يُخصّص المفكر العربي عزمي بشارة القسم الثاني من كتابه المرجعي "الانتقال الديمقراطي وإشكالياتُه: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) لدراسات الانتقال الديمقراطي. وذلك بعدما تعرّض في القسم الأوّل من الكتاب لجذور دراسات الانتقال في نظرية التحديث التي تناول الكتاب مختلف مقارباتها تقريبًا والنقد الموجه لها من طرف نظرية التبعية ودراسات الانتقال، وشكّل هذا النقد الأخير مطلع السبعينيات النقطة الفارقة في ظهور مابات يسمى اليوم بعلم الانتقال أو دراسات الانتقال الديمقراطي.
عن أي انتقال نتحدّث في دراسات الانتقال الديمقراطي؟
لعلّ هذا هو أول سؤال منهجي يتبادر إلى ذهن القارئ عند الحديث عن هذا النمط من الدراسات التي واكبت الموجة الثانية والثالثة من الديمقراطية. فالتاريخ البشري بشكل عام يكاد يكون عبارة عن نقلات ومراحل انتقالية، وفي المجال السياسي الذي نتحدث عنه يأخذ الانتقال مظاهر ودلالات مختلفة، ولذلك وجب منهجيًا تحديد طبيعة الانتقال الذي نعنيه في إطار هذا الفرع المعرفي الذي أصبح تيارًا قائمًا بذاته في العلوم السياسية المقارِنة.
يعتبر عزمي بشارة أن الانتقال الديمقراطي الذي نتحدث عنه في صلب دراسات الانتقال الديمقراطي هو الانتقال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية تحديدًا
يعتبر عزمي بشارة أن الانتقال الديمقراطي الذي نتحدث عنه في صلب دراسات الانتقال الديمقراطي هو الانتقال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية تحديدًا، وبالتالي فهو يُعنى، أي هذا التيار المعرفي، بتفسير عملية الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية (أو تعثرها في بلد ما بعد حصولها) وبالعوامل التي تؤثر فيه سلبًا وإيجابًا، وعن مآلاته وسُبل إنجاحه بصورة عامة، باستنتاج الشروط الضرورية والمساعدة لذلك. وهذا يعني أن دراسات الانتقال الديمقراطي تستبعد من نطاقها قضايا عدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر مسألة النشأة التاريخية للديمقراطية ونظرياتها وأسسها الفكرية، وما إلى ذلك من قضايا نظرية وتاريخية تتعلق بالمفهوم وسياقاته.
اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة.. عن راهنية الديمقراطية ومعضلة نظريات التحديث
بعد هذا التحديد المنهجي المهم، يدلف عزمي بشارة إلى تناول ما هو أهم في دراسات الانتقال الديمقراطي، خصوصًا النقد الذي وجّهته لنظريات التحديث، لا سيما تحديدها شروطا بنيوية للديمقراطية، ثم يتناول الفرضيات التأسيسية والموجِّهات المعرفية والمعيارية لدراسات الانتقال الديمقراطي، ثم أبرز المقاربات داخل هذا التيار والتطور التاريخي الذي عرفه، وأخيرًا يختتم القسم الثاني المخصص لدراسات الانتقال الديمقراطي بأبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات ومدى قابليتها للتعميم.
فرضيات ومنطلقات تأسيسية
نصّت نظريات التحديث، بتنويعاتها المختلفة، على ضرورة توفّر مجموعة من الشروط البنيوية، الاجتماعية والاقتصادية، للانتقال إلى الديمقراطية، مثل النمو الاقتصادي وتوسع الطبقة الوسطى وانتشار التعليم وتطور الصناعة، ويُعتبر المنطلق الأول في دراسات الانتقال الديمقراطي هو رفض تلك الشروط المسبقة، فلا أساس لضرورة التضحية بالديمقراطية على مذبح التنمية، ومعظم الشروط التي اشترطتها نظرية التحديث تكمن أهميتها الأساسية في مرحلة ترسيخ الديمقراطية، فقد توصّل شيفورسكي وليبست إلى أنه بعد نشوء نظام ديمقراطي تزداد احتمالات رسوخه وديمومته كلما كانت نسب النمو الاقتصادي مرتفعة. لكن لا يوجد أساسٌ للاعتقاد أن النمو الاقتصادي يولّد ديمقراطيات، بل يمكن أن يؤدي إلى أنظمة سياسية مختلفة، ومن الملاحظ عربيًا أن تجارب التحديث في البلدان العربية لم تُسفر عن نشأة أنظمة ديمقراطية، بل رسّخت النزعة السلطوية في الحكم.
