سياسات مثيرة للجدل حسب صحيفة "واشنطن بوست". وتتمثل هذه السياسات في: تهجير المهاجرين غير النظاميين، واتخاذ إجراءاتٍ قانونية بحق خصومه السياسيين، وفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة، خاصةً تلك القادمة من دول تخلت أو تعتزم التخلي عن استخدام الدولار الأميركي في معاملاتها التجارية.
ووصفت "واشنطن بوست"، في القراءة المعمقة التي تناول فيها الصحفي يوجين روبنسون، سياسات ترامب بأنها: "متطرفة وغير ديمقراطية وحمقاء"، لكنها مع ذلك متوقعة من "مجنون" مثل ترامب على حد تعبير الصحيفة الأميركية.
سياسة الترحيل الوحشية
تعهد دونالد ترامب بترحيل ما يصل إلى 12 مليون مهاجر غير نظامي، واقترح مستشاره المتخصص بشؤون الهجرة، ستيفن ميلر، توظيف الحرس الوطني لشن غارات واسعة النطاق واعتقال المهاجرين غير النظاميين، ومن ثم تجميعهم في تكساس وشحنهم من هناك.
تعتبر قطاعات كبيرة في المجتمع الأميركي أن عودة ترامب ستضر بالديمقراطية الأميركية وبصورة وعلاقات أميركا
وتعد هذه الخطة، حسب "واشنطن بوست" "وحشيةً" إلى جانب كونها صعبة التنفيذ. ومع ذلك فإن وعود ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين لا تأتي من فراغ، فللرجل سوابق في شيطنة المهاجرين وتوظيف تدابير غير إنسانية للتعامل معهم، فقد عاقب طالبي اللجوء أثناء رئاسته عن طريق تفريق العائلات عمدًا و"وضع الأطفال في أقفاص".
الانتقام من الخصوم
ينتظر ترامب بفارغ الصبر، حسب "واشنطن بوست"، دخول البيت الأبيض من جديد كرئيسٍ بعد انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، ليستغل سلطته الرئاسية ضد خصومه السياسيين، من خلال مقاضاة من يدعي أنهم "غشوا" في انتخابات 2020 حين خسر أمام الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من إثباتات قانونية بعكس ذلك. وبرأي الصحيفة، فإن ترامب سيفعل ذلك انتقامًا للتهم العديدة التي يواجهها - والتي أثبت بعضها - ورغبةً منه بالمساواة بينه وبين خصومه في الإجرام.
وينمّ خطاب المرشح الجمهوري عن نيةٍ مبيتة باستخدام وزارة العدل لتصفية حسابات شخصية، مما يعكس "تآكلًا خطيرا" في القيم الديمقراطية. وترى "واشنطن بوست" أنه يجب على الأميركيين أن يأخذوا هذه الإشارات، الواردة في خطابات ترامب، بجدية لأنها تريهم ما سيكون عليه حكمه.
الحرب التجارية
وانتقدت الصحيفة خطط ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، إذ اقترح المرشح فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60% على الواردات من الصين تحديدًا، ورسوم بنسبة 100% على كل بلد يقرر التوقف عن استخدام الدولار الأميركي عملةً احتياطية.
واعتبر ترامب، أمام حشد من أنصاره في وسيكونسن، أن الدولار الأميركي كان تحت حصار كبير على مدى 8 سنوات، متعهدًا بأن "يظل الدولار عملة الاحتياطي العالمية" إذا وصل إلى البيت الأبيض في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكانت دول بينها الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا ناقشت إزالة الدولرة في قمة "مجموعة بركس" العام الماضي.
وتكشف بيانات صندوق النقد الدولي عن تراجعٍ في هيمنة الدولار في السنوات الأخيرة، إذ بات يمثل 59 بالمئة فقط من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في الربع الأول من عام 2024، مع احتلال اليورو المرتبة الثانية بنحو 20 بالمئة.
وسيؤدي "سوء فهم" الرئيس السابق للمبادئ الاقتصادية ورغبته بفرض هذه "العقوبات" الجمركية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي. وتكشف هذه السياسات عن حقائق مقلقةً لما ستكون عليه رئاسة ترامب الثانية المحتملة، والتي ستتسم بالعنف والاستبداد وسوء الإدارة الاقتصادية، حسب "واشنطن بوست"، إذا تمكن من الفوز بالسباق الرئاسي أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
