يواجه أكثر من 40 مهاجرًا وطالب لجوء، بينهم نساء حوامل وأطفال، أوضاعًا صعبة على الحدود التونسية الجزائرية بعد أن تركتهم قوات الأمن التونسية هناك، وفق ما أفادت به منظمة غير حكومية تونسية.
وقال الناطق الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، لوكالة "فرانس برس": "لقد تابعناهم لمدة ثلاثة أيام ولكن هذا الصباح فقدنا الاتصال بهم، ليس لديهم ماء أو أي شيء للأكل وهم في منطقة معزولة للغاية".
وأوضح الناطق الرسمي للمنظمة غير الحكومية بأن المجموعة مكونة من 42 شخصًا، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، تم طردهم من مدينة صفاقس الواقعة شرق البلاد، وتم نقلهم إلى منطقة قفصة في الجنوب الغربي قرب الحدود الجزائرية.
المجموعة مكونة من 42 شخصًا بينهم لاجئون وطالبو لجوء طُردوا من مدينة صفاقس الواقعة شرق تونس
بدوره، تحدث ناطق باسم منظمة غير حكومية، رفض الكشف عن هويته، للوكالة الفرنسية، أن السلطات الأمنية التونسية قامت بترحيل حوالي 40 مهاجرًا نحو الحدود الجزائرية، بينهم متحدثين باللغة الإنجليزية وطالبي لجوء ونساء حوامل.
ونشر موقع "لاجئون في ليبيا"، صورًا ومقاطع فيديو، لم تتأكد وكالة "فرانس برس" من صحتها، لأشخاص ممددين على الأرض، يبدو عليهم الإرهاق بشكل واضح، وأظهر بعضهم بطاقات اللجوء الخاصة بهم.
ووجه الموقع نداء من أجل هؤلاء اللاجئين طالبًا "المساعدة حتى لا يموتوا"، مؤكدًا أن المجموعة بحاجة أيضًا إلى "مساعدة طبية عاجلة للحوامل والأطفال".
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت محافظة صفاقس منطقة عبور غير نظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وقد شنت سلطات الأمن التونسية حملة واسعة في المحافظة لطرد المهاجرين. وتم نقل الآلاف باتجاه الحدود مع الجزائر.
وأفادت مصادر تعني باللاجئين لوكالة "فرانس برس" أنه بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2023 تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا وأكثر من 3000 إلى الجزائر، توفي منهم 100 على الأقل على الحدود التونسية الليبية.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد صرّح قبل أكثر من عام بأن تواجد المهاجرين على الأراضي التونسية له: "ترتيب اجرامي، تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
وعقب هذا التصريح، انطلقت موجة من الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية استهدفت المهاجرين، خاصةً في جنوب البلاد، رافقها خطاب معادي للأجانب ومليء بالكراهية.
وإلى جانب ذلك، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس مذكرة من أجل شراكة استراتيجية شاملة، يقدم الاتحاد الأوروبي بمقتضى هذه الاتفاقية مساعدة مالية لتونس، التي ستعزز في المقابل حملتها ضد الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
