تقدمت نقابة الأطباء المصريين ببلاغ للنائب العام ضد مأمور قسم شرطة جمصة في محافظة الدقهلية وجميع أفراد الشرطة العاملين في القسم، إذ حملتهم مسؤولية تعذيب الطبيب رجائي وفائي ومنع العلاج عنه حتى الموت.
النقابة قالت إن الطبيب النفسي رجائي وفائي كان قيد التحقيق وصدر بحقه قرار بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق جُدِّد لـ 15 يومًا إضافيًا. وأضافت أنه خلال فترة الاحتجاز واجه الطبيب معاملة سيئة وتعذيبًا بدنيًا ونفسيًا أدى إلى وفاته الشهر الماضي.
نقابة الأطباء المصريين قالت إنه خلال فترة احتجاز الطبيب رجائي وفائي على ذمة التحقيق تعرض لمعاملة سيئة وتعذيب بدني ونفسي أدى إلى وفاته.
كما قالت النقابة إنها تمهلت في تقديم البلاغ إلى أن حصلت على المعلومات كاملة حول وفاة الطبيب، ومن ذلك أن الشرطة منعت الطبيب المتوفى من قضاء حاجته في دورة مياه مناسبة له ولم تراعِ ظروفه، إذ كان يعاني من أمراض الضغط والسكري والتيبس بالمفاصل، وهو ما تسبب بارتشاح في الرئتين استدعى دخوله للعناية المركزة إلا أنه توفي قبل وصوله المستشفى.
البلاغ الذي قدمته النقابة طالبت بتوجيه تهمة القتل العمد لمأمور القسم وأفراد الشرطة في القسم الذين تعاملوا مع الطبيب المتوفى.
من ناحيتها، نفت وزارة الداخلية المصرية الاتهام الذي وجهته النقابة وقالت إن الطبيب كان قد شعر بالإعياء وأنه نقل إثر ذلك إلى المستشفى لكنه توفي. وأضافت أن الوفاة حدث لأسباب طبيعية نتيجة أزمة تنفسية حادة، على حد بيان الداخلية.
#وزارة_الداخلية
لا صحة لما تم تداوله من إدعاءات بشأن وفاة (طبيب نفسى - أثناء حبسه إحتياطياً بقسم شرطة جمصة بالدقهلية) نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له .. وأنه بتاريخ 28 فبراير الماضى توفى عامل (نزيل بإحدى مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم). pic.twitter.com/F0rGojnM5c— وزارة الداخلية (@moiegy) March 31, 2023
إلا أن النقابة وصفت ما حدث للطبيب بكونه "انتهاكا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بكافة أشكاله، إضافة إلى الدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان منها المادة 55".
كما نقل البيان الصادر عن النقابة شهادة زوجة الطبيب المتوفى، والتي عاينت جثمانه بعد وفاته، وأفادت أن زوجها كان قد تعرض للمنع من قضاء الحاجة بشكل ملائم ويحفظ كرامته، بسبب وزنه المفرط الذي تجاوز 160 كغم لأسباب مرضية، إذ كان يعاني من أمراض السكري والضغط، إضافة إلى مشاكل في المفاصل والعمود الفقري.
وبحسب شهادة الزوجة فإن مسؤولي قسم الشرطة عرّضوا زوجها لمعاملة مهينة ترقى إلى لتعذيب البدني والنفسي، وهو ما أدى إلى تدهور حالته ونقله إلى مستشفى ومنها إلى مستشفى أخرى لوجود "ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة"، لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى الأخير.
بحسب شهادة الزوجة فإن مسؤولي قسم الشرطة عرّضوا زوجها لمعاملة مهينة ترقى إلى لتعذيب البدني والنفسي
ويذكر أن المادة 55 من الدستور المصري تنص على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا"، وأن "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد".
