من المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء قرار من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد شركة جوجل، التابعة لشركة "ألفابت" الأمريكية، يفرض عليها غرامة غير مسبوقة لمخالفتها قوانين مكافحة الاحتكار، بقيمة 4.34 مليار يورو (4.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك بسبب استخدامها نظام تشغيل أندرويد الخاص بها للتغلب على المنافسين.
قرار المحكمة سيرغم شركة جوجل على وقف ممارساتها المخالفة لقواعد منع الاحتكار والمنافسة العادلة
وستسعى جوجل إلى الطعن في الحكم، علمًا أنها قد خسرت طعنًا في قضية مماثلة، حين فرض عليها غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو العام الماضي، وهو واحدة من بين ثلاث قضايا كبرى تلاحق الشركة، في الوقت الذي تسعى فيه السيدة مارغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد الاوروبي المسؤولة عن سياسات المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، إلى كسب هذه القضية بعد إخفاق في ملاحقة شركات عملاقة أخرى، مثل "إنتل" و"كوالكوم" خلال العام الجاري.
وقد سعت السيدة مارغريت خلال الأعوام الماضية إلى الضغط على الشركات التقنية الكبرى وفرض غرامات كبرى عليها، وذلك ضمن هدف الاتحاد لخلق بيئة تنافسية عادلة في الدول السبعة والعشرين التابعة لها. كما تخضع أعمال الإعلان التابعة لشركة جوجل إلى تحقيقات صارمة من قبل هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد، للتدقيق في صفقاتها، عبر شركة "جيدي بلو" التابعة لها، مع شركات كبرى مثل "ميتا". كما تراجع الهيئة بشكل مستمر، القواعد المتبعة في متجر "آبل"، ومتجر التسوق التابع لشركة ميتا، بالإضافة إلى الممارسات المتبعة في شركة أمازون، وذلك لضمان الالتزام بقواعد المنافسة العادلة.
وقد كانت المفوضية الأوروبية في العام 2018 قد أصدرت قرارًا يرى أن جوجل قد استغلت نظام الأندرويد التابع لها من أجل تكريس هيمنتها في مجال البحث على شبكة الإنترنت، وذلك عبر تقديم دفعات إلى كبار مصنعي الهواتف الذكية ومشغلي شبكات المحمول، وفرض قيود تضمن لها السيطرة في هذا القطاع.
من جهتها قالت شركة جوجل إن ممارساتها تتسق مع الممارسات السائدة في السوق، وأن تلك الدفعات والاتفاقيات هي ما يساعدها على توفير نظام التشغيل "أندرويد" بشكل مجاني للمستخدمين. وقد انتقدت الشركة قرار الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "يغرد خارج السرب"، ولا يفهم واقع الأعمال في مجال برمجيات الهواتف المحمولة.
لاقت تحركات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الكبرى ترحيبًا واسعًا من عدد من الهيئات والمنظمات المعنية على مستوى الاتحاد والدول الأوروبية
وقد لاقت تحركات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الكبرى ترحيبًا واسعًا من عدد من الهيئات والمنظمات المعنية على مستوى الاتحاد والدول الأوروبية، إذ إن ملاحقة شركة مثل جوجل يؤكّد أنها ليست بمنأى عن الملاحقة القانونية، وأن ممارساتها خلال السنوات الماضية قد انتهكت القوانين، وأنه لا يمكن استمرارها على هذا النحو. وبحسب وكالة رويترز، فإن القضية ضد جوجل، حتى في حال عدم إقرار الغرامة ضدها، سترغم الشركة على وقف ممارساتها المخالفة، وذلك بموجب قوانين جديدة أقرتها المفوضية الأوروبية مؤخرًا، تعرف باسم "قانون الأسواق الرقمية"، والتي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وهي قوانين تهدف إلى كبح جماع الشركات الأمريكية الكبرى في قطاع التقنية داخل الاتحاد الأوروبي.
