سياسة الهوية وأزمة الليبرالية: أطروحة فوكوياما ونقدها

في هذه المقالة نقوم بمراجعة نقدية لدراسة الفيلسوف وعالم السياسة فرانسيس فوكوياما "ضد سياسة الهوية: القبلية الجديدة وأزمة الديمقراطية" ⁽¹⁾، الّتي نشرتها مجلة Foreign Affairs في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وذلك من خلال عرض الأطروحة والأفكار الرئيسية للدراسة، ومن ثمّ التشابك المعرفي مع المحاور الأساسية الّتي تطرّقَ إليها الكاتب في دراسته، ومحاولة لتشابك معرفي مع بعض نقاط الدراسة.

يتناولُ فوكوياما في دراسته "ضد سياسة الهوية" التحوّلات الدراماتيكية الّتي شهدها العالم منذ أوائل السبعينيات وحتى العقد الأول من هذا القرن

تستعرضُ دراسة فوكوياما كما يُستدلُ من عنوانها الرئيس، الحيثيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لظهور الهوية السياسية في تجلياتها المختلفة، والتهديد المستقبلي الذي تُشكّله الهويات السياسية على الديمقراطيات الليبرالية. يستهلُّ الكاتب دراسته بمقدمة وافية تُلخّص التحوّل الدراماتيكي للسياسة الدولية خلال العقد الأخير، يؤكد من خلالها على علاقة تنامي ظهور الديمقراطيات في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بكلٍ من: انخفاض معدلات الفقر المدقع في العالم، ارتفاع نسبة عدم المساواة الاقتصادية، نزوح القرويين واستفادتهم من تكنولوجيا المعلومات، انتقال عمليات التصنيع من الولايات المتحدة وأوروبا إلى شرق آسيا، التخلي عن الكثير من العاملين بسبب تكنولوجيا التصنيع، وفي النهاية هيمنتْ النساء على سوق العمل. وقد أدّت هذه التغيرات إلى تباطؤ الحركة نحو نظام عالمي منفتح وليبرالي.

اقرأ/ي أيضًا: "جماهير التوتاليتارية" بين غوستاف لوبون وحنة آرندت

يُحاول الكاتب في مقدمته أن يعرض لنا تصوّرًا كاملًا للمشهد العالمي، ويُركّز على الولايات المتحدة وأوروبا بالتحديد لإيمانه العميق بأنهم أقطاب العالم ويُمثّلون مركزيته. وهو يُحاول تفكيك علاقة خطاب الشعبوية بظهور الهويات السياسية، خاصةً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود دونالد ترامب للبيت الأبيض، وتأثيره على النظام الديمقراطي الليبرالي، الّذي يعتبره الكاتب قدوة العالم.

في بداية الدراسة، يتناولُ الكاتب التحوّلات الدراماتيكية الّتي شهدها العالم منذ أوائل السبعينيات وحتى العقد الأول من هذا القرن، يستعرضُ خلالها سبب تصاعد الديمقراطيات، حيث ارتفعتْ عدد الديمقراطيات حسب ما أشار من 35 إلى 110، وفي نفس الوقت انخفضتْ نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 42% في سنة 1993 إلى 18% في 2008. يُعقّب المؤلف على هذه الإحصائيات بأنّه لم يستفد الجميع من هذه التغيرات وخاصةً الدول المتقدمة، حيث حدث شرخ كبير بين المواطنين في التفاوت الاقتصادي، وأنّ الأثرياء والمتعلمين هم أكبر المستفيدين من هذه التغيرات، وبالتالي حدثَ تفاوتٌ كبير بين طبقات المجتمع في هذه البلدان. كما يُعزي فوكوياما ذلك أيضًا إلى سياسة التصنيع وتعرّض الموظفين للتسريح في أسواق العمل الّتي هيمنتْ عليها الآلات الذكية وانتقال التصنيع إلى شرق آسيا بسبب انخفاض اليد العاملة. أدّتْ هذه التغيرات بحسب الكاتب إلى تباطؤ الحركة نحو نظام عالمي منفتح وليبرالي. وما زاد الوضع سوءًا هو الأزمات العالمية بين عامي 2007 – 2009، مما سبّبَ ارتفاعًا في حالة البطالة وانخفاض معدلات الدخل. ويشير المؤلف أنّ هذه الأزمات قد أضرّتْ بالنظام الليبرالي، خاصةً أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يُمثّلان النموذج المثالي في ذلك، وكل ذلك تزامنَ مع تراجع واضح للديمقراطيات في العالم في السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت فإنّ الكثير من الدول الاستبدادية بقيادة روسيا والصين، أصبحَ لها تأثير كبير على المستوى الدولي، وتراجعتْ بعض الدول التي بدت أنها ديمقراطيات ليبرالية في سنوات التسعينيات، لتصبح -حسب المؤلف- دولًا استبدادية مثل المجر، بولندا، تايلاند، تركيا.

