على الرغم من أنّ الإجهاض محظور في ولاية تكساس الأميركية، إلا أنّ سكان مدينة أماريلو يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك، إذ قرر سكان المدينة الواقعة في مقاطعة بوتر بولاية تكساس، منع النساء الراغبات في قيام بعملية الإجهاض من سلك الطرق التي تمر بمدينتهم إلى ولايات أخرى تسمح بعمليات الإجهاض.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذه الخطوة مشكوك في قانونيتها ويكاد تطبيقها مستحيلًا، لكن لم يمنع ذلك من انتشارها بعدد من المناطق المحافظة في الولايات المتحدة.
وتقع مدينة أماريلو في السهول العالية في شمال تكساس، ويبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، وتربط العديد من الطرق السريعة المارة بها بولايات نيو مكسيكو وكولورادو وكانساس، وهي الولايات التي لا يزال الإجهاض مسموحًا بها.
قرر سكان مدينة أماريلو، في مقاطعة بوتر بولاية تكساس، منع النساء الراغبات في قيام بعملية الإجهاض من سلك الطرق التي تمر بمدينتهم إلى ولايات أخرى تسمح بعمليات الإجهاض
وأصبحت هذه الطرق في قلب الجدل بالولايات المتحدة، فقد دعا نشطاء المناهضون للإجهاض إلى منع مرور النساء الراغبات في الاجهاض عبر مدينتهم.
ويسمح هذا الإجراء للمواطنين العاديين في أماريلو بمقاضاة أي شخص ينقل امرأة حاملًا تسعى إلى الإجهاض، بدلًا من مطالبة السلطات المحلية بفرض الحظر.
وتعد هذه مقاربة قانونية جديدة ومثيرة للجدل تستخدم في تشريعات أخرى متعلقة بالإجهاض وتسعى إلى تجنب عقبات قضائية محتملة. ولكن من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تنفيذ قانون أماريلو، نظرًا لأنه سيعيق حق الأميركيين في حرية الحركة.
تقول جانا ماي، وهي من سكان أماريلو: "لن تتمكن النساء بعد الآن من سلك طرقنا السريعة للقيام بعملية إجهاض". واكتسب هذا الإجراء، الذي وصفه الكثيرون بأنه "متطرف"، شعبية بين الدوائر الأميركية المحافظة للغاية.
من جهته، يقول القس مارك لي ديكسون، وهو مؤسس مجموعة "مدن الملاذ الآمن للأجنة غير المولودة" لوكالة "فرانس برس": "نحن نواجه كل هذه الأهوال، مثل الاتجار بالإجهاض"، وأضاف: "ثمة ثغرات يجب العمل عليها"، موضحًا: "ثمة طفل لم يولد بعد، يتم أخذه رغمًا عنه عبر حدود الولاية لقتله"، معتبرًا "الإجهاض جريمة قتل".
تشير وكالة "فرانس برس" إلى أن 70 منطقة في جميع أنحاء البلاد، أصبحت "ملاذات آمنة" بعضها لا يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة.
ومنذ إلغاء المحكمة الأميركية العليا عام 2022 للحق الفيدرالي في الإجهاض، استعادت الولايات الحق الكامل في إقرار مسألة الإجهاض داخل حدودها، وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرًا كاملًا تقريبًا في ظل تحرّك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين. ومن بين تلك الولايات تكساس التي يحظر فيها الإجهاض، بما في ذلك في حالات "سفاح المحارم" أو الاغتصاب.
ويوجد استثناءان فقط، في حالة خطر الوفاة أو خطر الإعاقة الخطيرة للأم، لكنهما غامضان للغاية لدرجة أنّ الأطباء القلقين من مقاضاتهم يرفضون القيام بعمليات الإجهاض وفق الاستثناءات المسموحة، وحتى وإن كانت حياة مرضاهم مهددة.
ومع ذلك بالنسبة لديكسون، لا يزال هذا غير كاف لأنه لا يزال من الممكن إجراء الإجهاض في مكان آخر. لذلك صوتت اثنتا عشرة منطقة في تكساس لصالح حظر السفر بغرض الإجهاض.
من جهتها تؤكد عضو تحالف "أماريلو للحرية الإنجابية"، هاربر ميتكالف: أنّ "هذه الأوامر لم توضع أبدًا لتكون قابلة للتنفيذ. إنها تهدف إلى زرع الارتباك والخوف وعدم اليقين، ومنع الناس من التحدث إلى جيرانهم وأصدقائهم عندما يحتاجون إلى المساعدة".
وقد فحص مجلس المدينة، الشهر الماضي، التدابير المتخذة وطلب إعادة صياغة الإجراء من أجل المزيد من المراجعة. واعترف العمدة البلدة كول ستانلي، الذي يقول إنه مناهض للإجهاض، بأنه يجد الإجراء "غير قابل للتطبيق" بالصيغة المطروحة.
وتعتقد كورتني براون، وهي من سكان البلدة وتعارض إغلاق الطرق، أنه حتى لو كانت هذه "قناعاتهم"، فإن معتقدات هؤلاء الناس أصبحت مشكلة، معربةً عن خشيتها من أن يؤدي هذا الإجراء إلى انقسام أكبر بين السكان. مشيرة إلى أنه "يكفي أن يشك شخص ما في أنك قمت بالإجهاض حتى يتمكن من ملاحقتك".
وقبل موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لا تزال قضية الإجهاض واحدة من القضايا المركزية في الانتخابات.
وفي هذا السياق، يثير اعتماد مثل هذه المحظورات تساؤلات، حتى بين الجمهوريين القلقين بشأن التكلفة الانتخابية لهذه التدابير. فقد خسر المحافظون كل الاستفتاءات التي تناولت قضية الإجهاض على مستوى الولايات.
يقول جيمس، وهو متقاعد من أماريلو يرتدي قبعة تظهر تأييده لترامب: "لا أحد يحب أن يرى الناس يقومون بعمليات الإجهاض"، ولكنه يؤكد: "عندما تضع قانونًا غير قابل للتنفيذ ويجعل الناس ينقلبون ضد بعضهم البعض. أنا أرفض ذلك بشدة".
