لعقود طويلة وفرت الأعمال الفنية، خصوصًا الأفلام والمسلسلات، الفضاء الأوسع الذي أتاح لنا مساحة للنقاش حول الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر، وزادت من انخراطنا في الجدل الدائر حول فوائد ومخاطر الإفراط في مكننة وأتمتة حياتنا اليومية. ولقد حظيت العدالة وإنفاذ القانون بمساحة لا بأس بها من هذا الإنتاج، فهل ساهمت هذه الأعمال الفنية حقيقةً في تشكيل الرأي العام حول هذا الموضوع؟ وإن فعلت فكيف أثرت على انطباعات الناس وتصوراتهم؟
المتابع المتفحص لهذه الأعمال قد يرى التباين في تأثير الإنتاجات الفنية على التصور العام لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ العدالة. ففي حين روجت بعض الأفلام لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون كطريقة فعالة لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، أثار البعض الآخر مخاوف بشأن العواقب الوخيمة المحتملة للاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة.
لمحة تاريخية
يمكننا تتبع جذور التطرق للجدل حول إعتماد البشر المفرط على التكنولوجيا في الأفلام إلى عشرينات القرن الماضي، من خلال أفلام كمتروبوليس (Metropolis - 1926)، الفيلم الكلاسيكي المأخوذ عن رواية ثيا فون هاربو والتي حملت نفس العنوان. وعلى الرغم من أن الفيلم ركز على قضايا الانقسام الطبقي في المجتمع، والفجوة بين الأغنياء والفقراء، والاستبداد، ولم يعرض الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي نعرفه اليوم، إلا أنه صور مجتمعًا متقدمًا للغاية يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والأتمتة. ولطالما نُظر إلى شخصية الروبوت الشهيرة في الفيلم على أنها مقدمة للتصور الحديث للروبوتات والذكاء الاصطناعي في الخيال العلمي، مع أنها لم تكن في الحقيقة تمثيلًا مكتملًا للذكاء الاصطناعي، وكانت أقرب ما تكون إلى هيكل ميكانيكي يتحكم فيه الإنسان. لست شخصيًا من هواة الأفلام الصامتة ولكن هذا الفيلم الكلاسيكي الصامت تمكن في النهاية من ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث فتح الباب أمام أفلام الخيال العلمي المستقبلي ذات الإنتاج الهائل، بينما استمر في تذكيرنا بأن الصراع طبقي في جوهره.
يمكننا تتبع جذور التطرق للجدل حول إعتماد البشر المفرط على التكنولوجيا في الأفلام إلى عشرينات القرن الماضي، من خلال أفلام كمتروبوليس
ومنذ تلك البدايات وحتى ثمانينات القرن الماضي، لم يكن الذكاء الاصطناعي شائعًا في أفلام الخيال العلمي كما هو اليوم، وكان تصويره في هذه الأفلام محدود النطاق. ومع ذلك، كان هنالك عدد قليل من الأفلام البارزة خلال هذه العقود استكشفت موضوعات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالإنسانية. مثل فيلم الخيال العلمي (Forbidden Planet - 1956)، الذي أصبح يعد أحد الاعمال الكلاسيكية الرائدة، حيث كان من بين الأفلام الأولى الملونة التي عُرضت على الشاشة الكبيرة واحتوت مؤثرات مذهلة بالنسبة لزمنها، مع قصة جيدة أثارت قضايا مهمة حول استخدام التقنيات فائقة التقدم، والأهم من ذلك أنه قد تكون المرة الأولى التي نوقش فيها على الشاشة الكبيرة وبشكل صريح ضرورة وجود قوانين وأطر أخلاقية تحكم عمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. كما يزال الكثيرون يرون في الفيلم أصلًا وملهمًا لروائع لاحقة مثل "Star Trek" و"Star Wars". وبالطبع لا نستطيع تجاهل اقتباسات الفيلم الكثيرة عن مسرحية العاصفة لشكسبير، وبالتأكيد يمكننا مناقشة المشاكل الجندرية وبروز النظام الأبوي في كلا العملين في مساحة أخرى. ولكن في النهاية الفيلم فتح الباب على مصرعيه لصعود مرحلة أفلام الخيال العلمي الجيدة في العقود اللاحقة.