ينتقلُ الكاتب بعدها ليؤكّد على موقفه بأنّه حتّى ثورات الربيع العربي التي أطاحتْ بالدكتاتوريات لم تأتِ بأي شيء فيما يتعلقُ بالديمقراطية، حيث حافظتْ الكثير من الدول العربية على الأنظمة الاستبدادية، واندلعت حروب أهلية في دول عربية أخرى. غير أنّ أهم نقطة في كل هذه المتغيرات حسب فوكوياما، هي حالة التصدع التي أصابت دولتين من أكثر الدول ديمقراطية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية بصعود دونالد ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يربطُ الكاتب هذه التحوّلات ليس فقط بالتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية للعولمة، ولكن بظاهرة أكثر أهمية وهي صعود سياسة الهوية. حيث يُعزي فوكوياما أنّ السياسة اليوم تتمحور حول أسئلة الهوية أكثر من التغيرات الاقتصادية والأيديولوجية. حيث تغيرت خطابات اليسار من خطابات العمال والنقابات وبرامج الرعاية الاجتماعية، إلى تعزيز مصالح مجموعات مهمشة مثل الأقليات الإثنية والنساء والمثليين وغيرهم. وفي مقابل ذلك تعزّزت خطابات اليمين من خفض حجم الحكومة وتعزيز القطاع الخاص إلى التركيز أكثر على خطابات الهوية الوطنية التقليدية التي ترتبط بالدين، العرق والثقافة. كل هذه تحولات أصبحت ترتبط بشكل أو بآخر بسؤال الهوية، الذي أصبح هو المؤشر لتفسير ما يجري في العالم.

في السياق نفسه، يؤكّد الكاتب أنّ القادة السياسيين قاموا بتعبئة أتباعهم بفكرة أن كرامتهم تعرضت للإهانة ويجب استعادتها، ثم يعطي أمثلة على ذلك بالرئيس الروسي والرئيس الصيني. هذا المؤشر أصبح يُشكّل خطرًا على الديمقراطيات ككل، ويؤكد على ذلك من خلال استحضاره ظهور حركات عديدة في الولايات المتحدة مثل حركة "حياة السود مهمة"، حركات التحرش الجنسي، وحركات المثليين، وغيرها، وإيمانهم أنّ هوياتهم لم يتم الاعتراف بها حقًا. يحاولُ الكاتب ربط هذه المظاهر الاجتماعية بالطبيعة البشرية، وذلك بالرجوع إلى الفلاسفة القدماء على غرار سقراط الذي فسَّر أن الطبيعة البشرية لها ثلاث طبائع منها طبيعة الكرامة التي تحركها، وبناءً عليه صاغ فوكوياما مصطلحين في السياسة؛ المصطلح الأول: "Megalothymia" الذي هو عبارة عن الرغبة في الاعتراف بالفوقية، والمصطلح الثاني هو "Isothymia" الذي هو الشعور بالاستياء من اللا-احترام. ويؤكّد على أن صعود الديمقراطية المعاصرة هو قصة انتصار "Isothymia" على "Megalothymia"، يحاولُ بعدها تعزيز رؤيته من خلال سرد مجموعة من الأحداث في المجتمع الأمريكي، ليؤكد على أن المساواة أمام القانون لا تعني البتّة المساواة في التفاوت الاقتصادي أو الاجتماعي. وأنّ هذه الأحداث هي نتيجة طبيعية لصعود اليمين، خاصةً بعد احتضان هذا الأخير لسياسات الهوية، فتأجيج المشاعر من خلال الخطابات الشعبوية، جعلتْ المجتمع الأمريكي يصوت لدونالد ترامب.