وبالمجمل يمكن تلخيص نقد دراسات الانتقال الديمقراطي لنظريات التحديث في ستة مسائل هي:
أولًا، لا توجد علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي ونشوء الديمقراطية، بل بين النمو وديمومة الديمقراطية. ثانيًا، قد يكون التحديث سببًا من أسباب نشوء الديمقراطية، لكن الانتقالات الديمقراطية القديمة نشأت لعدة أسباب، كانت الحرب مثلًا من أهمها. ثالثًا، إن ارتفاع معدلات النمو في الدول الجديدة يرسخ الدكتاتورية والديمقراطية على حدّ سواء. رابعًا، الديمقراطية هشّة في الدول الفقيرة إذا نشأت، ولكنها تميل إلى الاستقرار مع النمو حتى لو كانت البداية ضعيفة اقتصاديًا بمقياس معدلات الدخل. خامسًا، يخلص رأي التحديثيين عمليًا إلى أن النمو يتطلب دكتاتورية لفرض التحديث، لكنه في النهاية يؤدي إلى الديمقراطية. ويرى شيفورسكي وليمونجي أن هذا الأمر ليس حتميًا، فربما يؤدي إلى الديمقراطية أو إلى الأنظمة السلطوية. سادسًا وأخيرًا، إن مسألة الديمقراطية في الدول الجديدة هي مسألة نضال سياسي وخيارات سياسية للنخب. وبعد الانتقال، من الضروري العمل على النمو الاقتصادي وزيادة معدل دخل الفرد وتحسين ظروف المعيشة، فلا بديل من ذلك في الدول النامية المستقلة حديثا بعد الانتقال الديمقراطي (عزمي بشارة: ص 182 – 183).
التمفصل الأساسي بين نظريات التحديث ودراسات الانتقال يكمن، بالنسبة لعزمي بشارة، في أن نظرية التحديث تنطلق في مقاربتها للانتقال الديمقراطي من تشخيصها لشروط استقرار الديمقراطيات العريقة
وكخلاصة، يرى عزمي بشارة أن التمفصل الأساسي بين نظريات التحديث ودراسات الانتقال يكمن في أن نظرية التحديث تنطلق في مقاربتها للانتقال الديمقراطي من تشخيصها لشروط استقرار الديمقراطيات العريقة المستقرة. أما تنظيرات الانتقال الديمقراطي الناقدة لنظرية التحديث فتنطلق من استقراء تجارب جديدة ناجحة نسبيًا تحقق فيها انتقال من السلطوية إلى الديمقراطية.
اقرأ/ي أيضًا: كتاب عزمي بشارة "الانتقال الديمقراطي وإشكالياته" موضوع ندوة نقاشية
بناء على هذا الجدل النقدي مع نظريات التحديث، يمكن اختصار الفرضيات التأسيسية لنظريات الانتقال في 3 فرضيات مركزية يتفق عليها منظرو الانتقال بغض النظر عن تباينات المقاربات المعتمدة.