وسأقفز عن ستينات وسبعينات القرن الماضي لأصل لمرحلة صعود الاعمال الفنية المختصة بالذكاء الاصطناعي والتي بدأت في فترة الثمانينات، وساهم في هذا الصعود القفزات التقنية في رسومات الكمبيوتر والمؤثرات الخاصة لصانعي الأفلام التي سمحت بإنشاء عوالم وصور مذهلة بصريًا وأكثر واقعية من ناحية عرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية الأخرى، والأهم أن عالمنا وصل لمرحلة من النضج يستطيع فيها تقبل أفكار هذه الاعمال، والانخراط في نقاشات أكثر جدية وعمقًا حول آثار الاعتماد المفرط على التكنولوجيا. ولقد أتحفتنا هذه المرحلة بأعمال مثل (Terminator 1984)، و(Robocop 1987). وتبعتها العديد من الأعمال بداية الألفية الثالثة مثل (A.I. 2001)، و(Minority Report 2002)، و(I, Robot 2004)، وسلسلة ((Person of Interest 2011-2016، وسلسلة (Black Mirror 2011-)، وغيرها الكثير. وسأحاول التركيز هنا على الاعمال التي طرحت موضوع الذكاء الاصطناعي ضمن إطار العدالة وإنفاذ القانون لأنها الأقرب إلى إهتمامي الشخصي.
دور الأفلام في تشكيل تصوراتنا
صورت أعمال مثل (Minority Report) و(Robocop) و(Person of Interest) استخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون كأداة قوية يمكن أن تساعد في التنبؤ بالجرائم ومنعها وتعزيز سيادة القانون، وأثارت في نفس الوقت الكثير من التساؤلات حول تأثير إساءة إستخدام هذه التكنولوجيا على حقوق الإنسان والحريات الفردية، ومواضيع الحوكمة والمساءلة.
للأسف لن أستطيع التحدث عن رائعة سبيلبيرغ (A.I. 2001) التي أظنها شخصيًا أكثر الأعمال التي تناولت الذكاء الاصطناعي شاعريةً وعمقًا من الناحية الإنسانية والفكرية، وسأركز هنا على فيلمين فقط، وسأبدأ بعمل سبيلبيرغ الثاني الأقرب لمجال اهتمامي (Minority Report). الفيلم يتناول قضية الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة، وتدور أحداثه في العام 2056، حيث تستخدم سلطات إنفاذ القانون نظام يسمى ما قبل الجريمة لاعتقال وإدانة الأفراد قبل ارتكابهم للجرائم، بناءً على تنبؤات يسهم فيها ثلاثة أشخاص ذوي قدرات خاصة يتم استغلالهم ضمن نظام يعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ. أعتبر العمل مؤثرًا في تشكيل التصورات الشعبية لدور التكنولوجيا في نظام العدالة الجنائية، حيث استكشف الفيلم الآثار الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون، والفوائد والمخاطر المحتملة من استخدامه، والتوازن بين تحقيق الأمن والحريات المدنية. ومن جملة الاسئلة التي أثارها الفيلم: هل يمكننا توقع الجريمة ومنعها قبل حدوثها؟ وهل من الأخلاقي معاقبة الأفراد على أفعالهم "المستقبلية" بناءً على تنبؤات مجموعة من البرمجيات والخوارزميات؟ وعلى فرض صح التنبؤ وكان دقيقًا، كيف يمكننا أن نحاسب الناس على النوايا وهم لم يرتكبوا جرمًا فعليًا "بعد"؟! بل كيف نحاسبهم بعد أن منعناهم من ارتكاب الجريمة في المقام الأول؟ وهي أسئلة باتت في الواقع ملحة في السنوات الأخيرة مع صعود أنظمة العدالة التنبؤية والشرطة التنبؤية، والتي لربما ما زالت في بداياتها ولكنها فتحت الباب نحو التطبيق الفعلي للتنبؤ بالجريمة ومكافحتها، ونستطيع رؤية التطبيق على الارض لأنظمة مثل COMPAS وHART. والمفارقة إن ممارسة الحكم على الناس بناءً على التوقعات ليست غريبة عن واقعنا الحالي، فبعض بلداننا ما زالت تطبق تشريعات قديمة متعلقة بمنع الجريمة، وبعض هذه التشريعات تمنح الحاكم صلاحية إيقاف من يشاء، ودون سقف زمني، وخارج إطار القضاء، وأحيانًا بدون مسببات بحجة الحفاظ على الأمن المجتمعي! وكل ما يلزمه للقيام بذلك هو فقط سلطته التقديرية والتحجج بمنع الجريمة! قد يكون الفرق الوحيد بين الاثنين اعتماد الفكرة في الفيلم على نتائج تنبؤات خوارزميات قد تخضع لشيء من الحوكمة والمساءلة، بينما في واقعنا لا تخضع إلا لتقدير الحاكم الشخصي!
