شهدت مصر اعتقال 16 صحفيًا خلال عام 2022، بالإضافة إلى إعادة تدوير العديد من الصحافيين بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطية على ذمة قضايا جديدة، بحسب التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام، والذي أشار إلى أن الإعلان الرسمي لعام 2022 كعام لحقوق الإنسان في مصر لم ينعكس على ممارسات السلطة إزاء الحقل الإعلامي ومنتسبيه وحرية الإعلام عمومًا.
شهدت مصر اعتقال 16 صحفيًا خلال عام 2022، بالإضافة إلى إعادة تدوير العديد من الصحافيين بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطية
وأضاف التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام، أن عام 2022 لم يشهد انفراجةً على المستوى الحقوقي، رغم "إعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وانطلاق الأعمال التحضيرية للحوار الوطني وإعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي".
وأشار التقرير إلى اعتقال 16 صحفيًا جديدًا في مصر خلال عام 2022، بالإضافة إلى إعادة تدوير العديد من الصحفيين الذين انتهت فترات حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا جديدة، كما تواصلت الانتهاكات الأخرى ضد حرية الإعلام سواء التشدد مع نزلاء السجون (محبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية) أو مع ذويهم خلال زياراتهم، أو ملاحقة بعض المراسلين خلال عملهم الميداني، أو فرض قيود تشريعية وإدارية على العمل الإعلامي، أو ملاحقة الإعلاميين المعارضين في الخارج وأسرهم في الداخل، وإصدار المزيد من قوائم الإرهاب التي تتضمن المزيد من الصحفيين والإعلاميين".
ووصف التقرير الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لتحسين صورتها حقوقيًا أمام العالم بالشكلية والفارغة من المضمون، فبدلًا من الإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين "سعت السلطات إلى تحسين سمعتها أمام العالم بالموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون، لتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمور السجن إلى مديري مراكز تأهيل، وجميعها تغييرات شكلية لإعطاء انطباع وهمي عن التحسن، بينما يشهد ملف السجون تدهورًا غير مسبوق خلال الـ8 سنوات الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة".
ويتابع التقرير أنه "لإضفاء مزيد من الأوهام، عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة استماع لعدد من الصحفيين تحت عنوان (حرية الصحافة.. حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات)، واستمعت خلالها إلى العديد من الملاحظات والانتقادات لحبس الصحفيين وانتهاك حقوقهم في محبسهم، وحجب مئات المواقع، وصدور العديد من التشريعات المقيدة للعمل الإعلامي".
وقد بلغ عدد المحبوسين، حسب تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، سواء احتياطيًا او بأحكام قضائية مع نهاية العام المنصرم 47 إعلاميًا وإعلاميةً، فيما تجاوز عدد المواقع المحجوبة 600 موقع، وبلغ عدد المحبوسين الجدد خلال العام 16 صحفيًا وصحفيةً".
فيما تم إطلاق سراح 19صحفيًا بقرارات من النيابة العامة أو عبر قرارات عفو رئاسي. ومن أبرز الذين تم حبسهم خلال العام الإعلاميات هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وجميعهن ينتمين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والصحفي محمود سعد دياب من صحيفة الأهرام، ومحمد مصطفى موسى (اليوم السابع)، فيما شملت أبرز الأسماء المفرج عنهم الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام والصحفيين عامر عبد المنعم وهشام فؤاد وإسماعيل الإسكندراني وصلاح الإمام وأحمد النجدي وآخرين.
وبلغت جملة الانتهاكات التي أمكن حصرها خلال العام 393 انتهاكًا، وكان أكثر الشهور في الانتهاكات هو شهر آب/ أغسطس بواقع 47 انتهاكًا يليه شهر نيسان/ أبريل بـ 45 انتهاكًا ثم تشرين أول/ أكتوبر 41 انتهاكًا بينما كان أقل الشهور هو شهر كانون ثاني/ يناير بـ 20 انتهاكًا.
كما كانت أكثر الانتهاكات من الناحية العددية خلال العام هي تجديدات الحبس من خلال النيابات والمحاكم بواقع 210 انتهاكًا، يليها القرارات التعسفية بواقع 97 انتهاكًا ثم انتهاكات السجون 31 انتهاكًا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت 28 انتهاكًا، فيما بلغت انتهاكات المنع من النشر والتغطية وكذلك حجب المواقع 13 انتهاكًا لكل منهما.
وأردف التقرير أنه "في خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج، أحالت النيابة المصرية في أيار/ مايو 17 إعلاميًا وموظفًا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج".
يؤكد التقرير في خاتمته أن عام 2022 مر في مصر دون حدوث تلك الانفراجة الكبرى، باستثناء إفراجات قليلة عن 19 صحفيًا وإعلاميًا قابلهم حبس واحتجاز 16 آخرين
وبذلك يؤكد التقرير في خاتمته أن عام 2022 مر في مصر "دون حدوث تلك الانفراجة الكبرى، باستثناء إفراجات قليلة عن 19 صحفيًا وإعلاميًا قابلهم حبس واحتجاز 16 آخرين".
