صوَّت أعضاء التحالف الحاكم والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي على قوانين وتشريعات تؤيد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، متوحدين في دعمهم لجيش الاحتلال في حربه الممنهجة. كما دعم المسؤولون الإسرائيليون التصريحات التي تروج لتحقيق "أهداف الحرب" على غزة، ضمن حملة منسقة لدعم الاحتلال في تصعيده المستمر ضد غزة ولبنان.
ومع انتهاء العطلة الصيفية للكنيست في 15 تشرين الأول/أكتوبر وعودة انعقاد جلساته، من المتوقع أن يستمر في سن القوانين والتشريعات التي تدعم العدوان على غزة، إلى جانب التصعيد العسكري غير المسبوق في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي. وتشير التوقعات إلى مزيد من التركيز على إسكات وقمع الأصوات والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست، وفقًا لتقرير نشره موقع "العربي الجديد".
الكنيست يُجنّد أعضائه لدعم العدوان
ذكرت "العربي الجديد" أن الكنيست قام بتعطيل أجزاء أساسية من الوظائف والمهام والصلاحيات التي كان يعمل بها، وذلك بتوافق بين التحالف والمعارضة. وتم تقليص أيام العمل في الكنيست بتوصية من الأجهزة الأمنية، حيث عُقدت 14 جلسة نقاش فقط خلال أول شهرين من بدء العدوان على غزة.
تشير التوقعات إلى أن القوانين التي سيتم سنّها في الدورة الشتوية ستركز على إسكات وقمع الأصوات والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست
وبحسب "العربي الجديد"، أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بعد العودة من العطلة الصيفية عن قرار يقيّد إمكانية استخدام الأدوات البرلمانية، مثل الاستجوابات والاقتراحات لجدول الأعمال، مشترطًا أن تتناول مواضيع متعلقة بـ"الحرب"، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد التنسيق بين التحالف والمعارضة.
وأوضح "العربي الجديد" في تقريره أن هذا النهج ساهم في تراجع استعمال أدوات الرقابة البرلمانية، بما في ذلك الاستجوابات التي يقدمها أعضاء الكنيست إلى وزراء الحكومة. وأشار إلى وجود تراجع في استخدام هذه الأدوات، حيث سُجل تقديم 13 استجوابًا فقط في الدورة الشتوية العام الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنةً بـ118 استجوابًا تم تقديمها في الفترة المقابلة من عام 2022.
كما أشار التقرير إلى ازدياد استعمال ما يُسمى تشريع "قوانين البرق"، الذي وصفه بـ"مسار تشريع مختصر"، إذ يمنع الكنيست فعليًا من دراسة النتائج المترتبة على مشاريع القوانين بشكل معمّق ودقيق، مشيرًا إلى رصده ازديادًا في استعمال إقرار قوانين بصيغة "أمر ساعة" أو قوانين مؤقتة.
ورصد تقرير "العربي الجديد" انخفاضًا في عدد اجتماعات لجان الكنيست بنسبة 40% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء العدوان، مقارنة بالدورة الصيفية من العام الماضي، حيث تم عقد ما معدله 48 اجتماعًا أسبوعيًا في جميع اللجان، مقارنة بمعدل 78 اجتماعًا أسبوعيًا خلال الفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، سجل التقرير ارتفاعًا في عدد الاجتماعات السرية التي عُقدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 216% مقارنة بالدورة السابقة.
وتعليقًا على ذلك، أشار "العربي الجديد" إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم "تجميد العمل التقليدي للكنيست، وتقييد أدوات العمل البرلمانية التقليدية، بينما سيطرت الحرب على جدول أعمال الكنيست، الذي يعمل في حالة طوارئ لدعم المجهود الحربي مثل باقي المؤسسات في إسرائيل"، وسط توقعات بأن يستمر الوضع على هذا النحو في الدورة الحالية.
قوانين عنصرية لإسكات الأصوات العربية
وبناءً على المعطيات السابقة، ومع عودة جلسات الكنيست للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، رصد "العربي الجديد" طرح "أحزاب التحالف عددًا كبيرًا من القوانين العنصرية التي تهدف إلى استمرار وتعميق العنصرية والملاحقة السياسية، وتوسيع سياسات الإخراس تجاه المجتمع العربي، وتقييد إمكانيات المشاركة والتمثيل البرلماني للأحزاب العربية في الكنيست".
قمع الأصوات العربية
في محاولة للضغط على الأعضاء والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست، أقرت الهيئة العامة، الأربعاء الماضي، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي من حزب الليكود، أوفير كاتس، يهدف إلى توسيع المادة "7 أ" من القانون الأساسي، التي تحدد أسباب إقصاء مرشحين أو أحزاب من الترشح في انتخابات الكنيست.
