اتهمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تحقيق أجرته على مدار شهور الجيش المصري بتحويل 37 مدرسة في سيناء إلى قواعد عسكرية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المدارس الأخرى، في تهديد حقيقي وقوي لحق أطفال سيناء في التعليم.
وجاءت سيطرة الجيش على هذه المدارس وتدمير بعضها ضمن حملته العسكرية التي استمرت لعشرة سنوات ضد التنظيمات والجماعات المسلحة في سيناء.
اتهمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تحقيق أجرته على مدار شهور الجيش المصري بتحويل 37 مدرسة في سيناء إلى قواعد عسكرية
والتقرير الحقوقي المشار إليه من إعداد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، وتمكنت صحيفة الغارديان البريطانية من الاطلاع على تفاصيل التقرير الحقوقي الذي أعد طيلة عدة أشهر، قبل إصداره رسميًا.
وقد استندت مؤسسة سيناء لحقوق الانسان، في تقريرها الذي يتهم الجيش المصري بتهديد حق أطفال سيناء في التعليم، على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو وصور وشهادات السكان المحلية في منطقة قليلة السكان أصلا، وعلى أساس المعطيات والمعلومات التي تمّ جمعها توصل التقرير إلى أن الجيش المصري "استهدف بعض المدارس دون وجود دواع مقنعة"، مما تسبب في "صدمة لدى المجتمع المحلي القاطن بتلك المناطق".
ونقلت الغارديان، في هذا الصدد، عن أحمد سالم، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قوله "المدارس استخدمت كقواعد لأنها غالباً ما تُبنى من طابقين أو 3 طوابق، أما معظم المباني في المنطقة فتتكون من طابق واحد، وبذلك فإن المدارس تُتيح للجيش مكاناً لتمركُز القناصين".
ويؤكد تقرير مؤسسة سيناء لحقوق الانسان أنه "وجدت 59 مدرسة دمرت في اشتباكات بين الجيش والمسلحين، وأن 3 مدارس منها تعرضت للهجوم أو التدمير من المسلحين، ما أسفر عن ترك طلاب المنطقة بلا تعليم، وتزايُد الأمية".
ومنذ 2013، يخوض الجيش المصري عمليات قتال ضد تنظيمات ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، حيث شن متشددون عشرات الهجمات على قوات الأمن والمدنيين.
في إطار الهجمات المتفشية ضد التعليم في سيناء، قام عناصر من تنظيم داعش بتفجير مدرسة العوايضة الإعدادية صباح يوم الجمعة، 22 مايو 2015 بحجة أن استخدمها الجيش لفترة كنقطة ارتكاز ومراقبة. يذكر أن المدرسة خارج الخدمة من مايو 2015 حتى الآن. pic.twitter.com/EpClN1KboC
— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) March 26, 2023
وأشار تقرير الغارديان إلى أنه من الصعب تحديد حصيلة الصراع على المدنيين حيث تم إخفاء العمليات إلى حد كبير عن الجمهور، مع منع الصحفيين والمراقبين الخارجيين من دخول المنطقة
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي عرضتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان "المدارس التي سيطر عليها الجيش المصري، بما في ذلك أبراج لاسلكية والتحصينات مثل الجدران المبنية من الطوب في المنطقة المحيطة".
وأفاد تقرير المؤسسة أنّ "صور مدرسة المهدية الابتدائية المشتركة في منطقة رفح كشفت تجريف الأراضي الزراعية المحيطة بالمدرسة بشكل سريع. وأظهرت المقاطع المصورة التي تم التقاطها على الأرض عناصر عسكريين وعربات مدرعة داخل المدرسة المذكورة".
وبحسب شهادة أحد آباء الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدرسة المهدية، فإن "اثنين من أطفاله الثلاثة توقفوا عن التعليم منذ ذلك الحين لأن المدارس في المناطق الأخرى غير مجهزة لاستقبال مزيد من الطلاب".
ولفت تقرير المؤسسة الانتباه إلى أنّ الحكومة المصرية "تقاعست عن نقل الأطفال إلى مدارس مناسبة بعد أن سيطرت على مدارسهم".
أما مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة بمنطقة الشيخ زويد، فقد أظهر مقطع مصور خراب مبناها، وتعرُّضها للتدمير الكامل. وأظهر مقطع مصور آخر لجماعات مسلحة موالية للحكومة في سيناء مكاتب محطمة وسبورة سوداء تضررت بشظايا نارية. وقالت المؤسسة إن المسلحين وضعوا عبوات ناسفة في بعض المدارس لمنع الجيش من استخدامها.
كانت جماعات حقوقية اتهمت الحكومة المصرية والمتشددين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، خلال تبادل الأعمال العدائية في شمال سيناء، التي يقطنها قرابة نصف مليون شخص.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سابقًا، إن الأطراف المتصارعة انتهكت قوانين حماية المدنيين في الحرب، وانتهكت حقوق الإنسان، وأن قوات الأمن قتلت عشرات ممن زعمت أنهم إرهابيون في "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".
في الأثناء، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إنها بعثت برسائل إلى وزير التربية والتعليم المصري، ورئيس لجنة التعليم في البرلمان، ومحافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، للتعليق على النتائج الأولية الواردة في التقرير، لكنها لم تتلق ردًا من أي جهة منها.
لفت تقرير المؤسسة الانتباه إلى أنّ الحكومة المصرية "تقاعست عن نقل الأطفال إلى مدارس مناسبة بعد أن سيطرت على مدارسهم"
وزعمت الحكومة من قبل في وسائل إعلام محلية أنها موَّلت بناء مدارس جديدة في شمال سيناء على مدى السنوات الماضية، لكن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تختلف مع هذه المزاعم في تقريرها، وتقول إن منطقة شمال سيناء فيها 96 مدرسة لم تُعدّ صالحة للاستخدام، وكثير من الأطفال المسجلين رسميًا في مدارس قد خرجوا من التعليم في واقع الأمر.