الثيموس كاحتياج للإنسان

يُقدم أفلاطون مفهوم الثيموس (Thymos) كمفهوم فلسفي، يعالج فيه الدوافع الإنسانية، وقد اعتبر أفلاطون أن كل تدافع أو صراع، يعكس على الأقل وجود طرفين متناقضين، يسعى كل طرف إما لنزع الاعتراف بالتفوق من الآخر وهو ما يسميه "Megalothymia"، أو نزع الاعتراف بالتساوي ويطلق عليه "Isothymia"، وقد استخدم فوكوياما المفهومين من قبل في كتابه "نهاية التاريخ والرجل الأخير"، ليؤكد على أن الديمقراطية الليبرالية -في تدافعها مع الاشتراكية، وسقوط الاتحاد السوفييتي الذي كان يمثلها- هي نهاية التاريخ، واستنادًا على نظرية الثيموس لأفلاطون، يجادل فوكوياما أن الديمقراطية الليبرالية تستخدم Isothymia بدلًا من Megalothymia، بمعنى أنها تخلق نظام مساواة يرضي كل الناس من دون أي صراعات.

يرى فوكوياما أن نمو الحركات الهوياتية الجديدة تحت ما يسمى التعددية الثقافية، أصبحت عائقًا أمام نمو الدولة بحد ذاتها

يستعرضُ المؤلف مقارنة بين اليسار واليمين، والعلاقة بين دخل الفرد والمكانة الاجتماعية، محاولًا تقديم تفسير طبقي لحالة التصدع التي بُليتْ بها الديمقراطيات الليبرالية. حيث يرى فوكوياما أن نمو الحركات الهوياتية الجديدة تحت ما يسمى التعددية الثقافية، أصبحت عائقًا أمام نمو الدولة بحد ذاتها، فيقول في هذا الشأن: "إن التعددية الثقافية أصبحتْ رؤية لمجتمع مُقسّم إلى العديد من المجموعات الصغيرة المتميزة". ويسلّطُ الضوء في هذا الأمر على أنّ الحركات الهوياتية لها منافع كثيرة للعديد من المواطنين، غير أنّ الاعتماد عليها يُضعف الأنظمة السياسية، لأنه من الصعب استجابة الأنظمة لمثل هذه الحركات بسياسات محددة. يسرد لنا فوكوياما كذلك العديد من الشواهد ليؤكد على نظرته لسياسة الهوية. حيث يرى المؤلف أنّ المجتمعات الغربية يجب أن تُعزّزَ هويتها القومية، ليس من خلال ما سمّاه الخصائص الشخصية المشتركة، أو المعتقدات التاريخية أو الدينية، بل بالقيم والمعتقدات الوطنية.

اقرأ/ي أيضًا: انتفاضة لبنان.. والطريق نحو التأسيس لتاريخ "لبناني" نظيف

ويطرحُ فوكوياما مجموعة من الإجراءات الّتي يجب على الدول الديمقراطية اتّباعها لمواجهة خطر سياسة الهوية، من خلال مجابهة التجاوزات المحددة التي تؤدي إلى: التهميش، تعزيز الهويات القومية، تقوية قوانين التجنيس من خلال فرض مجموعة من الإجراءات الصارمة مثل الخدمة العسكرية الاجبارية، إثبات القدرة على التحدث والكتابة باللغة الانجليزية، فهم التاريخ الأمريكي، وإثبات التعلق بمبادئ الدستور الأمريكي عن طريق أداء القسم. لأن فوكوياما يعتقدُ أن الخدمة العسكرية تُجبر المواطنين على العمل مع فئات مجتمعية أخرى مختلفة، مما يُعزز التجانس والتناغم بين المواطنين. كما يدعو أيضًا إلى إنشاء نظام وطني لتحديد الهوية الشخصية، وذلك من أجل التمييز بين المواطنين والمهاجرين الغير شرعيين.

