الطالبة عائشة ما حدث في كانون الأول/ديسمبر، فتقول:"كانت مظاهرات ضخمة في الجامعة، وكان عمري لم يتعد 18 عامًا، ولم أكن على علاقة بأي تيار سياسي، لكن رؤية الدماء في فض اعتصام رابعة، وغيرها من المجازر كان له أثر كبير عليّ، دفعني للتظاهر ضد ما حدث". وخلال إحدى التظاهرات، وبعد الفراغ منها، حاولت عائشة دعم زميلاتها اللواتي اعتقلن في عربة الترحيلات، فمرّت بجوارهن، وأشارت لهن بعلامة رابعة، التي كانت سببًا في اعتقالها هي الأخرى.
في مصر 1464 معتقلًا تحت اسم الحبس الاحتياطي تجاوزوا المدة القانونية له
تقول عائشة لـ"ألترا صوت": فقدت والدتي خلال فترة الحبس الاحتياطي، ولم أستطع إلقاء النظرة الأخيرة عليها. حينها شعرت أن العالم من حولي ينهار، ورغم ذلك حاولت تقوية نفسي لأثبت لها أن الحياة بلا هدف أو فكرة، بمثابة الموت".
اقرأ/ي أيضًا: معتقلوا مصر.. بركانٌ على وشك الانفجار
عائشة، التي لم نذكر اسمها بالكامل حفاظًا على أمنها، مثال لمئات المصريين والمصريات من مختلف الأعمار، ينتمون لمختلف التيارات، وربما لا ينتمون، فقط حظهم العاثر، وقمع النظام المصري، ألقى بهم في غياهب السجن، ليقضوا فيه شهورًا وسنين تحت اسم "الحبس الاحتياطي"، أي بلا ذنب واضح اقترفوه.
وكانت آخر تلك الحالات ما عرف بقضية "غرفة عمليات رابعة"، التي صدر حكم قضائي فيها، أمس الإثنين، للمرة الثانية، بتعديل أحكام سابقة، وحصل نحو 21 متهمًا فيها على حكم بالبراءة، بعد أن قضى بعضهم ما يقرب من أربع سنوات في السجن، تحت مسمى الحبس الاحتياطي، متجاوزين مدته القانونية، وفي المجمل فإن أعداد المحبوسين احتياطيًا في مصر، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يصل إلى نحو 1464 شخصًا، جميعهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية.
غرفة عمليات رابعة والصحفيين
"غرفة عمليات رابعة" تلك القضية التي صدر فيها حكم أمس الإثنين، بالمؤبد على كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود غزلان وحسام أبو بكر وهما القياديان في الجماعة، مع حبس 15 آخرين لمدة خمس سنوات، من بينهم الصحفيان سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني، فيما صدر حكم ببراءة نحو 21 متهمًا من بينهم عدد من الصحفيين، وقد سبق أن صدر في نيسان/أبريل 2015، حكم من القاضي المثير للجدل ناجي شحاتة، بإعدام 14 من المتهمين، والمؤبد لنحو 37 من بينهم، ورفضت محكمة النقض حكم شحاتة، قبل أن تعاد المحاكمة من جديد.
ومن أبرز ما يلاحظ في القضية، هو الحبس الاحتياطي الذي يقترب من أربعة أعوام لعدد من الصحفيين المصريين. وكان الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أصدر مرسومًا بقانون يمنع الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر، وذلك في آب/أغسطس 2012، ووفقًا للدستور المصري المعدل في 2014، يمنع الحبس في قضايا النشر، وعقب حكم غرفة عمليات رابعة، قالت شبكة رصد الإخبارية في بيان لها "إنها استقبلت الأحكام بالصدمة والخيبة الكبيرتين. ورفضت الأحكام جملة وتفصيلًا"، كون كل من عبدالله الفخراني وسامحي مصطفى من صحفيي الشبكة.
ويبلغ عدد الصحفيين المحبوسين في مصر علي ذمة قضايا، نحو 35 صحفي ومصور، ومن أبرزهم محمود أبو زيد المعروف بـ"محمود شوكان" المصور الصحفي المعتقل خلال تغطيته لفض اعتصام رابعة في آب/أغسطس 2013، وإسماعيل الإسكندراني الصحفي والباحث المحبوس احتياطيًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وحسن قباني مؤسس حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، والمعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2015، دون أن يقدم إلى المحاكمة حتى الآن.
سنوات العمر الضائعة
وهناك العشرات من الفتيات والسيدات اللواتي قضين، وما زال بعضهن يقضين، فترة الحبس الاحتياطي بتهم سياسية، ومن بينهن أسماء حمدي التي قضت بين سجني القناطر ودمنهور نحو ثلاثة سنوات، قبل أن تقضي محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالبراءة لها وعدد آخر من الطالبات.
وكانت من أبرز حالات الحبس الاحتياطي، والتي لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة محمد محمود، المعروف باسم "معتقل التيشيرت"، والذي استمر حبسه لنحو 550 يومًا، لارتدائه تيشرت مدون عليه "وطن بلا تعذيب"، وكذلك إسلام خليل، الشاب الذي ألقي القبض عليه مع والده وشقيقه في 24 أيار/مايو 2015، من منزله، بعد اقتحامه من قبل قوات الأمن.
واستمر إسلام خليل بين اعتقال واختفاء قسري لفترة استمرت نحو عام ونصف، إلى أن أخلي سبيله، وخلال الأيام الماضية ظهرت على السطح حملة تضامن مع مهندس مصري شاب يسمى صبري عبدالله، ألقي القبض عليه في آذار/مارس 2015، واستمر محبوسًا إلى أن صدر في 24 نيسان/أبريل الماضي حكم بإخلاء سبيله.
الحبس الاحتياطي في القانون
كان الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، يستخدم الاعتقال في إطار من القانون، استنادًا على حالة الطوارئ التي فرضت على مدار سنوات حكمه، فيما عرف باسم "الاعتقال الإداري". وبعد ثورة 25 يناير 2011، صدر حكم من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية الاعتقال الإداري، وفي عام 2013، وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، مرسومًا بقانون لتعديل فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وقضلى التعديل بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض، أو إعادة المحاكمة فقط، فيما استمر الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في ما تبقى من تهم أو لم يصدر ضدهم أحكام بالحبس بين 18 شهرًا وعامين في قضايا الجنايات.
ويعد الحبس الاحتياطي إجراء احترازيًا، من أهم شروطه الخشية من هروب المتهم، أو الإضرار بالتحقيق، أو العبث بالأدلة، أو عدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم. ويُمكّن القانون السلطة القضائية من إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، ومنعه من ارتياد أماكن محددة كبديل للحبس الاحتياطي.
يوضح المحامي الحقوقي عادل سليمان، لـ"ألترا صوت"، أن "الموضوع ببساطة وبدون تفسيرات قانونية عميقة، مدة الحبس الاحتياطي لا يجب وفقًا للقانون، أن تتجاوز فترة العامين، بحد أقصى من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، أما قرار تجاوز الحبس الاحتياطي في قضايا الإعدام والمؤبد يكون فقط من حق محكمة النقض، وذلك في حالة قبول نقض الحكم، وليس في القضايا المتوقع الحكم فيها بالإعدام أو المؤبد".
اقرأ/ي أيضًا: هل تحمينا الاعتقالات السياسية من الإرهاب؟
وأضاف عادل سليمان: "بناء على ذلك، فإن القضايا التي لم يصدر فيها حكم قضائي، أو صدر ونُقض، ولم يكن حكمًا بالإعدام أو المؤبد، لا يجوز تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، وفي حالة الرغبة في استمرار التحقيق، يكون هناك إجراءات أخرى كثيرة ومعقدة، ولكن الكثير من القضاة يجدد دون العودة لصحيح القانون".
رفض حقوقي
الرفض لمدة الحبس الاحتياطي لم تظل حبيسة مطالبات المنظمات الحقوقية المستقلة، ولكن أيضًا طالت المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية، إذ أصدر المجلس بيانًا في 25 نيسان/أبريل الماضي، يدعو الحكومة المصرية إلى ضرورة إعادة النظر فى طول مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، مطالبًا إيجاد حل "بخاصة وأن بعض من يحبس احتياطيًا تظهر براءته، ومعنى هذا أنه عوقب علي جريمة لم يرتكبها"، على حد تعبير البيان الذي أشار إلى أن الحبس الاحتياطي يتسبب فى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين، تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، وبمعدلات تصل إلى 300%.
وفقًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن كثيرًا من المحبوسين احتياطيًا يعاقبون على جريمة لم يرتكبوها
الرصد المعلوماتي لقضية الحبس الاحتياطي جاء في تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي أحصى 1464 شخصًا على الأقل، محبوس احتياطيًا، تجاوزت مدة حبسهم الفترة القانونية، ومعظم تلك الحالات لا يلتفت القضاء إلى طلبات دفاعهم بإخلاء سبيلهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي القانونية، إذ جرت العادة على أن يكتفي القاضي بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة وفقط، قبل أن يمدد للمسجون، استنادًا على تفسيره الشخصي للقانون.
هذا الأمر، قالت عنه هدى نصرالله المحامية الحقوقية: "لا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص". وبين الأحكام القضائية والقيود وتفسير القانون، يبقى مئات المصريين في سجون بلادهم محبوسين احتياطيًا إلى أمدٍ غير معلوم.
اقرأ/ي أيضًا: