يواجه عنصر سابق في الجيش الأسترالي تهمًا بارتكاب جريمة حرب تتعلق بقتل مدني أفغاني.
وضع الجندي قيد الحبس الاحتياطي وسيمثل أمام محكمة سيدني خلال الأسابيع المقبلة
وقد ألقي القبض على الجندي السابق البالغ من العمر 41 عامًا في نيو ساوث ويلز، ووجهت إليه تهمة القتل العمد، وذلك بعد تحقيق مشترك بين مكتب المحقق الخاص الأسترالي والشرطة الفيدرالية الأسترالية، وفقًا لبيان رسمي، نقلت تفاصيله منظمة هيومان رايتس ووتش.
وقد وضع الجندي قيد الحبس الاحتياطي وسيمثل أمام محكمة سيدني خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بحسب البيان الذي قال إنه متّهم بقتل رجل أفغاني أثناء وجوده في أفغانستان في مهمّة رسمية كفرد في قوات الدفاع الأسترالية.
وفي حال إدانته، سيواجه المجنّد السابق، وهو أول فرد في الجيش الأسترالي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، سيواجه حكما بالسجن مدى الحياة، علمًا أن التهم الموجّهة إليه تعتمد على "أدلة موثوقة"، من شأنها أن تدينه وجنودًا آخرين بتهم القتل أثناء تكليفهم في أفغانستان، بحسب تقرير يعرف باسم "تقرير بريرتون"، والذي صدر عام 2020.
وقد أوصى التقرير بالتحقيق مع 19 عنصرًا من أفراد القوات الخاصة الحاليين أو ممن خرجوا من الخدمة، وذلك بشأن 23 حادقة قتل راح ضحيتها سجناء ومدنيون أفغان بين عامي 2009 و2013. كما وجد التحقيق أن عمليات القتل هذه تمثل "جريمة حرب" إذا قبلتها هيئة المحلفين، إضافة إلى حادثتين أخريين تمثلان "جريمة حرب" على مستوى المعاملة القاسية،التي عانى منها عدد من الضحايا.
كما أفاد التقرير بأن بعض الجنود الصغار كانوا يجبرون أحيانًا على إطلاق النار على سجناء أفغان، ضمن مراسم "القتل الأول" بين الجنود، والتي تعرف بينهم باسم "التدمية" أو (Blooding).
ورغم أن البيان لم يفصح عن اسم الجندي، إلا أن وسائل إعلام أسترالية كشفت أن المتهم هو "أوليفر شولتز"، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأسترالية حصل على عدد من الأوسمة أثناء خدمته، وهو نفسه الذي ظهر في مقطع فيديو في آذار/مارس وهو يطلق النار على رجل أفغاني ملقى على الأرض، ضمن وثائقي فضح بعض جرائم القوات الأسترالية ضدّ المدنيين في أفغانستان.
فقد عرض الوثائقي على قناة (ABC) الأسترالية في 16 آذار/مارس عام 2020، وكشف عن جرائم حرب محتملة تورط بها أفراد من القوات الأسترالية الخاصة، بحق مدنيين وأسرى أفغان.
تعليق من هيومان رايتس ووتش
من جهتها، أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن توجيه هذه التهم لمجند سابق في أستراليا تمثل فرصة مهمة للسلطات لتعزيز سيادة القانون من خلال ضمان احترام حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين، بما في ذلك افتراض براءة أي فرد متهم بارتكاب جريمة جنائية، مع ضمان المساءلة عن جرائم الحرب.
كما أوضح تقرير المنظمة أن عملية الاعتقال التي حصلت بحق المتهم من شأنها أن تبعث برسالة قوية مفادها أن أستراليا تتحمل مسؤوليتها في التحقيق في جرائم الحرب وأنها على استعداد لمقاضاة مرتكبيها وأخذ مثل هذه التجاوزات على محمل الجد، بما يتفق مع التزامات الدولة وعضويتها في المحكمة الجنائية الدولية. كما أكّدت المنظمة على ضرورة محاسبة "جميع من هم في التسلسل القيادي المباشر وغير المباشر" للجنود المتهمين بتلك الجرائم.
أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن توجيه هذه التهم لمجند سابق في أستراليا تمثل فرصة مهمة للسلطات لتعزيز سيادة القانون
وأضاف التقرير أن هذه التطورات الأخيرة في أستراليا من شأنها أن تذكر دولًا أخرى بمسؤولياتها في هذا الصدد، ولاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للكشف عن الانتهاكات من قبل قواتها في أفغانستان والعراق وغيرهما، ومحاسبة المتورطين في أية جرائم مماثلة.
