فرضت اليابان عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما وصفه مسؤول إسرائيلي كبير بإعلان اليابان انضمامها إلى "مهرجان" فرض العقوبات على المستوطنين والكيانات التي تؤيد سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إنّ اليابان فرضت عقوبات، تجميد أصول، على أربعة مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية، وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف هاياشي أنّ أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
فرضت اليابان عقوبات تجميد أصول على أربعة مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين
وأوضح المسؤول الياباني أنّه في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الإسرائيليين الأربعة المتورطين في أعمال العنف كأهداف لتجميد الأصول.
وقال هاياشي: "ستنفذ اليابان بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ حالة اليابان قد تكون بمثابة دراسة حالة مهمة، وأضاف موضحًا أنّ: "هذا يظهر أنّ هناك اتجاهًا؛ حتى الدول التي لم تشارك حتى الآن في هذا الضغط على إسرائيل تنضم الآن إلى المهرجان (فرض العقوبات)".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين كبار رأوا أنّ الدول التي سبق لها فرض عقوبات تتعلق بالمستوطنات، ستفرض مجموعة أخرى من العقوبات.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد فرضوا عقوبات على مجموعة مستوطنين وكيانات إسرائيلية ردًا على تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وقدّرت المصادر أنّ دولًا أخرى لم تفرض عقوبات بعد ستنضم إلى هذه الخطوات. ويربط المسؤولون الإسرائيليون بين التصعيد المرتقب، والخطوات بأقوال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في إطار منصبه الثاني كوزير في وزارة الأمن، بأنه يعمل على ضمّ فعلي للمستوطنات في الضفة.
ورجّح مسؤول إسرائيلي كبير مطّلع أنّ: "جميع الدول التي تحرّكت بالفعل بهذا الشأن، تخطط الآن لمزيد من الخطوات"، مشددًا على أنّ: "الجولة المقبلة من العقوبات ستكون أكثر إيلامًا من سابقاتها".
وتردّد مؤخرًا أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تبحث إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة غير مسبوقة. وأوضح مسؤول أميركي كبير للصحيفة العبرية أنّ القرار لم يتُخذ بعد: "لكنه أمر تتم مناقشته في المكاتب الحكومية المعنية ذات الصلة".
وأضاف المسؤول أنّه: "في الماضي، كانت هناك معارضة ساحقة من البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم هناك شخصيات مؤثرة في الإدارة (الأميركية) تتحدث بشكل مختلف".
وأكّد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ"هآرتس" أنّه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريش وبن غفير: "فلن يتخلّف الاتحاد الأوروبي عن الركب في هذا الأمر".
