قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة، جاء ذلك في بيان رسمي نشرته المنظمة الدولية مساء الإثنين، أكدت فيه على خطورة ضربات الاحتلال على المعبر الحدودي البري، وأثره على العمليات الإنسانية.
وتحدثت المنظمة عن القصف الذي طال معبر المصنع الحدودي البري بين سوريا ولبنان في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأشارت إلى مزاعم الاحتلال بأن قصف معبر المصنع جاء بسبب استخدامه من قبل "حزب الله" لنقل الأسلحة. وبيّنت أنه حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية ما سمته هدفًا عسكريًا مشروعًا، فالاستهداف يبقى غير قانوني، إذا كان من المتوقع تسببه بأضرار مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع.
هيومن رايتس ووتش: "حتى لو استُخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم"
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مديرتها في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما فقيه، أنه "حتى لو استُخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم".
وذكرت المنظمة بأهمية المعبر الذي كان يستخدم لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، حيث دخل نحو 177 ألف سوري و63 ألف لبناني سوريا هربًا من القتال، وذلك حتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ونقلت عن مفوضية اللاجئين بأن بعض الأشخاص ما زالوا يقطعون المعبر سيرًا على الأقدام، ويتساعدون على حمل الأطفال والحقائب بينما يشقون طريقهم بين الحفر على الطريق، وذلك على إثر تضرر الطريق الرئيسي للمعبر بقصف إسرائيلي.
وذكرت المنظمة أنها لم تتأكد مما إذا كان حزب الله قد استخدم معبر المصنع أو المعابر الحدودية الأخرى مع سوريا، بعد أن حللت حددت الموقع الجغرافي، وقارنت بين التصريحات اللبنانية من جهة والإسرائيلية من جهة أخرى، لكنها أكدت أن الهجمات على أعيان مدنية، مثل الطرقات والمعابر الحدودية، تبقى خاضعة لما وصفته بـ"قاعدة التناسب" حتى عندما تتحول إلى أهداف عسكرية، أي عندما تساهم فعليا في العملية العسكرية.
وبحسب المنظمة، تتضمن الهجمات غير المتناسبة تلك التي يُتوقَّع أن تُلحق أضرارًا مفرطة بالمدنيين والأعيان المدنية مقارنة بالمكسب العسكري المباشر والملموس المتوقَّع منها، هذه الهجمات محظورة بموجب قوانين الحرب.
هيومن رايتس ووتش: يحاول المدنيون يائسين العبور إلى سوريا بحثا عن الأمان، ويُخاطر حلفاء إسرائيل بالتواطