يترقب الليبيون صدور المسودة النهائية للدستور خلال الأيام القادمة، لكن مقاطعة الأمازيغ وانسحاب قبائل الطوارق والتبو من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خلق غموضًا وتساؤلات حول نسخة الدستور النهائية.
يقول أزرو مقورة، شاب أمازيغي من جادو، شمال غرب ليبيا، لـ"ألترا صوت": "لا وجود لدستور ليبي يجمعنا جميعًا وعليه توافق. شرعية الدستور الجديد ستبقى في حدود المحافظات والأقاليم المشاركة في لجنة صياغة الدستور". ويضيف مقورة: أن "البديل بالنسبة لمحافظات جبل نفوسة يتمثل في انتخاب سلطة شرعية هي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وإصدار دستور خاص بمحافظات جبل نفوسة".
وانطلقت أشغال الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور يوم الواحد والعشرين من أبريل/نيسان عام 2014 وهي متواصلة إلى الآن. وتقاطع محافظات جبل نفوسة والجنوب الليبي، والتي يهيمن عليها المكوّن الأمازيغي، اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وكانوا قد قاطعوا في السابق البرلمان والمؤتمر الوطني العام.
انطلقت أشغال الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور يوم الواحد والعشرين من أبريل/نيسان عام 2014 وهي متواصلة إلى الآن
والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، هي الهيئة المكلفة بإعداد الدستور الليبي الجديد، ومقرها مدينة البيضاء، وتعرف أيضًا بلجنة الستين بسبب عدد أعضائها الستين المقسمين بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة: إقليم برقة، إقليم طرابلس وإقليم فزان.
يعتقد وليد بكاكو، شاب من مدينة سبها في جنوب غرب ليبيا، أن "لا تأثير لغياب بعض القبائل عن اجتماعات لجنة الدستور". ويوضح: "لابد من الإسراع بكتابة الدستور نظرًا إلى الظروف التي تمر بها البلاد أما المجموعات والكتل العرقية المعارضة له اليوم فبإمكانها ومع الزمن إدخال التعديلات التي ترغب بها مستقبلًا والتي تضمن لها العيش المشترك والمساهمة في بناء البلد".
أما علي حمدان، عضو الهيئة عن قبائل الطوارق، فيرى أن "عمل الهيئة سيظل منقوصًا فهو لا يعبر عن جزء مهم من أبناء الشعب الليبي وسيبقى فاقدًا للشرعية بسبب مخالفته للإعلان الدستوري الذي اشترط التوافق بين مختلف المكونات وهو ما لم يحصل".
أدى انسحاب أمازيغ ليبيا وقبائل التبو والطوارق من اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى غياب التوافق بشأنه
انتقد أمازيغ ليبيا قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ورفضوا قرار اعتماد التوافق في مواد الدستور التي تتعلق بالمكونات المختلفة للشعب الليبي لأن القرار يعطي الأولوية للعرب باعتبارهم الأكثر تمثيلًا في لجنة الستين. وبينما قاطع الأمازيغ جلسات الهيئة منذ البداية فإن التبو والطوارق أعلنوا انسحابهم مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
يتحدث محمد الأنصاري، من مدينة غات على الحدود مع الجزائر، لـ"ألترا صوت": "ينتظر الشعب الليبي الدستور منذ فترة وأظن شخصيًا أن مطالب الأقليات قد سقطت منذ قبلوا وصفهم بالمكونات الثقافية في الدستور بدلاً من الوصف الحقيقي وهو أنهم أقليات وحقوق الأقليات منصوص عليها في المواثيق الدولية لكن لا يوجد مصطلح دولي تحت مسمى مكونات ثقافية. الدساتير تكتب بناءً على المواثيق الدولية وكان المقصود من عبارة مكونات ثقافية التخفيف من حدة كلمة أقليات لكن أدت العبارة الغريبة إلى ضياع حقوقهم".
ولا تخفي ليلى المغربي، مواطنة ليبية من طرابلس، استياءها من عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. في هذا السياق، تعلق لـ"ألترا صوت": "خذلتنا الهيئة التأسيسية كباقي الهيئات المنتخبة شعبيًا بعد الثورة، فرغم مرور عام ونيف منذ انطلقت في جلساتها لكنها عجزت عن إعداد دستور رغم توفر تجارب سابقة لدول الجوار كان بالإمكان الاسترشاد بها". وتضيف: "الأصل أن يكون الدستور عقدًا اجتماعيًا ومظلة تجمع الليبيين وتحترم حقوق جميع المكونات الثقافية والعرقية لكن وبمقاطعة الأمازيغ وانسحاب الطوارق والتبو لا أظن أن الهيئة قادرة على الخروج بدستور توافقي يحفظ الهوية الليبية بما تتميز به من تعدد واختلاف". ومن المتوقع أن تكون النسخة النهائية للدستور جاهزة مع موفى شهر ديسمبر/كانون الأول وأن تعرض على الاستفتاء الشعبي.
اقرأ/ي أيضًا:
اللغة الأمازيغية تدخل الجامعات الليبية