لجأ جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منصات التواصل الاجتماعي للترويج للبروباغندا المضللة، في محاولة للتغطية على حرب الإبادة الجماعية والطبية التي تستهدف قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيثُ يُعد جنود الاحتلال من أكثر الجنود استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعية، عبر نشر مقاطع فيديو مضللة، بالإضافة إلى السخرية من الشهداء الفلسطينيين، أو توثيق الانتهاكات التي يرتكبونها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتعليقًا على هذه الممارسات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، قال مركز "صدى سوشال" إنه: "رصد بقلق بالغ انتشار محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يوثقون جرائم مروعة ضد المدنيين"، مضيفًا أن هذه التوثيقات تشمل "عمليات قتل وتعذيب وتدمير للمنازل، مع تسجيل حالات مشابهة مؤخرًا في لبنان، على غرار ما جرى في قطاع غزة، حيث استُخدمت هذه الجرائم كأداة للتفاخر والشهرة على الفضاء الرقمي".
وبحسب المركز، فإن التحليلات تشير إلى أن "منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب باتت مساحة يروج فيها الجنود لأفعالهم، ووثّق المركز مقاطع تظهر جنودًا إسرائيليين مسلحين وهم يرقصون في شوارع غزة، إلى جانب مشاهد لتعذيب فلسطينيين بعد تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم، فضلًا عن فيديوهات يظهر فيها الجنود قبل تفجير المنازل الفلسطينية، وهم يسخرون من تدمير الممتلكات".
تشير التحليلات إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مساحة يروج فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي لأفعالهم تحول إلى "آلية لتعزيز العنف"
وأوضح "صدى سوشال" أن "هذا الحضور الرقمي ليس مجرد توثيق فردي، بل تحول إلى آلية لتعزيز العنف، حيث يسعى الجنود للحصول على التفاعل الرقمي من خلال الإعجابات والمشاركات، مما يعزز لديهم الشعور بالانتصار والتفاخر، ويشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة في ظل غياب أي محاسبة حقيقية".
ودعا المركز "الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها في منع استخدام منصاتها كوسيلة لنشر وترويج انتهاكات حقوق الإنسان"، ومطالبًا في الوقت نفسه "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة فتح تحقيقات جدية لمحاسبة الجنود الذين ينشرون هذه المحتويات، وملاحقتهم وفق القوانين الدولية، فضلًا عن جريمتهم الأساسية: ارتكاب الإبادة".
وشدد "صدى سوشيال" في نهاية تقريره على أن "بقاء هذه المحتويات متاحة دون رقابة أو مساءلة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الضحايا الفلسطينيين، الذين تتعرض معاناتهم للاستغلال الرقمي بهدف التفاخر وإثارة الإعجاب".
وكان موقع "بيلينغكات" الصحفي الاستقصائي قد نشر في آذار/مارس الماضي، تقريرًا جمع فيه عشرات الصور والمقاطع التي تدين تصرفات جنود الاحتلال في غزة والضفة الغربية؛ في تعاملهم مع عشرات الفلسطينيين المحتجزين بنزع ملابسهم والسخرية منهم بطرق مختلفة.
وبحسب "بيلينغكات"، قال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كوينز بلفاست، لوك موفيت: "إن مشاركة صور وفيديوهات المحتجزين على (منصات) التواصل الاجتماعي تنتهك التزام السلطة المحتجِزة بضمان أن يعامَل المحتجَزون بإنسانية، وفقًا لاتفاقيات جنيف"، مضيفًا أن "هذه الصور مقلقة للغاية، وهي غالبًا غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد تعتبر جريمة حرب".
