أصدرت وزارة التجارة الأمريكية القواعد النهائية التي تحول دون استفادة الصين ودول أخرى - ممن تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي - من الدعم المخصص لصناعة أشباه الموصلات.
ومن المعروف أنّ هذه اللائحة هي العقبة الأخيرة التي تعيق إدارة بايدن وتمنعها من تقديم دعم مالي بقيمة 39 مليار دولار أمريكي لإنتاج أشباه الموصلات. ويوفر قانون "الرقائق والعلوم" نحو 52.7 مليار دولار أمريكي لدعم إنتاج أشباه الموصلات، وتعزيز الأبحاث وتطوير القوى العاملة في هذا المجال.
تمنع اللائحة المستفيدين من مشروع تمويل إنتاج أشباه الموصلات من استثمار الأموال لتوسيع نطاق الصناعة في بلدان مثل روسيا والصين
وسبق أن اقتُرحت بنود اللائحة الجديدة في شهر آذار/مارس الفائت، وهي إلى ذلك تضع عراقيلَ وقيودًا على المستفيدين من الدعم الأمريكي، فلا يستطيعون استثمار الأموال لتوسيع نطاق صناعة أشباه الموصلات في بلدان مثل الصين وروسيا. كذلك تضع على الشركات والجهات المستفيدة قيودًا أخرى، فلا تستطيع تكريس أموال الحوافز لإقامة أبحاث مشتركة أو إصدار تراخيص لهذه التكنولوجيا مع كيانات أو مؤسسات أجنبية تشكل قلقًا على الأمن القومي الأمريكي.
وكانت الوزارة أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022 عن ضوابط تصدير جديدة لمنع الصين من امتلاك رقاقات أشباه موصلات مصنوعة بمعدات أمريكية، وهي خطوة رامية إلى إبطاء تقدم الصين في المجالين التكنولوجي والعسكري. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو أمام الكونجرس: "حريّ بنا أنْ نتوخى الحذر لئلا يذهب فلس واحد إلى الصين ويساعدها في التفوق علينا".
ويحق لوزارة التجارة استرداد الأموال من المستفيدين إنْ انتهكوا القيود المفروضة؛ وهنا تقول ريموندو أمام الكونغرس إنّها تسارع الخطى للحصول على الموافقة لإمرار هذا التمويل، وتردف قائلة: "لا ريب أنني أشعر بالضغوط؛ فنحن متخلّفون في هذه المرحلة، غير أنّ الأهم حاليًا هو تنفيذ الأمر على النحو الصحيح. ولو استلزم الأمر منّا شهرًا آخر أو بضعة أسابيع حتى تسير الإجراءات سيرًا صحيحًا، فسألتزم ذلك لأهميته الكبيرة".
وتحظر اللائحة على الجهات المستفيدة أمورًا كثيرة؛ إذ يُمنَع عليها توسيع نطاق تصنيع أشباه الموصلات في بلدان أجنبية مثيرة للقلق لمدة قدرها 10 سنين، وهذا يشمل إنتاج الرقاقات الإلكترونية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات. وتحظر اللائحة كذلك إقامة أبحاث مشتركة أو إصدار تراخيص لهذه التكنولوجيا مع تلك الكيانات، بيد أنّها تجيز المعايير الدولية المعمول بها، وترخيص براءات اختراع، وخدمات التعبئة وتصنيع المسابك.
وتربط القاعدة النهائية بين القدرة على توسيع أشباه الموصلات وبين إنشاء الغرف النظيفة المستخدمة في عملية التصنيع، وهي تحدد كذلك التوسعة المادية بزيادة القدرة الإنتاجية بما يزيد عن 5%. وتحظر القاعدة أيضًا على المستفيدين إنشاء خطوط إنتاج جديدة توسع طاقتهم الإنتاجية بما يزيد عن 10%.
وتصنف القاعدة بعض مواد أشباه الموصلات بأنّها بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي، لذلك من الطبيعي الإتيان بقيود أشد صرامة تشمل الجيل الحالي من أشباه الموصلات المستخدمة في الحوسبة الكمومية، ورقاقات (mature-node)، فضلًا عن تلك المستخدمة في الصناعات العسكرية المتخصصة.
