نددت لجنة أممية بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة عدوانها المستمر على قطاع غزة، الذي كانت له أثارًا كارثية على الأطفال، معتبرةً أن تلك الانتهاكات هي الأسوأ في التاريخ الحديث.
وأعربت لجنة حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة، عبر وثيقة نشرتها، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد الأطفال في غزة الذين قتلوا وشوهوا وجرحوا وفقدوا وتشردوا وتيتموا وتعرضوا للمجاعة وسوء التغذية والأمراض، نتيجة الهجمات العشوائية وغير المتناسبة للقوات الإسرائيلية.
وحثت اللجنة، "إسرائيل" على الوقف الفوري عن قتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد إلى القطاع، والسماح بدخول جميع مواد البناء اللازمة لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدنية والعامة.
حثت اللجنة، إسرائيل على الوقف الفوري عن قتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد إلى القطاع
كما أعربت اللجنة، المكونة من أربعة أعضاء، كذلك عن قلقها العميق إزاء استمرار القوات الإسرائيلية في اختطاف أعداد كبيرة من الأطفال الفلسطينيين، واعتقالهم بشكل تعسفي واحتجازهم لفترات طويلة، معظمهم دون تهمة أو محاكمة أو الحصول حتى على تمثيل قانوني أو الاتصال بأفراد أسرهم.
وحثت اللجنة الأممية، "إسرائيل" على ضرورة الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإداري للأطفال، وأن تفرج عن جميع الأطفال الفلسطينيين الذين احتجزوا تعسفًا، وأن تلغي نظام الاحتجاز واستخدام التعذيب وسوء المعاملة ضدهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
وقد صرح نائب رئيس لجنة حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة، براغي غودبراندسون، أمام الصحفيين في جنيف، بأن "مقتل الأطفال على هذا النحو الفظيع أمر غير مسبوق، بحسب ما أعتقد"، واصفًا ذلك بأنه "بقعة قاتمة جدًا في التاريخ".
وتابع المسؤول الأممي مضيفًا: "لا أعتقد أننا شهدنا، سابقًا، انتهاكًا بهذا الحجم الهائل الذي نشهده في قطاع غزة"، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات "خطيرة جدًا ولا نشهدها كثيرًا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ادعى الوفد الإسرائيلي خلال جلسات الاستماع أمام اللجنة الأممية، بأن انتهاك اتفاقية حقوق الطفل لا ينطبق على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وأشار إلى أن "إسرائيل ملتزمة احترام القانون الدولي الإنساني".
