نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرًا جديدًا قالت فيه إن الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينغ يانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية". وأثار التقرير حفيظة الصين التي وصفت التقرير بأنه "أداة سياسية" رافضة ما ورد فيه من اتهامات مباشرة لبكين.
نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا قالت فيه إن الانتهاكات التي يتعرّض لها الإيغور قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية"
وجاء نشر التقرير دقائق قبل انتهاء مأمورية رئيسة المفوضية الحالية ميشيل باشليه، كما يتزامن مع تقرير آخر انتقدت فيه المفوضية إسرائيل. وعلى الرغم من أن ما ورد في التقرير من تعداد لانتهاكات الصين بحق الإيغور ليس جديدًا ومعلومًا للجميع، فإن أهميته حسب نشطاء حقوق الإنسان تكمن في كونه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية. ولذلك مارست الصين حتى اللحظات الأخيرة ضغوطًا كبيرة لمنع صدور التقرير الذي كانت رئيسة المفوضية ميشيل باشليت قد تعهدت سابقًا بنشره قبل مغادرتها لمنصبها الذي استمرت فيه طيلة 4 سنوات واجهت خلالها انتقادات إسرائيلية وصينية بالانحياز.
وفي التفاصيل دعا تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الاتّهامات "الموثوق بها" بالتعذيب والعنف الجنسي في إقليم شينغ يانغ الصيني ضد الإيغور. ومما ورد في التقرير أن "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية".
وأضاف التقرير أن "الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية والاحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضًا حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر".
وفور صدور التقرير دافعت باشليت عنه، لترد على انتقادات طالما رافقتها بالتساهل مع الصين، حيث قالت المفوضة السابقة إنّ الحوار مع بكين "لا يعني أن نغلق أعيننا"، مضيفة أنّ "الحوار ومحاولة الفهم بشكل أفضل لا يعنيان أنّنا متساهلون، أو أننا نغضّ النظر أو أنّنا نغلق أعيننا، أو حتّى أنّه لا يمكننا أن نتحدّث بصراحة".
فور صدور التقرير دافعت باشليت عنه، لترد على انتقادات طالما رافقتها خلال مسيرتها طوال أربع سنوات بالتساهل مع الصين
وسارعت وزارة الخارجية الصينية إلى الرد على تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث قال المتحدث باسمها "إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الخطيرة المفترضة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ يشكل أداة سياسية ضد بكين"، رافضًا ما ورد فيه لأنه "مزيج من المعلومات المضللة يستخدمها الغرب استراتيجيًا ضد الصين" وفقًا لتعبيره.
