حظرت السلطات الفرنسية المسيرة السنوية لإحياء ذكرى أداما تراوري، الشاب الأسود الذي كان يبلغ من العمر 24 عامًا، عندما توفي في حجز الشرطة الفرنسية في عام 2016.
أصدر النظام القضائي الفرنسية أحكام "قاسية" و"غير متوقعة" على مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات على مقتل الصبي نائل
وعقب أسبوع من الاحتجاجات، في أعقاب مقتل الصبي نائل (17 عامًا) صاحب الأصول الجزائرية، برصاص الشرطة الفرنسية، حظر محافظ فال دواز مسيرة يوم السبت لإحياء ذكرى تراوري، الذي قالت عائلته إن الضباط أوقعوه على الأرض وتوفي اختناقًا.
وأشار مكتب المحافظ إلى وجود مشاكل محتملة في النظام العام في بلدتي بيرسان وبومون سور وايز، اللتين شهدتا اضطرابات بعد مقتل نائل، بما في ذلك حريق متعمد في قاعة مدينة بيرسان.
وزعم مكتب المحافظ أن هناك مخاطرة من ظهور "عناصر تخريبية"، وفق تعبيره.
من جانبها، قال أعضاء حملة العدالة لتراوري، التي دعمت والدة نائل في نانتير الأسبوع الماضي، إن حظر مسيرة السبت قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بشأن وحشية الشرطة والعنصرية، في حال تم منع مظاهرة سلمية من أجل العدالة، مع الإشارة إلى أن المظاهرة تنظم منذ سبعة أعوام.
وقالت اللجنة المنظمة إن مسيرة أداما تراوري كانت "إحياء ذكرى ثمينة وضرورية لعائلاتنا ولكل أولئك الذين يدافعون عن المساواة ويريدون وضع حد لإفلات الشرطة من العقاب".
وأصبحت قضية تراوري وحملة العدالة التي قادتها شقيقته أسا تراوري رمزية في فرنسا.
ودعمت عدة مجموعات يسارية، من النقابات العمالية إلى حزب فرنسا الأبية اليسارية، كما كان من المقرر أن يشار الصحفي والسياسي الفرنسي جان لوك ميلينشون بالمسيرة.
وقالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية كليمنتين أوتين، إن الحظر كان قرارًا سياسيًا، مضيفةً: "حظر هذه الأشكال الديمقراطية والسلمية للتعبير هو تصرف غير مسؤول".
وفي سياق متصل، تسعى السلطات الفرنسية إلى قمع الاحتجاجات التي انطلقت رفضًا لمقتل الشاب نائل، حيث تم محاكمة العديد من الأشخاص، بشكلٍ سريع وفي أحكام كبيرة وغير متوقعة.
ومن بين أكثر من 3500 شخص تم القبض عليهم، فإن 60% ليس لديهم سجل جنائي سابق وثلثهم تحت سن 18 عامًا، فيما تم الحكم على أكثر من 380 شخصًا بالسجن في اليومين الأولين من خلال قضايا سريعة.
وقالت المحامية الفرنسية لوري فيتوسي: "أراد النظام القضائي أن يظهر أنه لم يكن متساهلاً، حيث اتُهم بأنه كان كذلك في الماضي. كان الهدف من هذه الأحكام أن تكون مثالاً يحتذى به لجميع المتظاهرين الآخرين الذين لم يتم اعتقالهم".
قالت المحامية الفرنسية لوري فيتوسي: "أراد النظام القضائي أن يظهر أنه لم يكن متساهلاً، حيث اتُهم بأنه كان كذلك في الماضي. كان الهدف من هذه الأحكام أن تكون مثالاً يحتذى به لجميع المتظاهرين الآخرين الذين لم يتم اعتقالهم"
من جانبه، قالت المحامية الفرنسية كاميل فانيير، إن جلسات الاستماع السريعة كانت مليئة بالعائلات والأصدقاء، الذين أعرب بعضهم عن غضبهم وعدم فهمهم للأحكام القاسية وشعروا أن المتهمين لم يتمكنوا من التحدث بإسهاب عن دور موت نائل في الاحتجاجات، مضيفةً أن بعض العائلات والأصدقاء غادروا قاعات المحكمة وهم ينتابهم شعور "بالظلم يضاف إلى الظلم".