قدم فيلم "I, Robot" قصة تحذيرية حول العواقب المحتملة لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، ويقترح أن أي استخدام للذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون يجب أن يتم النظر فيه بعناية ويخضع للإشراف والتنظيم المناسبين
كما أثار الفيلم التساؤل حول مدى موثوقية التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالسلوك البشري؟ حيث يظهر الفيلم أن نظام ما قبل الجريمة ليس معصومًا عن الخطأ، وأن الأخطاء الجسيمة يمكن أن تحدث. مما يعيد للواجهة التساؤلات والشكوك حول موثوقية التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالسلوك البشري، والعواقب المحتملة للاعتماد المفرط على مثل هذه الأنظمة. آخذين بعين الاعتبار أن التجارب حتى الآن على أنظمة العدالة التنبؤية والشرطة التنبؤية حول العالم أظهرت هامشًا معتبرًا للخطأ.
ومثل غالبية الاعمال المشابهة تطرق الفيلم، ولو بدرجة أقل، لعواقب التخلي عن خصوصيتنا في سبيل الأمن والأمان! فالذكاء الاصطناعي بشكل عام يعتمد بشكل كبير على المراقبة وجمع البيانات الشخصية، مما حفز الجدل حول العواقب المحتملة للتضحية بالخصوصية من أجل الأمن، فانتهاك الخصوصية وجمع البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صريحة من الأفراد قد يزيد من احتمالية إساءة استخدام المعلومات مما قد يعرض الأفراد للاستغلال في المستقبل، سواءً من قبل أطراف خارجية أو الحكومات نفسها، بالإضافة لمخاطر الاختراق السيبراني والتجسس. كل هذا يؤكد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الأمن والخصوصية لضمان استخدام التقنيات الحديثة بشكل مسؤول ومناسب، وضرورة وضع سياسات وإجراءات صارمة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية. بشكل عام، أثار (Minority Report) أسئلة مهمة حول تقاطع التكنولوجيا والأخلاق ودور الحكومة في الحفاظ على السلامة العامة.
ولم تمض سنتين على فيلم (Minority Report) حتى ظهر (I, Robot) وهو فيلم خيال علمي آخر استكشف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعدالة من زاوية أخرى. تدور أحداث الفيلم في عام 2035، ويصور العالم الذي انتشرت فيه الروبوتات لتقوم بمجموعة متنوعة من المهام لخدمة البشر، ويناقش العمل فكرة التفوق البشري وقدرة البشر على السيطرة على التكنولوجيا حرة الإرادة، ويثير مخاوف حول ما إذا كان البشر بالفعل يملكون ما يكفي من الحكمة والمنطق لتوقع عواقب التقنيات المتقدمة غير المحوكمة التي يطورونها.
تدور أحداث القصة حول شرطي يحقق في قضية الموت الغامض لعالم كان يعمل على تطوير جيل جديد من الروبوتات القادرة على كسر القوانين الثلاثة للروبوتات، والقوانين الثلاثة عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الروبوتات وتضمن خضوعهم للبشر. وهذا بالفعل أصبح موضوع بحث شيق وشائك هذه الأيام، يتمحور حول كيفية تنظيم وقوننة عمل الذكاء الاصطناعي والأطر الحاكمة والناظمة لهذا الحقل، وكيفية ضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنيات بشكل قد يعرض حقوق الأفراد والجماعات للخطر؟
وعلى الرغم من أن القوانين الثلاثة قد تبدو سطحية ولا تغطي جانب كبير من التفاصيل المهمة في عالمنا الحقيقي، إلا أنها كانت إشارة صريحة وقوية لوجوب الاهتمام بهذا الجانب وأخلاقيات تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس فقط التركيز على تطوير التكنولوجيا والاستثمار.
وللتوضيح فإن أصل القوانين الثلاثة يعود لأربعينيات القرن الماضي عندما وضعها مؤلف الخيال العلمي اسحاق أسيموف ضمن قصته القصيرة التملص (Runaround) عام 1942، وعاد وأصدرها على ما أظن ضمن مجموعة أخرى من القصص في كتاب عام 1950 بنفس عنوان الفيلم (I, Robot).
