كثفت السلطات الهندية من حملة الاعتقالات لوقف الاحتجاجات التي اندلعت بسبب التصريحات المسيئة للنبي محمد والتي أطلقها بعض مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، كما اتخذت إجراءات استثنائية خوفًا من اتساع رقعة الاحتجاجات من بينها حظر التجمعات وقطع خدمات الإنترنت.
كثفت السلطات الهندية من حملة الاعتقالات لوقف الاحتجاجات التي اندلعت بسبب التصريحات المسيئة للنبي محمد
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن "الشرطة اعتقلت أكثر من 300 شخص بسبب شغب متفرق في ولاية أوتار براديش شمالي الهند". وفي ولاية البنغال الغربية، فرضت السلطات قانون طوارئ يحظر التجمعات العامة في منطقة هوراه الصناعية حتى 16 حزيران/يونيو الجاري، كما اعتقلت سلطات الولاية ما لا يقل عن 70 شخصًا بتهم "الشغب والإخلال بالنظام العام"، وعلقت خدمات الإنترنت لأكثر من 48 ساعة.
من جانب آخر، وفي تطور لافت أقدمت السلطات الهندية في ولاية أوتار براديش على هدم منازل ثلاثة من المسلمين المعتقلين على خلفية مظاهرات الجمعة الماضية بدعوى أنها غير قانونية. حيث هدمت مبنى سكنيًا مؤلفًا من أربعة طوابق يملكه محمد اشتياق الذي تقول السلطات الهندية إنه مساعد مقرب من المتهم الرئيسي وراء اندلاع الاحتجاجات ظافر حياة هاشمي. ووفقًا للشرطة فإن اشتياق الذي كان يدير متجرًا للخياطة قبل بضع سنوات يعمل الآن في مجال العقارات. وأوضحت الشرطة أن المبنى يقع في منطقة سواروبناجار في كانبور وأنه بُني قبل نحو ثلاث سنوات، وأسقطت السلطات جزءًا من الطابق الأرضي والأول من المبنى وسط انتشار مكثف للشرطة، وأشارت إلى أن المبنى كان شاغرًا وقت الهدم.
ونشر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الهندي ميريتيونجاي كومار تغريدة أرفقها بصورة جرافة تهدم أحد المباني وكتب مهددًا المحتجين: " تذكر، كل يوم جمعة يتبعه يوم سبت". كما قال الأمين العام لحكومة الولاية أفانيش أواستي إن "معظم المظاهرات انتهت بسلام، لكن في بعض المدن رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة وجرحوا شرطيًا واحدًا على الأقل". وأكد أواستي للصحافيين أن "الوضع تحت السيطرة في الولاية الآن". وتابع أن "الشرطة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل الأشخاص أو الجماعات الذين تجرأوا على زعزعة السلام والوئام بما في ذلك توجيه الاتهام إليهم بموجب القانون للاستيلاء على ممتلكاتهم، والتأكد من دفعهم مقابل الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة بحيث لا تتكرر مثل هذه الحوادث".
والجمعة الماضية قتل اثنان من المحتجين الشبان بالرصاص في مدينة رانشي بولاية جهارخاند شرقي الهند، أحدهما يبلغ 15 عامًا وقد أصيب برصاصة في رأسه وفقًا لما ذكرته عائلته. وادعت وسائل إعلام هندية أن "الرصاص أصاب بعض المتظاهرين عندما أطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق المحتجين في المدينة، ولم يتضح ما إذا كان القتيلان سقطا بنيران الشرطة أو بسبب مثيري الشغب"، لكن مقاطع فيديو أظهرت قوات الشرطة وهي تطلق النار على المحتجين في المدينة.
كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى متداولة اعتداء الشرطة الهندية على عدد من المتظاهرين في ولاية أوتار براديش بالضرب واستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. واعتقلت الشرطة في الولاية نفسها 230 من "المشتبه بهم في إثارة الشغب"، بعد أن عمت الاضطرابات عددًا من المدن بعد صلاة الجمعة.
وفي تعبير عن تأييديهم لممارسات الشرطة، نشر أعضاء في الحزب الحاكم في الهند مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تعرض عدد من المعتقلين للضرب المبرح داخل أحد مراكز الشرطة في مدينة سهارنبور على خلفية مظاهرات الجمعة. ويطالب المحتجون باعتقال المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما التي تم إيقافها عن العمل، وأثارت تصريحاتها المسيئة للنبي محمد خلال نقاش تلفزيوني ردودًا غاضبة، بالإضافة للمسؤول الإعلامي بالحزب نافين كومار جندال الذي تم فصله بعد نشره تعليقات مماثلة عبر تويتر.
في تطور لافت أقدمت السلطات الهندية في ولاية أوتار براديش على هدم منازل ثلاثة من المسلمين المعتقلين على خلفية مظاهرات الجمعة الماضية
وأثارت التصريحات المسيئة للنبي محمد غضبًا عارمًا في العالم الإسلامي، وتصاعدت الدعوات الشعبية لمقاطعة الهند اقتصاديًا. وطالبت عدة دول إسلامية من الحكومة الهندية الاعتذار، كما استدعت وزارات الخارجية في بعض هذه الدول سفراء الهند لإبلاغهم احتجاجًا رسميًا على تلك التصريحات. وبعد توالي الاحتجاجات الرسمية قالت الحكومة الهندية إن "التصريحات لا تعكس وجهات نظرها"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات صارمة ضد المسيئين". لكن ذلك لم يهدئ غضب المحتجين، حيث ترى الأقلية المسلمة في الهند أن هذا الحادث مثال على الضغط المتزايد عليها في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يستهدفها.
