قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم بشكل متكرر كوادر طبية ومرافق صحية في لبنان، مشيرةً إلى توثيقها ثلاث هجمات، تنطوي على "جرائم حرب مفترضة"، قصف خلالها الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروع طواقم ووسائل نقل ومنشآت طبية.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن عملية التوثيق شملت استهداف جيش الاحتلال مسعفين في مركز للدفاع المدني في منطقة الباشورة، بالقرب من وسط بيروت، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى استهدافه سيارة إسعاف ومستشفى في جنوب لبنان في اليوم التالي من الشهر ذاته، مما أسفر عن استشهاد 14 مسعفًا.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإنه حتى يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استشهد 163 عاملًا في القطاع الصحي والاستشفائي جراء غارات جيش الاحتلال، استهدفت القطاع الصحي في مختلف أنحاء لبنان، كما أصابت بأضرار 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات جيش الاحتلال التي استهدفت القطاع الصحي في لبنان تنطوي على جرائم حرب مفترضة
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" جيش الاحتلال بوقف الهجمات غير القانونية على الطواقم والمنشآت الصحية فورًا، داعيةً حلفاء إسرائيل تعليق نقل الأسلحة إليها، نظرًا إلى الخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة.
وبيّنت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أنها قابلت ثمانية أشخاص، منهم مسعفون ومسؤولون في الدفاع المدني والمستشفيات، وزارت موقع قصف "مركز الدفاع المدني" التابع لـ"الهيئة الصحية الإسلامية"، حيث قابلت أيضًا ثلاثة من السكان وشهودًا على القصف.
وحللت المنظمة الحقوقية أيضًا صورًا وفيديوهات وصورًا من الأقمار الصناعية للهجمات، وقالت إنها أرسلت كتابًا إلى جيش الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تعرض فيه نتائج بحثها وتطرح أسئلة، لكنها لم تتلقّ أي رد. كما أرسلت في يوم 21 من الشهر ذاته كتابًا إلى الهيئة الصحية تعرض فيه نتائج بحثها وتطرح أسئلة، وجاء الرد من قبل الهيئة بعد يومين.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن عملية التحليل شملت 57 صورة وفيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، أو أُرسلت من باحثيها مباشرة، مشيرة إلى أن جميع المواد المصورة التُقطت في بيروت، وجنوب لبنان، والبقاع، كما أنها حللت صورًا من الأقمار الصناعية لمستشفى "صلاح غندور" في بنت جبيل، ومستشفى مرجعيون، التقطت قبل الهجمات وبعدها.
ويزعم جيش الاحتلال أن حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف لنقل المقاتلين، والمستشفيات لإخفاء الأسلحة والعتاد، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تجد أي دليل على استخدام هذه المنشآت الثلاث في وقت الهجمات لأغراض عسكرية، بما يبرر حرمانها من الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وتشير المنظمة الحقوقية إلى أنه في "غياب المبررات العسكرية للهجمات على المنشآت، تصبح هذه الهجمات غير قانونية. إذا شُنت مثل هذا الهجمات ضد المنشآت الطبية بنيّة إجرامية – أي عمدًا أو بتهوّر – تكون جرائم حرب".
🎥 #شاهد.. حركة نزوح كبيرة تشهدها مدينة #بعلبك بعد إنذار جيش الاحتلال السكان بالإخلاء العاجل. pic.twitter.com/tLkfiv8rLY
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 30, 2024
ووفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية، فإنه حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أصابت غارات جيش الاحتلال في لبنان بأضرار 51 مركزًا للطوارئ ومنشأة طبية تابعة لجهات حكومية وغير حكومية، منها "الصليب الأحمر اللبناني"، و"المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني"، و"مؤسسة عامل الدولية"، و"جمعية كشافة الرسالة الإسلامية"، و"الهيئة الصحية الإسلامية"، و"جمعية الإسعاف اللبنانية".
وقال الباحث اللبناني في المنظمة الحقوقية، رمزي قيس، إن "الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على الطواقم الطبية والمستشفيات تدمّر القطاع الصحي المتهالك أصلًا في لبنان وتعرض الكوادر الطبية لخطر جسيم"، مضيفًا أن "قصف الكوادر والمنشآت الطبية يفاقم الخطر على المدنيين المصابين، ويعيق بشدة حصولهم على الرعاية الطبية الطارئة التي يحتاجون إليها".
وأضاف قيس: "بعد أن قتلت أكثر من 100 عامل صحي، تُعرِّض الضربات الإسرائيلية المدنيين، ومنهم الطواقم الطبية، لخطر الأذى الجسيم. ينبغي حماية الطواقم الطبية، وعلى الدول أن تتحرك لمنع مزيد من الفظائع، بما يشمل تعليق مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل".