ثلاث تناقضات لليبرالية فوكوياما

إن أول ما يمكننا الشعور به، حين نقرأ دراسة فرانسيس فوكوياما، هو حالة الارتباك والتوتر، حيث إن هناك تعديًا صارخًا لأسس الليبرالية، وتناقضًا واضحًا لمقومات الأنظمة الليبرالية التي طالما تحدث عنها فوكوياما في مقالاته السابقة، ونخص بالذكر مقالة نهاية التاريخ (1989)، التي أكّد من خلالها فوكوياما أنَ الأنظمة الليبرالية بشقيها: السياسي، الذي يرتكز على الحرية الفردية والمساواة وسيادة الشعب؛ والاقتصادي المرتكز على مبادئ الليبرالية الاقتصادية والسوق الحرة، تشكل نهاية التطور الفكري البشري وأقصى مراحل التطور الأيديولوجي للإنسان ⁽²⁾. ليؤكد لنا مرةً أخرى أن فهم العالم والحكم عليه انطلاقًا من تجربة تاريخية ذاتية وإسقاطها على جميع الدول، هو ضرب من الخيال. بيد أن ما وصل إليه فوكوياما في الحكم على التاريخ بنهايته، وبأن النظام الليبرالي الذي يرتكز على مبادئ السوق الحرة، والحرية الفردية للمواطنين، هو ما جعل نفس الكاتب يؤكد أنّه من مسببات تنامي ظاهرة سياسة الهوية هو التفاوت الاقتصادي الذي أنتجته السوق الحرة، وتغوّل الحريات الفردية على المصالح المجتمعية. الأمر الّذي أنتجَ مجتمعًا مُقسمًا لمجموعات مهّدتْ الطريق لصعود اليمينية المتطرفة في نظامين يعتبرهم فوكوياما النموذجين الرائدين للديمقراطية الليبرالية.

من هذا المنطلق، يمكننا تحديد خلل الحل الذي طرحه فوكوياما، حيث إنّه شدّدَ على ضرورة تعزيز الهويات القومية من خلال استبداد بيروقراطي كبير، يمنحُ الأفضلية لمجموعة قيم على حساب خصوصية كل فرد أو مجموعة. وبالتالي هناك تناقض بين ليبرالية الممارسة كدعوة وممارسة الليبرالية كفعل. إذ إنّ المعايير والمقومات تختلفُ بحسب الظرف والمكان، وعليه فإنّ دعوات دمقرطة العالم، الّتي طالما نادى بها فوكوياما طوال حياته، قد تبيّن فشلها وضعفها في تقديم نموذج صالح لكل مكان.

التناقض الثاني لفوكوياما، هو دعوته الديمقراطيات الغربية بالتعزيز الأيديولوجي لهوياتها القومية، وفي نفس الوقت لومه لليسار الأوروبي على تبنّيه شكل من أشكال التعددية الثقافية، الّذي قلّل من أهمية دمج القادمين الجدد في الثقافات القومية العقائدية.