أولًا، أهمية العوامل السياسية وتوافر الإرادة السياسية. ثانيًا، مكانة الفاعلين السياسيين وخياراتهم الاستراتيجية التي قللت دراسات التحديث من أهميتها، ففي حالات الانتقال لا يمكن الاعتماد على البنى الاقتصادية الاجتماعية الثقافية المستقرة نسبيًا وحدها في تحليل استراتيجيات الهويات السياسية للسلطة والمعارضة، وأن المسائل البنيوية يقل تأثيرها، ليس عمومًا، بل في مراحل الانتقال تحديدًا. وتسمى هذه بالمراحل المفصلية التي تزداد فيها قوة الفاعل البشري والإرادات.أما المشترك الثالث فيتمثل في ضرورة الإمساك باللايقين الاستثنائي لعملية الانتقال. وبالإمكان إضافة مشترك آخر قيمي هو القيم المشتركة التي تروم تأسيس نظام ديمقراطي بديل من السلطوية. ويطرح هذا الأمر ما يعرف بإشكالية الغائية في دراسات الديمقراطية، إلا أن عزمي بشارة يعتبر أن هذه الغائية لا تتعارض مع الموضوعية إلا إذا قادت إلى انتقائية بإدراج صفات تميز مرحلة الانتقال وإهمال أخرى.
مقاربات "نظريات" الانتقال
من المهم قبل التعرّض لأبرز المقاربات في ما بات يصطلح على تسميته بعلم الانتقال أن نبين موقف بشارة من تسمية هذا الفرع من الدراسات بالنظريات، حيث يعتبر بشارة أن ما يسمى بعلم الانتقال ليس نظريات جديدة في الاجتماع السياسي بقدر ما هي مشروعات بحوث ودراسات في تجارب أمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا في السبعينات حتى منتصف الثمانينات، وربما تجارب أوروبا الشرقية حتى بداية التسعينات واستنتاجات مفيدة منها، وهي على أهميتها كما يقول عزمي بشارة لا ترقى إلى تسمية "نظرية" أو "نظريات" مع أنها قدمت مقاربات نظرية يمكن تطبيقها على حالات أخرى ص211، لكن محاولة تعميم استنتاجاتها على مناطق أخرى في العالم، كأن هذه الاستنتاجات نظرية قد تُسهل فهم الانتقال إلى الديمقراطية، أظهرت قصورًا واضحًا جعل من الضروري القيام دائمًا بتعديلات على النظرية، وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد عند الحديث عن دراسات الانتقال كدراسات مناطق من الصعب تعميم استنتاجاتها.
تفاعلت دراسات الانتقال مع تيارات معرفية عدة من بينها النظرية المؤسسية ونظرية التبعية وحتى نظرية التحديث، ونتج عن هذا التفاعل تبلور عدة مقاربات في دراسات الانتقال تناول عزمي بشارة بالتحليل والمراجعة أربعة منها.
1- المقاربات البنيوية والوظيفية:
يعتبر بشارة أن أهمها أعمال ليبراليين مثل ليبسيت وغابريال ألموند وسيدني فيربا، وماركسيين مثل بارنغتون مور وغيرهم ممن يعتبرون منظّري مقاربة التحديث في دراسة الديمقراطية، حيث فرض هؤلاء عناصر من النظريات البنيوية بوصفها شروطًا للانتقال، ومن أهم تلك الشروط الافتراض أن التنمية الاقتصادية والثقافة السياسية والصراع الطبقي والبنى الاجتماعية والسياسية بشكل عام، قد تفسّر أسباب نشأة بعض حالات الانتقال الديمقراطي أو إعاقتها.
ما يميز النظريات البنيوية للتحول الديمقراطي هو أنها تعطي الأولوية للعوامل البنيوية. ولا تحدد كيف تؤثر هذه العوامل في الفاعلين الاجتماعيين وفي سلوكيات وخيارات محددة بشأن نظام الحكم
ويتفق بشارة مع تيوريل بأن ما يميز النظريات البنيوية للتحول الديمقراطي هو أنها: أولًا، تعطي الأولوية للعوامل البنيوية. ثانيًا، لا تحدد كيف تؤثر هذه العوامل في الفاعلين الاجتماعيين وفي سلوكيات وخيارات محددة بشأن نظام الحكم. وبالرغم من وعيهم بدور النخب في الانتقال فإنهم لا يعالجون هذا الموضوع.
