25-يوليو-2022
Protest against push-backs in Athens

مظاهرة مناهضة لفرونتكس في أثينا (Getty)

تتعرّض الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" إلى انتقادات حادة، على خلفية التحقيقات والتقارير الصحفية وتسجيلات الفيديو التي بيّنت سوء الإدارة وعمليات الصدّ غير القانونية لقوارب المهاجرين في ظروف مأساوية من قبل خفر السواحل اليونانية في بحر إيجة.

تخضع فرونتكس وهى الوكالة الأفضل تمويلًا في الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 758 مليون يورو للتحقيق بشأن مزاعم سابقة بالتواطؤ مع السلطات اليونانية في عمليات صد غير قانونية لطالبي اللجوء

وتخضع فرونتكس وهى الوكالة الأفضل تمويلًا في الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 758 مليون يورو للتحقيق بشأن مزاعم سابقة بالتواطؤ مع السلطات اليونانية في عمليات صد غير قانونية لطالبي اللجوء، وهو أمر نفته المنظمة.

 لكن وفقًا لتحقيق جديد أجرته جريدة لوموند الفرنسية بالتعاون مع وسائل الإعلام غير الربحية، الأسبوعية الألمانية دير شبيغل  والإعلام السويسري "سويس انفو" و "ريببليكان" عن تورط الوكالة  التابعة للاتحاد الأوروبي في عمليات صد لما لا يقل عن 957 طالب لجوء في بحر إيجة بين آذار/مارس 2020 وأيلول/سبتمبر 2021.

Protest against push-backs in Athens

 وسجلت في قاعدة بيانات تقارير الحوادث الداخلية للوكالة التي يطلق عليها إسم "جورا" أن العشرات من عمليات الإعادة القسرية غير القانونية باعتبارها عمليات "مغادرة وقائية" بسيطة من تركيا، وتعرّف فرونتكس هذا على أنه حادث يتم فيه إيقاف المهاجرين في البحر من قبل سلطات دول غير أوروبية في مياههم الإقليمية وإعادتهم إلى نقطة مغادرتهم.

وقدمت فرونتكس نسخة منقحة من قاعدة البيانات لكنها تضمنت أوصافًا لـ 145 حالة معنونه "منع المغادرة" والتي تختلف عن تقارير الحوادث نفسها من قبل خفر السواحل التركي والشهود والوثائق المسربة وغيرها من المصادر السرية عند الرجوع إليها.

ومن خلال الإحالة المرجعية لبيانات "جورا" مع تقارير من جمعيات أو حتى تقارير من خفر السواحل التركي يبدو أنه في 22 حالة من طالبي اللجوء على الأقل  تم العثور عليهم وهم ينجرفون في البحر ونُقلوا من زوارقهم ووضعوا في قوارب نجاة يونانية وتركوا في البحر، ووفقًا للصور التي تمكنت لوموند وشركاؤها من التحقق منها، فإن هذه الزوارق  ذات اللون البرتقالي تتوافق مع النماذج التي اشترتها وزارة البحرية اليونانية بتمويل من المفوضية الأوروبية، وهذا من شأنه أن يثبت أن المهاجرين وصلوا إلى المياه اليونانية قبل إعادتهم بشكل غير قانوني.

بالإضافة إلى ذلك أثبت التحقيق في عدة مناسبات أن المهاجرين وصلوا إلى السواحل اليونانية قبل أن يعثر عليهم خفر السواحل التركي وهم ينجرفون في البحر وبالتالي يمكن انه تم منعهم من طلب اللجوء إلى اليونان وهي ممارسة تتعارض مع القانون الدولي.

وفي 28 آيار/مايو من العام الماضي اتصلت مجموعة من ما يقرب من 50 من طالبي اللجوء كانوا قد هبطوا بالفعل في جزيرة ليسبوس اليونانية بمنصة "تقرير مراكب بحر إيجة" وهي منظمة غير حكومية نرويجية تعنى بمراقبة حركة الملاحة ببحر إيجة ومساعدات قوارب المهاجرين، وأرسلوا لها صورًا ورسالة على الواتس ساب توضح موقعهم بالقرب من عاصمة الجزيرة ميتيليني.

