في الوقت الذي تستأنف فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع تفاؤل الأطراف الدولية المشاركة في المفاوضات، وإن بحذر، بإمكانية وضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ عشرة شهور وإنهاء الحرب؛ يبرز ملف إعادة إعمار القطاع على الطاولة بقوة.
وفي هذا الإطار، كشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن خبراء، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض التي خلفها العدوان.
وبحسب كبير الاقتصاديين في مؤسسة "راند" البحثية ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل، فإن عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تأخذ في الاعتبار "النفقات المخفية، مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات".
عملية إعادة إعمار قطاع غزة ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض التي خلفها العدوان
بدوره، قال أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، إن: "ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية، بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية".
وأضاف: "تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية. ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عن ذلك، فإن غزة ستظل تكافح لأجيال".
وفي وقت سابق، قدّرت الأمم المتحدة والبنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024.
وبحسب الأمم المتحدة، خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع. فقد أدت الهجمات الإسرائيلية إلى تضرر وتدمير أكثر من 70 % من المساكن والمستشفيات والشركات في غزة، وهي: "منشآت استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة"، كما تقول "بلومبيرغ".
ورسمت الوكالة الأميركية مشهدًا لكيفية التعامل مع إزالة الأنقاض والركام في غزة، إذ شبهت الأمر بخط من شاحنات القمامة مليئة بالركام يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل ذلك سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار.
كما لفتت "بلومبرغ" إلى عائق كبير يعقدّ عملية إزالة الأنقاض، وهو القنابل غير المتفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض، بالإضافة لحقوق ملكية السكان والصعوبات في العثور على مواقع للتخلص من الأنقاض الملوثة.
يشار إلى أن اجتماع للدول المانحة والمؤسسات الخيرية العالمية عقد بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين الماضي، حيث اعتبر بمثابة بداية الجهود الرامية إلى تأمين المساعدات المالية لإزالة الأنقاض.
وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية، عاهد بسيسو، للصحفيين بعد نهاية الاجتماع، قائلًا: "في ضوء الأموال والقوى العاملة والمعدات اللازمة، فإن وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض أمر بالغ الأهمية حتى يتسنى بدء العمل بمجرد انتهاء القتال".
وأكدت المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيتوسي نوغوتشي، خلال الاجتماع، على مدى تعقيد عملية إزالة الأنقاض، حيث قالت: "البرنامج يتمتع بخبرة واسعة في غزة، لكن بالنظر إلى عدد الجثث المدفونة بين الأنقاض، فضلًا عن الذخائر غير المنفجرة، فإن هذه المرة مختلفة تمامًا وتتطلب طرقًا جديدة للقيام بذلك".
وتوجهت "بلومبرغ" بسؤال إلى المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حول موضوع إزالة الأنقاض من غزة، فكان جوابه أن: "التركيز حاليًا منصب على تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع". فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنه: "من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار".
