جمع الحزبان الديمقراطي والجمهوري 1.4 مليار دولار من الأموال لصالح حملتيهما للانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ولا يزال هذا الرقم الملياري، الذي يُصرف جلّه على الحملات الدعائية، مرشحًا للزيادة ليصل إلى حدود ملياري دولار حسب بعض التوقعات.
هذا الرقم المهول يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية جمعه أولًا، وإنفاقه ثانيًا؟ مع الإشارة إلى أنّ أموال الحملات الدعائية تعدّ عاملًا رئيسيًا في جذب الأصوات المترددة في أي انتخابات رئاسية أميركية، بحسب ما تظهره بيانات موقع "open secrets" المتخصصة في رصد أموال الحملات سواءً للرئاسة أو للكونغرس.
لكن فضلًا عن كون هذه الأموال حاسمةً وضرورية إلا أنها تطرح تحديًا أخلاقيًا عندما تستعملها مجموعات الضغط للتلاعب بعقول الناخبين وحرمان بعض المرشحين من الفوز بطرقٍ أقل ما توصف به أنها غير أخلاقية، مثلما حصل مؤخرًا مع النائبة الديمقراطية التقدمية كوري بوش وغيرها من المرشحين التقدميين الذين عبّأت "أيباك" أموالًا ضخمة لتجريدهم من مقاعدهم في الكونغرس.
وتفوق الديمقراطيون في الحملة الرئاسية الجارية على الجمهوريين في حشد الأموال، إذ تمكن الحزب الديمقراطي من جمع نحو 700 مليون دولار، مقارنة مع قرابة 560 مليون دولار للجمهوريين، فيما يعود المبلغ المتبقي لمرشحين مستقلين.
يذهب ما يقرب من نصف الأموال التي يتم جمعها إلى الإعلام والإعلانات
وفي هذا الصدد، يشار إلى أنّ ترشيح كامالا هاريس خلفًا لبايدن كان حاسمًا في تقدم الديمقراطيين في حشد الأموال مقارنةً بالجمهوريين، كما كانت أموال التبرعات عامل ضغط لجأ إليه المانحون للضغط على بايدن من أجل التنحي عن السباق الرئاسي. وهذا يعكس جانبًا من أهمية وقوة هذه الأموال ومدى تأثيرها، فما هي مصادرها؟
مصادر أموال الحملات الانتخابية
يجمع المرشحون الرئاسيون الأموال لحملاتهم من خلال مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المانحين الصغار والكبار والتنظيميين. وبإمكان الأفراد الأميركيين التبرع بسقوف محددة وفق كل ولاية ووفق دخل الفرد، بينما يسمح للشخصيات الاعتبارية بالتبرع بسقف لا يتجاوز 45 مليون دولار شهريًا، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والشركات.
وبحسب بيانات موقع "open secrets"، فإن الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة يعدّ مكلفًا؛ ففي الحملة الرئاسية لعام 2012، أنفق الرئيس باراك أوباما ومنافسه ميت رومني أكثر من مليار دولار، فيما بلغ مجمل الإنفاق بما فيها كلفة المرشحين المستقلين 2.6 مليار دولار.
وفي عام 2016، بلغ إجمالي تكلفة سباق البيت الأبيض أقل من 2.4 مليار دولار، ومع ذلك حطمت انتخابات عام 2020 جميع أرقام الإنفاق القياسية السابقة، إذ بلغت تكلفة الانتخابات 14 مليار دولار.
وأحد المصادر الرئيسية لتمويل المرشحين هي لجنة العمل السياسي المستقلة، وهي لجنة عمل سياسي يمكنها إنفاق مبالغ غير محدودة من الأموال المتبرع بها بشكلٍ مجهول لمرشحهم المفضل.
ويذهب ما يقرب من نصف الأموال التي يتم جمعها إلى الإعلان الإعلامي. فعلي سبيل المثال، نشرت وكالة "بلومبيرغ" الإثنين الماضي أن المرشحة كامالا هاريس تنوي إنفاق 370 مليون دولار للإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.
تسهيلات تصل حدّ التساهل
سمح قرار المحكمة العليا في قضيةٍ تعود لعام 2010، لمنظمات مستقلة بإنفاق مبالغ غير محدودة من المال على مرشحها المفضل، دون أن يُطلب منهم الكشف الكامل عن أسماء المساهمين.
وخلال انتخابات عام 2016، كان دونالد ترامب ممولًا ذاتيا إلى حد كبير، حيث جاءت 77 بالمئة من أموال حملته من القروض التي أخذها، لكن دون التحقق من سداده لهذه القروض أم أنها تحولت إلى دعم من كبار المصرفيين.
وبدأ ترامب في جمع الأموال لحملته لعام 2020 بعد وقتٍ قصير من انتخابه، ففي حين توقع بعض الخبراء أنه سيكون من المستحيل على أي مرشح أن يتفوق عليه في جمع التبرعات، إلا أن حملة جو بايدن حطمت الأرقام القياسية في جمع التبرعات وانتهى بها الأمر إلى تجاوز حصيلة جمع التبرعات لحملة ترامب خلال الأشهر الأخيرة من دورة الانتخابات.
حطمت انتخابات عام 2020 جميع أرقام الإنفاق القياسية السابقة، إذ بلغت تكلفتها 14 مليار دولار
في عام 2020، جمع بايدن نحو 1.04 مليار دولار من أموال لجنة المرشحين و580 مليون دولار من الأموال الخارجية في الانتخابات، بينما جمع ترامب نحو 774 مليون دولار من أموال لجنة المرشحين و314 مليون دولار من الأموال الخارجية.
طرق إنفاق الأموال المجمّعة
تحوز الإعلانات والإعلام على نصيب الأسد، حيث أظهرت بيانات صادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه في العام 2020، تم إنفاق 56.1 بالمئة (أو 855.1 مليون دولار) من جميع التبرعات على هذا القطاع لوحده.
وبلغت كلفة جمع الأموال نحو 10.2 بالمئة، فيما تشكل نفقات الحملة مثل الاستشارات والأحداث والاستطلاعات 8.6 بالمئة، وذهب 8.1 بالمئة نحو الرواتب، و6.8 بالمئة من التكاليف إلى نفقات متنوعة، و6.2 بالمئة إلى تكاليف إدارية، و4 بالمئة إلى الاستراتيجية والبحث.
وبحسب قانون الانتخابات الأميركية، فإنه يسمح للمرشحين الرئاسيين بتمويل حملاتهم الخاصة، كما فعل دونالد ترامب عام 2016، حيث جاء 77 بالمئة من أموال حملته من القروض التي حصل عليها.
وبحسب القانون، فإن المرشحين الذين يقدمون تبرعاتٍ لحملاتهم الخاصة لا يخضعون لأي حدود تمويل، ومع ذلك يجب الإبلاغ عن مساهمات الحملة.
ووفق قانون الانتخابات، فإن أقصى مبلغ يمكن للفرد أن يقدمه لمرشحٍ في الانتخابات الحالية هو 3300 دولار، بعد أن كان يعتمد خلال الانتخابات السابقة على معدل دخل الفرد.
