كشف تحقيق أعدته منظمات مناهضة لبيع الأسلحة وداعمة لفلسطين، تورط مصرف "باركليز " البريطاني الشهير في استثمارات مع شركات تزود إسرائيل بأسلحة وتكنولوجيا عسكرية، بالإضافة لتقديم تسهيلات مالية وقروضًا بمليارات الجنيهات.
وبحسب التقرير المشترك الذي أعدته منظمة "وور أون وانت" مع حملة التضامن مع فلسطين والحملة ضد تجارة الأسلحة، يمتلك المصرف البريطاني الآن أسهمًا تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) ويقدم 6.1 مليار جنيه إسترليني أخرى على شكل قروض واكتتابات، لتسع من تلك الشركات.
ومنذ العام 2021 كثف المصرف البريطاني من تمويله للشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة، على الرغم من أنه من المحتمل جدًا أن يتم استخدام هذا التمويل من قبل شركات الأسلحة لدعم الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على غزة وعنف الإبادة الجماعية.
يمتلك المصرف البريطاني الآن أسهمًا تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) ويقدم 6.1 مليار جنيه إسترليني أخرى على شكل قروض واكتتابات، لتسع من تلك الشركات
وقال التقرير، إنّ "باركليز" يساهم بنشاط في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ويدعمه ويستفيد منه.
لافتًا إلى أنّ المصرف يعد سادس أكبر دائن في أوروبا للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
ونشر التقرير أسماء بعض الشركات التي يدعمها "باركليز" ويستثمر فيها أمواله، وهي:
"إلبيت سيستمز": وتعد أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، وتورد 85 % من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات العسكرية ومعدات الاستهداف.
واستُخدمت الأسلحة التي تصنعها "إلبيت سيستمز" على نطاق واسع في العدوان الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار من طراز "هيرميس 450"، التي كان وراء الهجوم على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" في نيسان/أبريل الماضي، قرب دير البلح في قطاع غزة، وأدت إلى مقتل سبعة من العاملين في المطبخ، ثلاثة منهم من مواطني المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت الشركة الإسرائيلية بإنتاج الذخائر العنقودية المحظورة دوليًا.
"رايثيون": وهي شركة تنتج قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ أخرى للطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لاستهداف منازل الفلسطينيين بشكل متكرر في قطاع غزة.
"كاتربيلر": وهي الشركة التي تزود الجيش الإسرائيلي بجرافات "D9"، التي تستخدم في هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وبناء المستوطنات غير القانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. واستخدمت هذه الجرافات على نطاق واسع خلال العدوان الحالي على غزة في تدمير البنى التحتية.
وخلال عام 2022، قام "باركليز" بزيادة قيمة حصصه في هذه الشركات بنسبة تزيد عن 55 %، ويشمل ذلك حصصًا جديدة في "رايثيون"، بالإضافة إلى مضاعفة الحصة في "إلبيت سيستمز" بأكثر من ثلاثة أضعاف.
كما قام أيضًا في نفس العام بزيادة قيمة قروضه واكتتابه للشركات المحددة بنسبة 54.5 %، وتضمن ذلك زيادة بنسبة تزيد عن 70 % في توفير القروض والاكتتاب لشركة "كاتربيلر"، وزيادة بنسبة 98 % في القروض والاكتتاب لشركة "رايثيون".
المصرف له تاريخ طويل في دعم أنظمة الفصل العنصري، ففي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي
كشف التقرير أنه طوال عامي 2022 و2023، كتب آلاف الأشخاص إلى المصرف البريطاني يطالبونه بإنهاء تواطؤه في جرائم الاحتلال، لكن المصرف استمر في دعمه وأصبح متواطئًا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أنّ المصرف له تاريخ طويل في دعم أنظمة الفصل العنصري، ففي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي استفاد "باركليز" من استثماراته مع نظام الفصل العنصري القائم بجنوب أفريقيا في ذلك الوقت، وواجه حملات ودعوات واسعة للمقاطعة.
ورغم ذلك تجاهل "باركليز" دعوات المقاطعة، واستمر في دعم نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا طوال 16 عامًا، حتى انسحب في عام 1987، بفضل الجهود الدؤوبة للنشطاء في جميع أنحاء العالم التي فضحت تواطؤه.
يذكر أن "باركليز" قرّر، الشهر الماضي، التخلي عن رعاية عدة مهرجانات موسيقية في المملكة المتحدة إثر تهديدات بالمقاطعة من جانب فنانين ومثقفين وناشطين بسبب علاقة المصرف مع مؤسسات وشركات داعمة لإسرائيل، وتشارك في دعم العدوان المستمر على قطاع غزة.
