01-نوفمبر-2024
السيادة اللبنانية

جانب من الدمار الذي خلفته غارات جيش الاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

نفت أوساط حكومية لبنانية ما تم تناقله اليوم الجمعة حول طلب الولايات المتحدة من لبنان وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد، مؤكدة أن موقف الحكومة اللبنانية يقوم على وقف إطلاق النار من كلا الجانبين، والبدء بتنفيذ القرار الأممي رقم 1701، ومشددةً على تمسك لبنان بحقوقه السيادية، وعدم قبول شن أي اعتداء على أراضيه.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى قوله: "إن المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان".

لبنان لن يقبل أي اعتداء على سيادته

ونقل موقع "العربي الجديد" عن عضو في البرلمان اللبناني عن كتلة حركة أمل، قاسم هاشم، قوله: "كل ما يجري الحديث عنه حول مسودة الهدنة هو مجرد كلام، وفي إطار الإعلام"، مضيفًا أن "لبنان لن يسير بهذه الطروحات حكمًا، ولن يقبل بأي اعتداء على السيادة اللبنانية أو انتقاص من السيادة وحقوق لبنان، وهذا مرفوض من الأصل".

أكدت أوساط حكومية أن موقف لبنان الثابت يقوم على وقف إطلاق النار من كلا الجانبين، والبدء بتنفيذ القرار الأممي رقم 1701

وأضاف هاشم: "لا نستطيع أن نقول إن هناك تشاؤمًا أو تفاؤلًا، لأن الأمور لم ترتقِ إلى مستوى البحث الجدي، وما حصل في زيارة هوكشتاين يؤكد أننا لم نصل إلى أي إيجابيات حتى اليوم مع تعنّت (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو"، مشددًا على أن "لبنان واضح بطروحاته، ولا بحث جديًا قبل وقف إطلاق النار، وخصوصًا من جانب إسرائيل، فهي المعتدية على لبنان الذي هو في موقع الدفاع عن نفسه وأرضه وشعبه وسيادته".

وكان جيش الاحتلال قد جدد قصفه لضاحية بيروت الجنوبية اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من مغادرة هوكشتاين والمستشار الأميركي، بريت ماكغورك، تل أبيب إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المتوقّع حدوث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، أو ما صار يُعرف بهدنة الـ60 يومًا، وسط أحاديث تدور حول محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض شروطه عبر تكثيف غاراته الجوية التي تستهدف المدنيين في جنوب وشرق لبنان خاصة، وكافة الأراضي اللبنانية بشكل عام.

كما أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس بيانًا أشار فيه إلى تمسكه بضمان تحقيق أمن إسرائيل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، متوجهًا إلى الموفدين الأميركيين هوكشتاين وبريت ماكغورك بالقول: "المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق، ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان".

شروط إسرائيلية لا يمكن القبول بها

إلى ذلك، قالت أوساط حكومية لبنانية لـ"العربي الجديد": "لبنان لم يرفض اقتراح الهدنة، وهو لا يزال يطالب بوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات غير مباشرة خلال هذه المدة، لكن هناك شروطًا إسرائيلية لا يمكن القبول بها، فهي ضد المصلحة اللبنانية، وتُعد تعجيزية وغير متوازنة".

وأضافت الأوساط: "إسرائيل تناور وتريد كسب الوقت، وترتكب سلسلة مجازر للضغط على لبنان للقبول بشروطها، لكن ذلك لن يحصل، وما زلنا نأمل أن نتوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار"، مشددة على أن "لبنان متمسك بالقرار 1701 بكل مندرجاته، ووقف إطلاق النار يجب أن يتم من الطرفين، بالإضافة إلى وقف كامل للطلعات الجوية الإسرائيلية".

من جانبه، قال مصدر نيابي في حزب الله لـ"العربي الجديد": "الحزب، كما قلنا سابقًا، فوّض الملف السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وكلنا ثقة بالحراك الذي يقوم به إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهما يعلمان مصلحة لبنان وما تقتضيه السيادة اللبنانية".

وأشار المصدر النيابي في الحزب إلى أن "حزب الله قال منذ اليوم الأول إنه لا يريد الحرب، ولا يزال على موقفه، لكنه أكد في المقابل أنه سيرد على كل استهداف، وهو جاهز وعلى أتم استعداد لأي احتمال أو سيناريو، ولا يزال يمتلك القدرات العسكرية لذلك".

وتابع قائلًا: "كل ما تأتي به الوفود الدولية، ولا سيما الأميركية، يصب في مصلحة الأجندة الإسرائيلية ويخدم أهداف العدو، وهذا الأمر يتكرر عند كل حراك يحصل، واليوم هناك محاولة لفرض شروط إسرائيلية غير متوازنة، فكيف يمكن القبول بإعطاء صلاحية للتدخل الإسرائيلي خلال فترة الهدنة؟".

وأكد المصدر: "نحن لا نثق بالإسرائيلي، ومن خلفه الأميركي، لكننا لسنا الجهة المعرقلة، بل نتنياهو، ومع ذلك، نحن مستعدون لوقف إطلاق النار وللتفاوض غير المباشر خلال فترة الهدنة، لكننا لن نقبل بما يمس مصلحة لبنان، ولن نتفاوض تحت النار".

وكان المقترح الأميركي الذي تم تسريبه عبر وسائل الإعلام أمس الجمعة قد أشار في أحد بنوده إلى وقف كامل للأعمال الحربية بين حزب الله والاحتلال، مع احتفاظ جيش الاحتلال بحق التحرك عسكريًا ضد التهديدات، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، وتطبيق القرارات الدولية، بما فيها القرار 1701 الذي أنهى حرب تموز/يوليو 2006.