مرر مجلس العموم البريطاني قانون "أوقفوا القوارب" بعد تعديلات وصفها مجلس اللوردات بالجوهرية، ووصفتها المنظمات الحقوقية والنشطاء بالشكلية، حيث وصفت الرئيسة التنفيذية لمنظمة التحرر من التعذيب سونيا سكيتز يوم المصادقة على القانون بـ "اليوم القاتم"، في إشارة لحجم الإحباط الذي تعرض له النشطاء الحقوقيون والمنظمات الحقوقية من إقرار القانون الذي ينتهك حقوق الإنسان واللاجئين.
ستنتظر حكومة سوناك موافقة من المحكمة العليا على "قانونية خطة رواندا" حتى تتمكن من تطبيق "قانون أوقفوا القوارب"
وبتمرير "قانون أوقفوا القوارب" يكون ريشي سوناك ووزيرة داخليته سويلا برافرمان قد حققا أكبر "انتصاراتهما" منذ وصوله لسدة رئاسة الحكومة، حيث كان قانون "أوقفوا القوارب" على رأس أولوياته، حيث تعهد في تشرين الأول/أكتوبر بالوقوف في وجه المهاجرين غير النظاميين وطالبي الحماية ومنعهم من الوصول إلى حق اللجوء.
وبموجب القانون الجديد ستتمكن الحكومة من "إيقاف واحتجاز أي طالب لجوء يصل إلى الشواطئ البريطانية بوسائل غير قانونية وترحيله على الفور إلى رواندا أو تسليمه إلى بلده الأصلي الذي فرّ منه إن كان آمنًا".
تعديلات دون المستوى
تحت ضغط وانتقادات النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان وقرارات محاكم بريطانية أدخلت حكومة ريشي سيناك تعديلات على مشروع قانون ترحيل المهاجرين، وعلى الرغم من أنّ التعديلات التي أدخلتها الحكومة غير عميقة ولا تتضمن التراجع بوجه من الوجوه عن ترحيل المهاجرين نحو رواندا، فقد كانت التعديلات فرصة استغلها يمينيون متطرفون لمهاجمة الحكومة، وتصدرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل حملة الانتقادات اليمينية بوصفها التعديلات الجديدة بـ "التنازلات المخيبة"، معتبرةً أن التعديلات الجديدة "تلغي الركائز الأساسية لمشروع القانون".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية الحالية سويلا برافرمان المعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين قد أعلنت عن بعض التعديلات على مشروع قانون "أوقفوا القوارب"، من أجل امتصاص حالة الغضب التي أثارها القانون المثير للجدل، حيث حدت التعديلات الجديد "بعض الشيء من خطط احتجاز الأطفال والنساء الحوامل التي حددت في القانون الجديد بمدة أقصاها 72 ساعة بعد أن كانت 28 يومًا".
كما أسقطت التعديلات "الأثر الرجعي" لعمل القانون، بحيث لن يكون بمقدور الحكومة ترحيل الآلاف ممن وصلوا إلى المملكة المتحدة هذا الصيف. مع الإشارة إلى أن أكثر من ألف مهاجر "تمكنوا من عبور القناة يومي الجمعة والسبت الماضيين، ليرتفع إجمالي المهاجرين هذا العام إلى أكثر من 125 ألف".
لكنّ التعديلات لم تَطل خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا وتوقيف كل طالبي اللجوء وترحيلهم إلى بلدانهم في حال كانت آمنة، وهي خطة أثارت جدلًا كبيرًا، إلا أن حكومة سوناك تبدو متمسكة بها إلى آخر لحظة، إذ أعلنت عزمها التوجّه إلى المحكمة العليا للحصول على قرار نهائي بشأنها، بعد أن خسرت معركتها الأولى قبل أسبوع أمام محكمة الاستئناف حيث أجمع القضاة على أن الخطة "غير قانونية".
وفي تعليق لها على التعديلات الجديدة قالت وزير الداخلية البريطانية برافرمان، إن من شأن هذه التعديلات أن "تسرّع تمرير القانون عبر البرلمان مع الاستمرار في توجيه رسالة واضحة حول عدم التسامح مع استغلال الأطفال والأشخاص المستضعفين من قبل عصابات التهريب الإجرامية"، على حدّ تعبيرها.
وكانت حكومة سوناك أجبرت على إعادة النظر في قانون الهجرة الذي يعد إحدى أولوياتها، حيث دافع سوناك عن القانون وروج له في محافل دولية مختلفة، لكنه جوبه بمعارضة قوية وانتقادات لاذعة، حيث وصفت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في مجلسي العموم واللوردات القانون بـ"غير الشرعي" و"المسيء لسمعة المملكة المتحدة"، ففي نسخته الأولى كان القانون يتيح للحكومة إيقاف كل طالبي اللجوء بمن فيهم الأطفال القصّر غير المصحوبين بذويهم، والنساء الحوامل وكبار السن المرضى وترحيلهم على الفور.
ودفعت الانتقادات حكومة سوناك إلى تعديل القانون "خوفًا من أن تفشل في تمريره في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات".
إدانات
اعتبرت الأمم المتحدة أن قانون "أوقفوا القوارب"، "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وأن عواقبه ستكون وخيمة"، خاصة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
ويشير بيان الإدانة الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الثغرات والحيل التي لجأت إليها الحكومة في صياغة مشروع القانون، إذ إنها "تمتنع عن تقديم حق الحماية والحصول على اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي بعد مروره ببلد ثالث آمن حتى ولو لفترة وجيزة جدًا".
في انتظار موافقة المحكمة العليا
ستنتظر حكومة سوناك موافقة من المحكمة العليا على "قانونية خطة رواندا" حتى تتمكن من تطبيق "قانون أوقفوا القوارب"، وبإمكان المنظمات الحقوقية أن تستغل هامش هذا الوقت للطعن في مشروعية الخطة ومطالبة الحكومة بـ"إصلاح سياساتها المتعلقة بالهجرة وتوفير طرق آمنة وقانونية".