2 -المقاربات المؤسّسية:
يرى عزمي بشارة أنه يمكن اعتبار دراسات الانتقال نوعًا من أنواع المؤسّسية الجديدة إلى حد ما، أو على الأقل لا بد أن تدخل ضمن دراسات الانتقال، لأن طبيعة مؤسسات النظام السلطوي الذي يجري الانتقال منه تسهم في تحديد استراتيجيات الفاعلين السياسيين. كما أن الخيارات الاستراتيجية قد تصيب أو تُخطئ حين تنشد نوعًا من المؤسسات الديمقراطية التي تلائم، أو لا تلائم، ظروف بلد ومجتمع معينيّين في مرحلة الانتقال. ولا يمكن فصل الخيارات في هذا المجال عن خيارات النخب السياسية وتوافقاتها حسب بشارة.
اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة: التحالف الإماراتي الإسرائيلي يعادي الشعوب العربية وتوقها للتغيير
تولي المقاربة المؤسسية عمومًا شكل الحكومة والنظم الانتخابية والأطر المؤسسية وتأثيرها أهمية كبيرة، وعندما اهتم رواد هذه المقاربة بمسألة الانتقال الديمقراطي مؤخرًا ركّزوا بشكل أساسي على نوع المؤسسات السلطوية القائمة وتأثيرها في التحول الديمقراطي، ويلاحظ بشارة أن أغلبية دراسات تيار المؤسسية انصب تركيزها على مسألة استقرار الديمقراطية، وعند اهتمامها بموضوع حظوظ الانتقال فإنها تتقاطع بشكل رئيسي مع الدراسات التي تتبنى نهج الخيارات الاستراتيجية. إلا أنها تضع الأولوية السببية لعوامل أو عناصر خارج العنصر البشري، وهذا ما يجعل بعض الدارسين يُشبّه مقاربات المؤسسية بالمقاربات البنيوية، مع أنها أكثر حساسية للفاعلية البشرية من نظرية التحديث. لكن، بالنظر إلى حالتي الصين والاتحاد السوفييتي اللتين تشابهت فيهما البنى الاقتصادية وكذلك المؤسسات السياسية، فإن هذه المقاربة، حسب بشارة، تفشل في تحليل أسباب اختلاف عملية التحول ونتائجها في هاتين الحالتين، ما يؤكد ضرورة مواصلة البحث عن متغيرات أخرى، مثل الاختلاف في أجيال القادة الشيوعيين، وطريقة تفكير قيادة المكتب السياسي الإصلاحية في الاتحاد السوفييتي، وأثر سباق التسلح مع الولايات المتحدة، وكذلك دور الجيش والأجهزة الأمنية في السياسة الانتقالية. لقد ساهم الإصلاح الاقتصادي في الصين في ظل النظام القائم في استمراريته. أما في الاتحاد السوفييتي، فقد حافظ النظام الشيوعي على اقتصاد الدولة ضد اللبرلة حتى نهاية النظام نفسه. (ص 229).
المقاربات القائمة على الاقتصاد السياسي:
حسب عزمي بشارة فإن المقاربات القائمة على الاقتصاد السياسي تُعنى بسلسلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتفاعل بين الاقتصادي والسياسي، باعتبار تلك التفاعلات متغيرات لتفسير نتائج الانتقال الديمقراطي. كما تهتم الدراسات المنطلقة من الاقتصاد السياسي بأثر الظروف الاقتصادية القصيرة المدى، أو أثر الأزمات الاقتصادية في شروط الانتقال وطبيعة التحالفات السياسية الجديدة.
أما بشأن فاعلية الأفراد والجماعات وخياراتهم التي تعتبر مركزية في مقاربة الانتقال وعلامة فارقة تميزها عن نظريات التحديث، فإن مقاربة الاقتصاد السياسي تحدد فاعلية الأفراد والجماعات بناء على سيطرتهم على المصادر الاقتصادية والإدارية التنظيمية و/أو قوة الإكراه وصراعهم على الموارد الشحيحة. ويأخذ بعضهم الأفكار في الاعتبار والقيم والمصالح غير المادية كذلك، ولا سيما الممأسسة منها والمنظمة. والديمقراطية هي مسألة سلطة أولا يدور الصراع عليها في ظل إنجاز المساواة السياسية. ولذلك تعتبر المقولة الرئيسية في محاجّتهم النظرية متمثلة في أن "علاقات القوة بالدرجة الأولى هي التي تحدد ما إذا كانت الديمقراطية سوف تنشأ وترسخ وتحافظ على نفسها في ظروف غير مؤاتية.