وبعد ساعات  عثر خفر السواحل التركي على بعض أفراد المجموعة في البحر في قوارب نجاة برتقالية، وسُجلت هذه الحالة لاحقًا في قاعدة بيانات فرونتكس باعتبارها "منعًا للمغادرة".

وزعم مصدران من فرونتكس للصحفيين أن عمليات الصد غير القانونية في بحر إيجة تنتهي في قاعدة بيانات "جورا" على أنها "منع المغادرة"، "لماذا لا نسميها ببساطة عمليات صد وننتهى من ذلك؟ قال ضابط من خفر السواحل اليوناني.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان عمليات الصد في بحر إيجة بأنها "منهجية".

وتأتي المزاعم الجديدة ضد فرونتكس قبل استفتاء 15 آيار/مايو في سويسرا حول مشاركة البلاد مع وكالة الحدود الأوروبية.

ففي العام 2021  تبرعت سويسرا بـ 24 مليون فرنك سويسري للوكالة وتخطط الحكومة لزيادة هذا التبرع إلى 61 مليون فرنك سويسري بحلول عام 2027.

لكن معارضي زيادة دعم  الوكالة يقولون إنه سيجعل سويسرا مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على حدود أوروبا، وتمت الدعوة إلى الاستفتاء بعد تقديم عريضة جمعت أكثر من 62 ألف توقيع دعمًا لخفض التمويل عن الوكالة.

بالمقابل تنفي اليونان ووكالة فرونتكس مزاعم حدوث عمليات صد وتقولان إن مسؤوليهما يلتزمون بتشريعات الحقوق الأساسية، لكن كان هناك ضغط متزايد على المدير التنفيذي لفرونتكس فابريس ليجيري وقام الاتحاد الأوروبي بتجميد جزء من ميزانيته أثناء التحقيق في هذه المزاعم .

كما دعت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الأخضر الهولندي وعضو هيئة فحص البرلمان الأوروبي لفرونتكس تينكي سترايك إلى تعليق عمليات الوكالة على الحدود اليونانية.

وقالت إن "هناك حاجة إلى تغيير جذري في ثقافة وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تغيير القيادة، لأن ليجيري فقد المصداقية في التعامل مع الحقوق الأساسية  وأخذها على محمل الجد".

 

وأضافت ستريك "ينبغي على فرونتكس تعليق العمليات في اليونان، لدينا الكثير من التقارير الموثوقة من هيئات مثل الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والتي تقول جميعها إن عمليات الإعادة ممنهجة، هناك المزيد الذي يتعين القيام به، وإلا فإنها تصبح جزءًا من الانتهاكات ومتواطئة – وهذه هي المشكلة التي تواجهها فرونتكس".

من جهتها قالت فرونتكس إنها "لا تملك سلطة التحقيق في تصرفات الدول الفردية وأنها تضمن وتعزز احترام حقوق الانسان  الأساسية في جميع أنشطتها المتعلقة بإدارة الحدود"، وتابعت الوكالة إنها "ملتزمة تمامًا بدعم أعلى معايير مراقبة الحدود في عملياتنا وضباطنا ملزمون بمدونة قواعد السلوك، هذا هو المعيار الذي نوفره لكل عملية من عملياتنا".

دعا حقوقيون وسياسيون إلى تعليق عمل الوكالة على الحدود اليونانية 

وأضافت الوكالة في بيان لها "الحقوق الأساسية بما في ذلك احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو في صميم جميع أنشطة الوكالة"، مؤكدة أن "عدم الإعادة القسرية هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القانون الدولي للاجئين، لا يمكن إعادة الشخص الذي يحتاج إلى الحماية قسرًا إلى مكان سيواجه فيه الأذى". وأكدت أن "الموظفين مجبرون على الإبلاغ عن أي انتهاكات للحقوق وأن الوكالة لديها أكثر من 20 مراقبًا في المكان".