طالبت "منظمة العفو الدولية"، في أحدث تقريرٍ لها حول كشمير، السلطات الهندية بالتوقف عن استخدام حظر السفر التقييدي والاعتقالات التعسفية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في البلاد لترهيب الأصوات المعارضة الناقدة من التحدث علنًا عن جامو وكشمير.
واعتبرت "أمنستي" أنّ تصعيد السلطات الهندية في قمع حقوق الإنسان بعد إلغائها للوضع المستقل الخاص بالمنطقة أدى إلى اعتقالات تعسفية، وإلغاء جوازات السفر، وإنشاء قوائم حظر طيران غامضة، ورفض الدخول إلى الهند، وإلغاء وضع المواطنة الهندية بشكل تعسفي. وأضافت أمنستي أن تلك الإجراءات تأثر بها أولئك الذين يحملون الجنسية الهندية وغير الهندية ممن يتحدثون علنًا ضد "القمع".
كما أشارت "أمنستي" إلى أن السلطات الهندية: "تستخدم القيود التعسفية والإجراءات العقابية لخلق مناخ من الخوف في جامو وكشمير، وأن أي شخص يجرؤ على التحدث علنًا سواء لانتقاد الحكومة أو للدفاع عن حقوق الإنسان يواجه حملة قمع على حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ولا يتمكن من التحرك بحرية داخل البلاد وخارجها".
وذكرت المنظمة أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 2019، التي ألغت الوضع شبه المستقل الخاص لجامو وكشمير، تحققت من 5 حالات على الأقل، لصحفيين وزعماء سياسيين وناشطين، مُنعوا من السفر إلى الخارج أو دخول الهند، على الرغم من وجود وثائق السفر المطلوبة، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
السلطات الهندية تستخدم القيود التعسفية والإجراءات العقابية لخلق مناخ من الخوف في جامو وكشمير
ووفق المنظمة، فقد فرضت السلطات الهندية الحظر من دون: "أي تفسير مكتوب أو أمر قضائي أو إخطار مناسب في الإطار الزمني القانوني، مما يشير إلى شكل من أشكال الانتقام من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في جامو وكشمير".
واتهمت المنظمة الحكومة الهندية بإساءة استخدام قانون السلامة العامة "القاسي" الذي يسمح للسلطات باحتجاز الأشخاص تعسفًا لمدة تصل إلى عامين من دون تهمة أو محاكمة، وقانون منع الأنشطة غير القانونية لتنفيذ الاعتقالات التعسفية.
وقد أدى هذا الإجراء، وفق المنظمة الحقوقية الدولية، إلى فرض الرقابة الذاتية على الأصوات المستقلة، وسيطرة السلطات الهندية شبه الكاملة على المعلومات الواردة من جامو وكشمير.
وتقول المنظمة إنه بينما لا توجد بيانات رسمية عن إلغاء جوازات السفر في جامو وكشمير أو رفضها أو حجزها أو إبطالها، تشير التقارير الإعلامية إلى أن ما بين 98 إلى 200 جواز سفر ربما ألغيت منذ إلغاء المادة 370.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية "بالتفصيل" حالتين لمنتقدين يواجهون إلغاء جوازات سفرهم تعسفًا وحالة واحدة من التأخير المفرط في إصدار جوازات السفر.
من بين الحالات التي وثقتها "أمنستي" حالة الناشطة زهرة مسرّات، وهي مصورة صحفية كشميرية فازت بالعديد من الجوائز الدولية، حيث وجدت نفسها في حالة من الغموض بعد إلغاء جواز سفرها الهندي دون سابق إنذار أثناء متابعتها للتعليم العالي في الولايات المتحدة.
وتقول زهرة لـ"أمنستي" إن: "عائلتها في كشمير تلقت إشعارًا في 24 أيلول/سبتمبر 2023، يعود تاريخه إلى 3 تموز/يوليو 2023، يطالب بالرد بحلول 20 يوليو - وهو الموعد النهائي الذي مر بالفعل بحلول الوقت الذي علمت فيه بذلك".
وأضافت زهرة: "لقد اتخذوا بالفعل قرارهم بإلغاء جواز سفري، لذا بدا الرد بلا جدوى"، معتبرةً: "أنا محاصرة في الأساس. إذ لا يمكنني مغادرة الولايات المتحدة، ولا يمكنني العودة إلى الهند. كان عليّ أن أمارس الرقابة الذاتية على أفكاري، وتجنب أي شيء قد يثير الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الجزء الأصعب هو الانفصال عن عائلتي وعدم قدرتي على مواصلة عملي في كشمير. أشعر بمسؤولية عميقة لأكون صوت شعبي، الذين لا صوت لهم حاليًا. لم تعد هناك قصص تخرج من كشمير" وفق تعبيرها.
وقبل مغادرة الهند في آذار/مارس 2021، كانت زهرة، حسب "أمنستي"، مستهدفةً بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية (UAPA) بتهمة نشر محتوى "مناهض للوطن"، على الرغم من أنها لم تُحتجز رسميًا. لكن: "بمجرد مغادرتها للهند، أضيف اسمها إلى قائمة المحظورين من السفر". ولذلك تقول مسرّات في حديثها لأمنستي: "إذا عدت إلى الهند، فأنا أعلم أنني لن أتمكن من المغادرة مرةً أخرى. لقد ضايقت الشرطة عائلتي وراقبتها، واعتدت على والدي ووالدتي"، وأوضحت زهرة: "لقد سألوا الجيران عن مكان وجودي وأخضعوا عائلتي لمكالمات هاتفية لا تنتهي".
بالإضافة إلى هذه التحديات، لا تزال زهرة تواجه، حسب "أمنستي"، تهديداتٍ بالقتل، ولا تزال التهم التي تعرضت للاضطهاد بموجبها قائمةً. وأضافت زهرة في شهادتها: "على الرغم من أنني لم أحصل على نسخة من بلاغ الاعتقال، إلا أن السلطات تحتفظ بسلطة اعتقالي في أي وقت إذا عدت".
وتعليقًا على هذه التجاوزات والانتهاكا يقول آكار باتيل، وهو رئيس مجلس إدارة منظمة العفو الدولية في الهند: "إن أي شخص يجرؤ على التحدث علنًا - سواء لانتقاد الحكومة أو للدفاع عن حقوق الإنسان - يواجه حملة صارمة على حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ولا يستطيع التحرك بحرية داخل البلاد وخارجها".
وأضاف باتيل أنه: "يجب على السلطات الهندية إنهاء حملتها من المضايقة والترهيب ضد الأصوات المعارضة"، متابعًا القول: "يجب أن يتمكن شعب جامو وكشمير من ممارسة حقه في المشاركة الكاملة في صنع القرار بشأن مستقبله في الفترة التي تسبق الانتخابات وأثناءها وبعدها".
