تنص المادة 64 من الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة في الدستور المصري الصادر عام 2014، على أن "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون". بينما تنص المادة 57 على أنّ "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس".
تقدم برلماني مصري بمشروع قانون لتجريم الإلحاد بوصفه "ازدراءً للأديان" رغم ما في ذلك من خرق لنص الدستور بأن "حرية الاعتقاد مطلقة"
ورغم ذلك، تشهد مصر منذ سنوات حالة عامة من قمع الحريات العامة والشخصية، والتنكيل بالأشخاص الذين على غير هوى النظام، والسعي الحثيث لشرعنة القمع بقوانين تثار حولها الشكوك بمخالفتها للدستور، لعل آخرها مشروع القانون المقدم تحت قبة البرلمان المصري "لمكافحة ظاهرة الإلحاد"، أو بالأحرى لمكافحة حرية المعتقد بالوصاية على المجتمع المصري.
اقرأ/ي أيضًا: حرية التعبير في مصر.. خطوات نحو تشريع الانتهاكات وتقنين القمع!
حرية المعتقد حق دستوري لا تصونه الدولة
قبل أيام، أعلن النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري عن مشروع قانون لما أسماه "مكافحة ظاهرة الإلحاد" في المجتمع المصري، منكرًا خضوع الإلحاد لحرية المعتقد المنصوص عليها في الدستور، لأنه من وجهة نظره "الملحد لا عقيدة له، ويسعى للإضرار بالمجتمع وإهانة الأديان السماوية"! ويسعى عمر حمروش في مشروع قانونه، على إخضاع الإلحاد ضمن "ازدراء الأديان" وما يترتب عليه ذلك من عقوبات تتراوح ما بين الغرامة والحبس.
ورغم أنّ مشروع القانون لا يزال قيد النقاش تحت قبة البرلمان المصري، ورغم نصوص الدستور المصري التي تكفل الحريات، بما فيها الاعتقاد والتعبير والحياة الخاصة، إلا أنّ الاعتقالات والأحكام القضائية بتهمة "ازدراء الأديان" لا تزال مُفعّلة، وبحق كتاب ومثقفين وإعلاميين أو حتى أشخاصٍ عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الطالب كريم أشرف الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في كانون الثاني/يناير 2015، بتهمة "كتابة تعليقات تهين الإسلام، على مواقع التواصل الاجتماعي".
محاسبة المواطنين على أفكارهم ونواياهم
خلال الشهور القليلة الماضية، شنت الحكومة المصرية حملة واسعة لاعتقال مجموعة من الشباب بتهمة المثلية الجنسية أو التحريض على المثلية الجنسية! رغم أنّ الدستور، كما سبق الإشارة، قد نص على حرمة الحياة الشخصية. وفي حال إقرار مشروع قانون تجريم الإلحاد، ندخل دائة جديدة من دوائر تقنين القمع وتعزيز سلطة الدولة في الرقابة على المجتمع، والمحاسبة على الأفكار والنوايا والاختيارات الشخصية غير المتعدّية.
في مصر لا تمثل القوانين فرقًا، فقمع الحريات بما يتضمنه ذلك من انتهاك للدستور، أمر معروف وسائد بقوانين تكرس له أو بدونها
مع ذلك، لم تكن المحاسبة على المعتقد، وتحديدًا الإلحاد، أمرًا لا وجود له في مصر رغم عدم وجود قانون يُنظّم هذا النوع من القمع، ففي عام 2014، صدر قرار من جمال محي الدين، رئيس حي عابدين، بغلق ما أسماه "مقهى الملحدين" بمنطقة وسط البلد، بدعوى احتضانه تجمعات شبابية لملحدين يُروجون للإلحاد والمخدرات! ويكشف نص القرار، والجمع بين الإلحاد والمخدرات، على العقلية التنفيذية الحاكمة في مصر.
اقرأ/ي أيضًا: عن قصص متهمين بـ"ازدراء الأديان" في مصر!
هل الضبط "الأخلاقي" مسؤولية الدولة؟
من الممكن أن نستخلص من القضايا ذات الطابع الأخلاقي على مدار السنوات الأخيرة، أن السلطات المصرية، وبموافقة ضمنية من المؤسسات الدينية الرسمية، والفئات المحافظة في المجتمع المصري؛ تسعي لفرض رقابة أخلاقية غير ذات تعريف محدد على أفعال الأشخاص وأفكارهم.
وقد ظهر ذلك جليًا في العديد من القضايا المرتبطة بمنع بعض الأعمال الأدبية ومحاسبة أصحابها بدعوى مخالفة الآداب والأخلاق العامة، كحبس الروائي المصري أحمد ناجي، أو الحملات الأخلاقية التي تشنها الطبقات المحافظة على أي عمل فني مخالف لآرائها كالحملة الأخيرة على المسلسل التلفزيوني سابع جار، أو الإعلان الأخير لشركة "فودافون" الذي مُنع من العرض.
وتتمثل الأزمة في استغلال السلطة التنفيذية لمفهوم الآداب العامة كذريعة لتعزيز القمع المجتمعي على المفكرين وأصحاب الأنشطة الثقافية؛ فشهدت مصر الفترة الأخيرة منع بعض الأفلام من العرض بالمراكز الثقافية، كفيلم "The Nile Hilton Incident"، أو الهجمات الأمنية التي طالت عددًا من المكتبات ودور النشر كمصادرة كتاب الملاك، وغلق مكتبة البلد.
هذا وتنص المادة 206 من الدستور المصري على إن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة"، دون أن تضع تعريفًا محددًا لمفهوم الآداب العامة، مع تفويض للشرطة بمحاسبة الأفراد على أي فعل على أنه "مخالف للآداب العامة"! ومثل تلك القضايا في الأخير، تضعنا أمام مفهوم الحرية والأخلاق وحدودها، والأفق المجتمعي المسموح به لتداول حرية الأفكار واشتباكها مع السلطة أو حتى مع المجتمع المحافظ.
تتمثل الأزمة في مصر، في استغلال السلطة التنفيذية لعمومية مفهوم الآداب العامة، كذريعة لتعزيز القمع والانتهاكات
ومن جهة أخرى لاقى مشروع قانون مكافحة الإلحاد سخرية من بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، فنُشرت صورة في الأيام الماضية، تضع مشروع القانون في شكل أشبه لقوائم الطعام والشراب بالمطاعم، به عناوين لتهم ساخرة وفي مقابلها عدد سنوات العقوبة والغرامة المالية التي يتكفلها المتهم.
اقرأ/ي أيضًا:
حرب الدولة المصرية على الكتب.. إلى متى سيخنق السيسي معارضيه؟