حظر الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل في الأراضي المحتلة، مما أثار موجة من الإدانات الدولية، وطرح تساؤلات قانونية حول شرعية هذا القرار.
و"الأونروا" التي تأسست في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عقب النكبة، كانت تعمل لعدة عقود في قطاع غزة، وتقدم الدعم للملايين الذين يعانون من نقص المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
وفي ردود الأفعال الدولية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الحظر إذا تم تنفيذه، سيعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد دعا غوتيريش إلى استمرار عمل "الأونروا"، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها استخدام قوانينها كمبرر للتخلي عن التزاماتها القانونية الدولية. وبحسب القانون الدولي، يُنظر إلى غزة على أنها أرض محتلة، مما يتطلب من القوة المحتلة تسهيل برامج الإغاثة للمدنيين.
رأي المحكمة الدولية بشأن انتهاك الاحتلال للقانون الدولي، بسبب منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدات للفلسطينيين، سيكون رأيًا استشاريًا له أهميته قانونية وسياسية
من جهة أخرى، زعم الاحتلال أن "الأونروا" كانت متواطئة مع المقاومة الفلسطينية، وادعى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن "الأونروا" قد فشلت في تحقيق أهدافها.
وتساءلت وكالة "رويترز" في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، عن مدى قانونية الإجراء الذي اتخذه الكنيست، حيث تنظر الأمم المتحدة إلى غزة على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها".
وعادت الوكالة إلى ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، والذي يتوجب من خلاله على "إسرائيل" تقديم كل المساعدة للأمم المتحدة في عملها، واستشهدت بقضية قانونية أخرى، وهي اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946، والتي تغطي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات المنظمة، حيث غوتيريش مؤخرًا إلى وجود "اختلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل"، وأن مثل هذه المواقف يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
وردًا على حظر الكنيست لـ"الأونروا"، ووضع العراقيل المستمر في إرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، قالت النرويج، اليوم الثلاثاء، إنها ستقدم قرارًا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي محكمة العدل الدولية، بشأن مدى التزام الاحتلال بالقرارات الأممية.
وبيّنت "رويترز" أن رأي المحكمة الدولية، بشأن انتهاك الاحتلال للقانون الدولي، ومنع الأمم المتحدة والدول من تقديم المساعدات للفلسطينيين، سيكون رأيًا استشاريًا وليس ملزمًا بموجب القانون الدولي، لكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
موجة استنكار عالمية بعد مصادقة الكنيست لقانون حظر عمل الأونروا 🚫 pic.twitter.com/c1DAD9xOJo
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 29, 2024
حيث لا تتمتع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها بسلطات إنفاذ، لذلك تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي، ومع ذلك تأمل النرويج في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما صرح به وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث لـ"رويترز"، حيث من المرجح أن يتم اعتماد هذا القرار.
ماذا عن القانون الأميركي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية للدول التي تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية، وبحسب "رويترز"، فقد أبلغت الولايات المتحدة الاحتلال برسالة في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنها يجب أن تتخذ خطوات في غضون 30 يومًا، لتحسين الوضع الإنساني في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
كما حذرت الولايات المتحدة في رسالتها الاحتلال من تبني حظر "الأونروا"، بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، على الرغم من أن ذلك لم يكن مدرجًا كشرط لتجنب الإجراء الأميركي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين اليوم الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".