في هذا السياق، فإنّ الكاتب يطلب بكل بساطة "المهاجرين أن يصبحوا مصابين بفقدان الذاكرة، وأن يشوهوا ذاكرتهم وينسوا من هم ومن أين أتوا" ⁽³⁾ إن عملية الإدماج التي طرحها فوكوياما تبدو عملية مشبوهة، حيث إنّ أساس هذا التهميش هو التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الذي أشارَ إليه، وبالتالي فإن نظرية السوق الحرّة مثّلت القطرة التي أفاضت الكأس، عوضًا عن التأكيد على اتخاذ إجراءات تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي مرتبطة بالاعتراف الثقافي حسب ما يشير إليه فيفيوركا ⁽⁴⁾. لكن فوكوياما أكّدَ على ضرورة تشديد إجراءات التجنيس بالنسبة لأوروبا، وتجنيد الشباب في الخدمة الوطنية بالنسبة لأمريكا. بيدَ أن الحديث عن السوق الحرة قد يدعوا الكثيرين للتشكيك في أسس النظرية الليبرالية من أساسها، فالتهميش هو أهم عنصر يجب البتَّ في معالجته للتقليل من المطالبات الشعبية، واحتواء سياسة الهوية.

 فوكوياما يطلب بكل بساطة من "المهاجرين أن يصبحوا مصابين بفقدان الذاكرة، وأن يشوهوا ذاكرتهم وينسوا من هم ومن أين أتوا" 

النقطة الثالثة الّتي يُمكن التماسها في مقال فوكوياما، هو طبع السلطة الذاتية على العالم. فبمجرد قراءة المقال، حتى تدرك أن الكاتب يتحدث بنفس منطق "Megalothymia" التي أشار إلى أنها الاعتراف بالفوقية، حيث أنّك تجد تحليله منصب على تكوين صورة نمطية فوقية للديمقراطية الغربية، وبالتحديد الولايات المتحدة. التحليل يفرضُ على القارئ تصوّر نموذج الديمقراطية الليبرالية بوصفه النموذج المثالي، الذي يتحتّم على جميع الثقافات والدول أن ينحوا نحوها. بحيث يساورنا ظنٌ بأنّ مناطق العالم الأخرى، هي مجرد دول بدائية ليس لها ثقافة سياسية، وبالتالي فإن ظاهرة المركزية -كما يشير إلى ذلك عبد الغني عماد- "نزعة تعملُ على تعزيز "الأنا الجمعية" لدى جماعة إثنية أو أقليات معينة، من خلال التمركز حول الذات كبعد أحادي يماهي بين الذات والآخر، بما يجعله امتدادًا لها، من خلال جعلها منظومة القيم التي تتبناها معيارًا أساسيًا للحكم على سلوك الآخرين، وتقوم بالتالي بترتيبهم وتصنيفهم في ضوء معاييرها"⁽⁵⁾. وهو بالفعل ما حدث مع فوكوياما، فنجده مثلًا قد اعتبرَ الدولة التركية الديمقراطية، دولةً استبدادية، بيد أنها دولة غير ليبرالية، مما جعلَ فوكوياما يعتبرها غير ديمقراطية أصلًا!

اقرأ/ي أيضًا: سياسات الهوية.. حتى في الحروب

انطلاقًا مما ورد، يُمكننا طرح إشكالية تتمثلُ في الآتي: هل سياسة الهوية كمتغير يؤثر في الديمقراطية كنظام؟ وهل الديمقراطيات الليبرالية قادرة على تجاوز سؤال الهوية دون المساس بحريات الأفراد ومعتقداتهم؟ وهل يمكن إيجاد صيغة لاستيعاب التعدد الهوياتي في ظل النظام الديمقراطي؟

المقالُ يطرحُ للقارئ تصورات جديدة لسياسات الهوية، وأبعاد جذرية لأزمة الديمقراطية الليبرالية في العالم. لكنّه يُقاربها بشكل محدود، أحادي النظر إن صحّ التعبير، وبشكلٍ سطحي أحيانًا، فما يُمكن الخلوص إليه هو أنّ السبب الرئيس في تكثيف الجهود في مقاربة الديمقراطيات الليبرالية، هو الأزمة التي تعيشها هذه الأخيرة في عالمنا اليوم، هذه الأزمة الّتي نتجتْ عنها تحديات جديدة، لم تكن مطروحة من قبل، وتستوجب البحث عن حلٍ لتجاوزها.