قدمّت الحكومة الصينية خلال الأيام القليلة الماضية مقترحًا لتخفيف القيود المفروضة على نقل البيانات إلى خارج البلاد، وهي خطوة من شأنها أن تُيسّر أعمال الشركات الصينية والأجنبية، التي تنشطُ تجاريًا على مستوى العالم.
وقالت إدارة الفضاء السيبراني الصينية (CAC) أنّها تدرس تخفيف التقييمات الأمنية لنقل البيانات المرتبطة بأنشطة معينة، مثل التجارة الدولية والتعاون الأكاديمي وعمليات التصنيع العابرة للحدود والتسويق، شريطة ألا تتضمن معلومات شخصية أو بيانات حساسة.
تدرس الحكومة الصينية مقترحًا لتخفيف القيود المفروضة على نقل البيانات إلى خارج البلاد، خاصةً تلك المرتبطة بالتجارة الدولية والتعاون الأكاديمي وعمليات التصنيع
وتعتزم الإدارة كذلك إلغاء ضرورة التقييمات الأمنية عند نقل البيانات في ظروف معينة، وهذا يشمل في المقام الأول التسوق الخارجي أو حجز الفنادق أو معالجة بيانات التأشيرات التي تستلزم نقل المعلومات الشخصية إلى جهات خارجية.
ولا ريب أنّ التشدد طغى على قوانين نقل البيانات في السابق، فأثار حالة من الحيرة والارتباك بين أوساط الشركات لافتقار تلك القوانين إلى الوضوح، فكانت تتحفظ دومًا في أعمالها خشية انتهاك القاتون. وفي هذا الصدد صرّح مسؤول في المفوضية الأوروبية بأنّ الشركات الأوروبية تعيش قلقًا دائمًا جرّاء تلك القوانين.
وسبق لوكالة رويترز الإخبارية أنّ أوردت في شهر آذار/ مارس الفائت أنّ الهيئات الناظمة الصينية خففت بعض الضغوط بخصوص المواعيد النهائية المحددة للشركات متعددة الجنسيات، التي كابدت مشقة كبيرة للامتثال إلى القواعد الصارمة التي تستلزم موافقة مسبقة لنقل بيانات المستخدمين، لا سيّما أن كثيرًا منها تعذر عليه الوفاء بالمهلة المحددة بسبب الإفصاحات الموسعة المفروضة عليها.
وأتاحت الحكومة الصينية مسودة القواعد الجديدة أمام العموم للتعليق عليها، وقد أرسلت غرفة التجارة الأوروبية إلى وكالة رويترز رسالة بالبريد الإلكتروني قالت فيها: "لا شكّ أنّ نشر المسودة بادرة حسنةٌ من الحكومية الصينية، ودليل على أنّها تراعي مخاوف الشركات ومستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة لتبديدها، وهو أمر ضروري".
وأكدت غرفة التجارة الأوروبية أنّ مسودة القوانين تُيسّر عمل الشركات ضمن الصين؛ إذ إنها تحدد قائمة الأمور المشمولة بالإعفاءات، وتبدو شفافة وواضحة بشأن طبيعة البيانات التي توصف "بأنّها مهمة"، وأضافت الغرفة في رسالتها بأنّ "تواصلها مستمر مع السلطات المعنية لتقديم توصيات بنّاءة".
من جهة أخرى قال أليكس روبرتس، وهو محامٍ لدى شركة Linklaters، إنّ القواعد الجديدة "إشارة مُبشّرة للاستثمار الأجنبي والتجارة في الصين"، وأردف قائلًا: "لا ريب من وجود بعض التساؤلات والحيرة بشأن نطاق "الضرورة" الذي يؤهل الشركات للحصول على تلك الإعفاءات، لكنني أرى الشركات الأجنبية، الكبيرة منها والصغيرة، سعيدةً بهذا القواعد الجديدة إنْ أُقرّت بشكلها الحالي".