تعتبر مقاربات الاقتصاد السياسي أنه في حالة سقوط نظام سلطوي نتيجة لأزمة اقتصادية، فإن النخبة المحيطة بالنظام تتشظى، ويصبح من الصعب إجراء مفاوضات أو مساومة لمصلحة النخبة الحاكمة
كما تعتبر مقاربات الاقتصاد السياسي أنه في حالة سقوط نظام سلطوي نتيجة لأزمة اقتصادية، فإن النخبة المحيطة بالنظام تتشظى، ويصبح من الصعب إجراء مفاوضات أو مساومة لمصلحة النخبة الحاكمة. أما إذا صمدت تلك النخبة فتكون شروط خروج النخبة الحاكمة لاحقًا من النظام السلطوي أفضل. وعمومًا يقلل الأداء الاقتصادي السيئ، حسب مقاربة الاقتصاد السياسي، من قدرة النظام السلطويعلى المساومة ويقوّي المعارضة. ولهذا الغرض يجب فحص ثلاثة عناصر هي: القطاع الاقتصادي الخاص والطبقة الوسطى، والمؤسسات الجماهيرية، والنخبة التي تتحكم في الدولة وأجهزة القمع.
4 دراسات الانتقال التي تسمى أيضا مقاربة الخيارات الاستراتيجية:
يعتبر عزمي بشارة أن هذه المقاربات هي التيار البحثي الذي شكل التحدي الأكبر للمقاربات البنيوية، بتشديدها على التفاعلات بين الخيارات الاستراتيجية للنخب وأدوارهم الحاسمة بوصفها تفسيرًا لنجاح الانتقال الديمقراطي أو فشله، أي إنها تشدد على مسار الانتقال بدلًا من تشديدها على الشروط البنيوية، مع أن هذه المقاربات لم تنف أهمية العوامل الاقتصادية (عزمي بشارة: ص 241).
اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة يجيب: هل من ملفٍ قبطي في مصر؟
تختزل مبادئ دانكوارت روستو الأربعة إلى حد كبير هذا النموذج من المقاربات، حيث يعتبر أولًا أن مفاتيح عملية الانتقال هي النخب السياسية في الحكومة والمعارضة وليس جماعات المصالح ولا المنظمات الجماهيرية أو الحركات الاجتماعية. ثانيًا، يُعرَّف الفاعلون بحسب مواقفهم من تغيير النظام بوصفهم معتدلين أو متطرفين وليس بواسطة مصالحهم الاقتصادية أو الاجتماعية. ثالثًا، سلوك الفاعلين هو سلوك استراتيجي، وأفعالهم متأثرة بتوقعاتهم في شأن سلوكيات الحلفاء والخصوم. رابعًا، الدمقرطة هي نتيجة عمليات مفاوضات ومساومات. ويعتبر بشارة أن مقالة روستو التي ضمن فيها مبادئه الأربعة تلك كانت بمثابة المحطة الرئيسية الأولى في تطور ما أطلق عليه علم الانتقال. فضلًا عن كونها ما تزال تمثل قضايا البحث وإشكالاته الرئيسية حتى اليوم في حقل دراسات الانتقال الديمقراطي. أما المحطة الثانية من تطور دراسات الانتقال الديمقراطي فترتبط بالتحول إلى الديمقراطية في دول جنوب أوروبا وأميركا اللاتينية في الفترة 1974 – 1984، وغالبا ما يشار إلى هذه المرحلة من تطور دراسات الانتقال بكتاب "الانتقال من الحكم السلطوي" الذي صدر في أربعة مجلدات من تحرير أودونيل وشميتر ولورانس وايتهيد في عام 1986. وتحت تأثير التحولات في أوروبا الشرقية، انطلقت المرحلة الثالثة من دراسات الانتقال الديمقراطي مع كتاب ستيبان ولينز بعنوان مشاكل الانتقال الديمقراطي وتعزيزها: جنوب أوروبا وأمريكا الجنوبية وأوروبا ما بعد الشيوعية (1996). والذي أضاف تجربة أوروبا الشرقية إلى تجربة أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية التي لخصها أودونيل.