📸 ألبوم | بعد 7 أكتوبر.. طلب نتنياهو من وزير الخارجية الأميركي، الحصول على الذخيرة وفحص خيار تهجير أهالي قطاع #غزة.@palestineultra pic.twitter.com/8B7uZQloRs
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 31, 2024
وبحسب "العربي الجديد"، ينص المشروع الجديد على توسيع بنود منع الترشح لأي شخص أو حزب في انتخابات الكنيست ممن يدعمون بشكل واضح "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد إسرائيل. ويدعو الاقتراح إلى توسيع دائرة المنع، بحيث يكفي التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد إسرائيل لمنع الترشح، بالإضافة إلى إضعاف صلاحيات المحكمة العليا لصالح لجنة الانتخابات المركزية المخوّلة بشطب قائمة أو مرشح للكنيست.
العقاب الجماعي لأسر منفذي العمليات
أقرت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء الماضي، اقتراح قانون لإبعاد أفراد عائلات منفذي "عمليات إرهابية"، بحسب ما ورد في صيغة الاقتراح، وقد تم إقرار المقترح بعد القراءة الأولى. وقد قُدم المقترح من قبل عضو الكنيست عن حزب الليكود، حانوخ ميليفتسكي، بالتعاون مع أعضاء من أحزاب الائتلاف.
وينص المقترح على أنه يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد "علم مسبقًا بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا له، أو إعجابًا أو تشجيعًا للعمل الإرهابي". ويتم إبعاد الشخص إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنًا في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة.
قمع حرية التعبير
قدم عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية"، تسفيكا فوغل، اقتراح قانون يتيح لمحققي الشرطة اختراق حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها بدون علم أصحابها، واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم. يأتي هذا الاقتراح ضمن الإجراءات التي تنتهجها الحكومة الحالية لتوسيع صلاحيات الشرطة، على الرغم من أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للخصوصية. ومن المتوقع أن يستهدف القانون المواطنين العرب بشكل أساسي.
بالإضافة إلى ذلك، قدم رئيس لجنة القضاء والدستور في الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، سمحا روتمان، اقتراح قانون مع مجموعة من أعضاء أحزاب اليمين المتطرف، يهدف إلى إلغاء الحاجة لوجود تعليمات من النيابة العامة قبل فتح تحقيق في جرائم التحريض.
🎥 "مصدر مجهول" يجمع بيانات عسكرية إسرائيلية من خلال تطبيق رياضي. pic.twitter.com/2Rdl24gDEo
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 30, 2024
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل تعريف "جريمة التحريض على الإرهاب" في قانون مكافحة الإرهاب، لتقليل "امتحان الاحتمال" المطلوب حاليًا في جريمة نشر كلمات المدح أو التعاطف أو التشجيع أو الدعم أو التماهي مع عمل إرهابي، من "احتمال حقيقي" إلى "احتمال معقول" يؤدي فيه النشر إلى ارتكاب عمل إرهابي.
إعدام الأسرى الفلسطينيين
قدم رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية عن حزب "الصهيونية الدينية"، سيمحا روتمان، وعضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"، يوليا مالينوفسكي، مشروع قانون جديد يحدد شروطًا خاصة بشأن سجن ومحاكمة الفلسطينيين الذين تزعم دولة الاحتلال مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى"، ويتيح إعدامهم بقرارات من قضاة يختارهم وزيرا القضاء والخارجية.
وينص الاقتراح على أن "تعقيد الأحداث ونطاقها غير المسبوق والطبيعة الخاصة للجرائم التي ارتُكبت، تتطلب معالجة قانونية خاصة"، وأوضح الاقتراح أن "النظام القضائي العادي ليس مجهزًا للتعامل مع هذا النطاق من الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في وقت واحد من قبل مئات المهاجمين"، مضيفًا أن "طبيعة الجرائم" تتطلب "خبرة ونهجًا قانونيًا خاصًا".
كما ورد في نص مقترح قانون روتمان ومالينوفسكي أن عناصر النخبة في حركة حماس المعتقلين لدى الاحتلال سيتم تعريفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين خاصين"، مما سيسمح بسجنهم لفترات طويلة، لكل من شارك "بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ الهجوم، أو التخطيط له، أو التآمر والتحريض المرتبط بالأحداث، حتى إذا لم يكن المقاوم يشكل خطرًا فوريًا".