عمل الاتحاد الاوروبي حاليًا على وضع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي قد يكون القانون الأول للذكاء الاصطناعي الذي يتم وضعه وإقراره من قبل جهة تنظيمية رئيسية ووازنة
باختصار تنص القوانين على أنه لا يجوز لروبوت إيذاء البشر أو التغاضي عما قد يسبب أذًى لهم، ويجب على الروبوتات إطاعة أوامر البشر إلا إن تعارضت مع القانون الأول، كما يجب على الروبوتات المحافظة على بقائها طالما لم يتعارض ذلك مع القانونين الأول والثاني. قد لا تبدو هذه القوانين تنظيمية بقدر ما هي استجابة لعقدة فرانكشتاين، وخوف البشر اللاواعي من تمرد الروبوتات ونهاية البشرية على يد الذكاء الاصطناعي الذي قد يصبح حر الارادة. وعلى الرغم من ذلك فهي ما زالت إشارة لأهمية تنظيم وقوننة هذا المجال منذ أربعينات القرن الماضي، حتى أن البعض قد يراها مصدرًا لبعض التشريعات الحديثة ذات العلاقة.
وعلى الرغم من كل هذا فإن عملية تطوير أطر ناظمة ووضع سياسات وقوانين لتعزيز وتنظيم الذكاء الاصطناعي لم تأخذ بجدية وبشكل شمولي ومتكامل إلا في العقد الأخير. وقد سبقها بالتأكيد مجموعة من التشريعات المتناثرة هنا وهناك في مختلف بلدان العالم، تطرقت لمواضيع التحول الرقمي بشكل أو آخر، ولكن ليس بشكل ممنهج يغطي الذكاء الاصطناعي. حتى عام 2015 حين بدأ العمل في أكثر من مكان على وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من أجل إدارة المخاطر والحفاظ على السيطرة الاجتماعية على التكنولوجيا، وما زلنا نرى حراكًا واسعًا في هذا المجال يتأخر قليلًا عنه للأسف عالمنا العربي، ومن الأمثلة على ذلك عمل الاتحاد الاوروبي حاليًا على وضع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي قد يكون القانون الأول للذكاء الاصطناعي الذي يتم وضعه وإقراره من قبل جهة تنظيمية رئيسية ووازنة. كما وقد وضعت اليونيسكو توصيات خاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتبنتها 193 دولة، من ضمنها الأردن التي وضعت "الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" عام 2020، والذي أظنه جاء فضفاضًا وعامًا وغير ملزم.
في النهاية، قدم فيلم (I, Robot) قصة تحذيرية حول العواقب المحتملة لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، ويقترح أن أي استخدام للذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون يجب أن يتم النظر فيه بعناية ويخضع للإشراف والتنظيم المناسبين لضمان أنه يخدم مصالح العدالة ورفاهية الإنسان.
وفي مجال إنفاذ القانون مع أنها قد تصنف عسكرية أكثر منها شرطية إلا أننا لا نستطيع تجاهل أفلام مثل (Eagle Eye 2008) الذي سلط الضوء على خطورة وأخلاقيات أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (Lethal Autonomous Weapon Systems LAWs). حيث يتم منح الآلات سلطة تقديرية واسعة والاستقلال الذاتي للذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات القتل وإلحاق الضرر بالبشر، في حين أن هذه التطورات قد توفر مزايا كبيرة، إلا أنها أثارت مزيد من الأسئلة المختلفة بشأن أخلاقيات تطوير وتنفيذ نظم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. كما صورت أفلام كثيرة أخرى مثل (The Terminator) و(Ex Machina) و(Blade Runner) و(Ghost in the Shell) و(Matrix) الذكاء الاصطناعي من وجهات نظر مختلفة وساهمت في تشكيل فهم العامة للذكاء الاصطناعي وآثاره، ولربما كانت غالبيتها مدفوعة بهوس الأمريكين بنهاية العالم وفناء البشرية وركزت على التهديد الذي قد يشكله للإنسان والعواقب غير المقصودة والخطيرة في النهاية إن لم يتم تطويره واستخدامه بحذر وعناية.
بشكل عام، يعتبر تأثير الأفلام على تصور الجمهور لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ العدالة معقدًا ومتعدد الأوجه. ولكن بالتأكيد ساعدت الأفلام والاعمال الفنية والأدبية في إثارة العديد من الأسئلة والمخاوف المهمة حول دور التكنولوجيا في نظام العدالة وفي مختلف نواحي حياتنا، مع الانتباه إلى أنها قد تبالغ في تبسيط أو تضخيم الفوائد أو المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
في النهاية، من الضروري والواجب علينا كأفراد ومجموعات الانخراط في هذا الجدل الذي سيؤثر على مستقبلنا جميعًا، ومن الضروري المشاركة الفاعلة في إجراء تقييم نقدي حقيقي لاستخدام التكنولوجيا في إنفاذ القانون والدعوة إلى سياسات وممارسات عادلة وفعالة.
