على عكس ما حدث في جامعة كولومبيا في نيويورك، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية بعد طلب إدارة الجامعة من الشرطة التدخل مرتين لفض اعتصام الطلبة المحتجين على استمرار العدوان على غزة، وتأكيدها على أنها لن تسحب استثماراتها من إسرائيل؛ تفاوض مسؤولو جامعات أميركية أخرى مع الطلاب وتوصلوا إلى مذكرات تفاهم معهم، ودراسة مطالبهم المتمثلة في إلغاء أي استثمارات مالية مع الشركات أو المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، أو الداعمة للحرب على غزة.
فقد وافقت إدارة جامعة إيفرغرين ستيت، في واشنطن، على مطالب طلبتها المحتجين وأبرمت معهم مذكرة تفاهم في 30 نيسان/أبريل الماضي.
وبموجب مذكرة التفاهم، يصدر رئيس الجامعة بيانًا يطالب فيه بوقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين.
وتعهدت إدارة الجامعة بقطع علاقاتها مع كل الشركات المرتبطة بدعم العدوان على غزة، بالإضافة إلى تعهدها بعدم الموافقة على منح دراسة في الجامعات الإسرائيلية.
توصلت عدة جامعات أميركية إلى تفاهمات مع الطلاب المحتجين تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية عليها
وقال مسؤولون في الجامعة إن هناك: "لجنة ستبدأ على الفور في صياغة استراتيجيات بشأن سحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و/أو احتلال الأراضي الفلسطينية".
بدورها، توصلت إدارة جامعة جونز هوبكنز، في ولاية ماريلاند، إلى اتفاق مع الطلبة يتم بموجبه وقف الاحتجاج بساحة الجامعة، على أن تقوم الإدارة بمراجعة مسألة سحب استثمارات "المال الوقْفي الجامعي" في إسرائيل.
وقالت إدارة الجامعة في بيان نشرته شبكة "cbc NEWS" الأمريكية، الأحد الماضي إنها: "ستسرع العملية التي بدأتها بالفعل لمراجعة استثماراتها، بما في ذلك مع مديري الصناديق والشركات التي تدعم العمل العسكري الإسرائيلي في غزة".
وأضافت أن: "هذا وقت صعب حقًا في عالمنا وفي جامعتنا، مع معاناة الصراع المستمر والمأساة الإنسانية في إسرائيل وغزة.. ونأمل بشدة أن نتمكن في هوبكنز من مواصلة تركيزنا معًا على العمل المهم الذي تؤديه الجامعة للمشاركة في الحوار والتعلم معًا فيما يتعلق بالقضايا الصعبة والمعقدة".
من جهتها، أبرمت جامعة نورث ويسترن، ومقرها إلينوي، اتفاقًا مع طلابها المحتجين في 29 نيسان/أبريل الماضي على إزالة معظم الخيام، لكنها سمحت لهم بمواصلة احتجاجهم حتى الأول من حزيران/يونيو القادم. ووعدت إدارة الجامعة بتزويد الطلاب بطرق للتعامل مع لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الأمناء، بما في ذلك إعادة تشكيل لجنة استشارية بشأن مسؤولية الاستثمار.
وستراقب لجان مشتركة بين الطلاب وإدارة الجامعة عملية تنفيذ مذكرة التفاهم، وسيتم إبلاغ الجامعة بالعملية، وستنظر الجامعة في تنفيذها حتى عام 2026 على أبعد تقدير.
بدورها، ووافقت جامعة براون، في ولاية رود آيلاند، على أن تصوت المؤسسة، وهي أعلى هيئة إدارية في الجامعة، على سحب الاستثمارات من الشركات التابعة لإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وقالت رئيسة الجامعة، كريستينا باكسون، في بيان، إن: "الدمار والخسائر في الأرواح في الشرق الأوسط دفعا الكثيرين إلى الدعوة إلى تغيير حقيقي، مع إثارة مناقشات حقيقية حول أفضل السبل لتحقيق ذلك". وأضافت: "لطالما كانت جامعة براون تفتخر بحل الخلافات من خلال الحوار والنقاش والاستماع لبعضنا البعض".
وأشار البيان إلى أنه: "ستتم دعوة خمسة طلاب للقاء خمسة أعضاء من مؤسّسة جامعة براون لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة".
في المقابل، وافق الطلاب المحتجون على إزالة مخيمات الاعتصام المقامة منذ 24 نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح البيان أن الطلاب وافقوا أيضًا على: "أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأي أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون".
وفي الأول من أيار/مايو الجاري، أعلنت جامعة مينيسوتا عن تسوية وعدت بموجبها بتزويد المحتجين بمعلومات عن الشركات العامة التي استثمرت فيها. ومع ذلك، أوضحت الجامعة أن اتفاقيات عدم الإفصاح تمنعها من الكشف عن معلومات حول الشركات الخاصة التي تستثمر فيها.
كما أوصت الإدارة شرطة الجامعة بتجنب اعتقال الطلاب المتظاهرين.
وفي جامعة روتجرز، في ولاية نيوجيرسي، توصلت إدارة الجامعة مع الطلاب المحتجين إلى اتفاق في الثاني من أيار/مايو، وافقت بموجبه إدارة الجامعة على إنشاء مركز ثقافي عربي، وتعيين موظفين ومدرسين لديهم معرفة بالمجتمع الفلسطيني، إلى جانب تسمية فلسطين والفلسطينيين وغزة في الاتصالات المستقبلية، إضافةً إلى الموافقة على العمل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدعم 10 طلاب فلسطينيين نازحين لإكمال تعليمهم في الجامعة.
ووعدت الجامعة بعدم تعرض أي طالب أو موظف أو عضو هيئة تدريس مشارك في المخيمات الاحتجاجية للانتقام. كما أكدت أن طلب المحتجين بسحب الاستثمارات التي لها علاقة بإسرائيل أو داعميها، قيد المراجعة.
وقالت أيضًا إن طلب قطع العلاقات مع جامعة تل أبيب: "سيخضع للمعايير المدرسية".