دراسات الانتقال الديمقراطي بوصفها دراساتحالة
بالرغم من تعدد الاستنتاجات النظرية والتطبيقية في حقل دراسات الانتقال الديمقراطي إلا أنها تظل دراسات حالة من أمريكا اللاتينية أو بلدان جنوب أوروبا، لمقاربة ومقارنة ظروف التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي ومراحل الانتقال والعوامل الضرورية والمساعدة لإنجاحه، ويعني هذا الأمر حسب بشارة صعوبة تعميم نتائجها، لأنها متباينة أصلًا وتظل مفتوحة دائمًا للتطوير والإضافة. ويقود هذا الاستنتاج الدكتور عزمي بشارة إلى التحذير مما يسمّيه الإسقاط المعرفي على حالات أخرى مختلفة، وخصوصًا الحالة العربية التي تتميّز بعناصرها ومتغيراتها التفسيرية التي فتحت الباب أمام بشارة لتقديم إضافات نظرية على استنتاجات دراسات الانتقال الديمقراطي، قد تصلح للتعميم مثل موقف الجيش من عملية الانتقال.
يرى بشارة أنه لا توجد استثناءات عربية لأنه لا توجد قاعدة، وبأن مهمة فهم المناطق المختلفة في العالم ملقاة على عاتق الباحثين المتخصصين
وكخلاصة نقدية يطرحها بشارة، فإنه يتوصل إلى أن مختلف مقاربات الانتقال وحتى نظريات التحديث التي اهتمت بالتحول إلى الديمقراطية "لم تُحقق هدفها في الخروج إلى العلوم الاجتماعية والفاعلين السياسيين بتعميم ينص على ضرورة توافر شروط سابقة على أي عملية انتقال إلى الديمقراطية غير اثنين هما: أولًا الكيان السياسي المجمع عليه أي الدولة بوصفها إطارًا سياسيًا مفروغًا منه ولا تساؤل في شأنه عند الأغلبية الساحقة من الناس والفاعلين الرئيسيين، وعدم تشكيك أي تيار سياسي رئيس في كيان الدولة القائمة. وهذا في الحقيقة يعني فصل النظام السياسي عن الدولة بمعنى أن لا تساؤل في شأن شرعية الدولة ووحدتها عند الاختلاف على شرعية النظام السياسي عن الدولة. ويبدو هذا العامل بسيطًا، لكنه يشمل ضمنيًا مكونات اجتماعية ثقافية مهمة للغاية. ثانيًا، قبول النخب السياسية الرئيسة، أكانت في السلطة أم المعارضة أم في كليهما، قواعد اللعبة الديمقراطية (عزمي بشارة: ص217 – 218).
خاتمة
ساهمت دراسات الانتقال الديمقراطي حسب مؤلّف عزمي بشارة المرجعي في الإضاءة على جوانب مهمة من عمليات التحول من النظام السلطوي إلى الديمقراطية، والتمييز بين شروط الانتقال وظروفه وشروط ترسيخ الديمقراطية، لكنها مع ذلك ليست نظرية عامة، ولم تنتج قانونًا بل مجموعة قواعد ناجمة عن تنميط تجارب متعددة.
اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة في الإجابة على سؤال "ما العمل؟" إزاء صفقة ترامب-نتنياهو
ومن هذا المنطلق يرى بشارة أنه لا توجد استثناءات عربية لأنه لا توجد قاعدة، وبأن مهمة فهم المناطق المختلفة في العالم ملقاة على عاتق الباحثين المتخصصين. فدراسات الانتقال لا تحررهم منها، مثلما لا تحرر الديمقراطيين في هذه المناطق من النضال السياسي، ومن مهمة وضع برامج ديمقراطية.
اقرأ/ي أيضًا:
كتاب "الثورة والقابلية للثورة": نظرية علمية لثورات الربيع العربي
عزمي بشارة وكتاب "في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟".. الديمقراطية في خطر