سارعت وسائل الإعلام العبرية إلى تسريب جزء من بنود مسودة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أمس الأربعاء، بعد انتهاء اجتماع المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، في الوقت الذي من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق من اليوم الخميس، فضلًا عن اجتماع آخر مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس.
وزعمت القناة 13 العبرية التي سربت بنود الاتفاق أنه يتضمن ملحقًا إضافيًا مرتبط بـ"حرية العمل العسكري الإسرائيلي" في الأراضي اللبنانية تخوله الرد على أي "تهديدات فورية" أو "انتهاك للاتفاق"، إضافة إلى تمهيده الطريق لإجراء مفاوضات "غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية". كما تشير مسودة المقترح إلى أن "إسرائيل ولبنان سيعملان على تطبيق قرارات مجلس الأمن 1559 و1701".
وبحسب القناة العبرية، فإن "حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن يعملوا ضد إسرائيل" لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما تعهدت حكومة الاحتلال "بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافًا مدنية وحكومية". وحددت مسودة الاتفاق مهلة 60 يومًا لانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فضلًا عن دعوة الطرفين "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية"، تفضي في النهاية "تسوية دائمة".
سارعت وسائل الإعلام العبرية إلى تسريب جزء من بنود مسودة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد وقت قصير من وصول المبعوث الأميركي إلى تل أبيب
ووفقًا للمسودة التي سربتها القناة العبرية، فإن الجيش اللبناني "سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية"، على أن يتم إنشاء لجنة خاصة تقودها الولايات المتحدة "للإشراف على مراقبة الانتهاكات المحتملة للاتفاق". ولفتت القناة ذاتها إلى أن البند الأخير المرتبط باللجنة الخاصة، بالإضافة إلى بند "حرية العمل" في الأراضي اللبنانية، هي من البنود الخلافية في الاتفاق.
وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصادر إسرائيلية لم تكشف عن هويتها، أن "هناك تفاؤلًا حذرًا في تل أبيب، لكن هناك تقديرات بوجود فجوات، بما في ذلك آلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق المحتمل"، مشيرةً إلى أن لبنان "لا يريد أن تكون بريطانيا وألمانيا فاعلة في الآلية، بل الدول العربية مثل مصر والأردن"، وأضافت أن الطرفين اتفقا "على أن يرأس الآلية جنرال أميركي من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)".
وكان هوكشتاين قد أشار إلى "إحراز تقدم" في مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك بعد انتهاء الاجتماع الثاني مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس الأربعاء، مضيفًا "سنسير خطوة تلو الأخرى، ونعمل عن كثب مع الإدارة هنا والإدارة في إسرائيل، وبعدها ستتطلعون على ما جرى النقاش حوله"، لافتًا إلى أنه "كما قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيكون هناك انتقال للسلطة، وأعتقد أن ذلك لن يشكل مشكلة بالنسبة لنا".
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقابلة مع @AlarabyTV:
🔴 العنوان الأساسي بالنسبة لنا في المسودة الأميركية هو تطبيق القرار 1701.
🔴 الرئيس نبيه بري يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي وأنا على اتصال دائم معه.
🔴 لم أسمع عن شرط يتعلق بحرية الحركة العسكرية لإسرائيل… pic.twitter.com/sGWvV8aTUV— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 18, 2024
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة مسجلة، أمس الأربعاء، "نحن استلمنا ورقة المفاوضات وقرأناها جيدا وأبدينا ملاحظات عليها"، وأضاف أنه "لدى الرئيس، نبيه بري، ملاحظات كذلك، وهي متناغمة ومتوافقة"، مشيرًا إلى أن "هذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأميركي، وتم النقاش فيها بالتفصيل. ونحن قررنا عدم التكلم عن مضمون الاتفاق ولا عن ملاحظاتنا".
ونقل موقع "العربي الجديد" في وقت سابق عن أوساط مقربة من حزب الله تأكيدهم أن العدوان على لبنان "لن ينتهي بفرض العدو شروطًا تمس بالسيادة اللبنانية"، مشيرة إلى أن وقف العدوان سيكون بالوصول إلى "نتيجة تحفظ السيادة والأرض والأهم تحرير الأرض"، وشددت الأوساط في حديثها على أن حزب الله يريد وقف العدوان، لكن بـ"شروط تحفظ سيادة البلد وتحميه وتحافظ على عناصر القوة، وأولها المقاومة، التي ستبقى وتستمر، كما بعد حرب تموز/يوليو 2006".
وكان النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، قد أكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، بما فيها الوكالة الوطنية للإعلام، أمس الأربعاء، أن الحزب انتقل إلى " مرحلة مواجهة العدوان منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي"، لافتًا إلى أنها "مرحلة تصدي لها متطلباتها"، وتابع مضيفًا "لدينا هدف أساسي هو وقف العدوان وبلدنا مرفوع الرأس"، مشددًا على أن "المقاومة باقية ومستمرة وهي جزء أساسي من لبنان، وهي من هذا الشعب".
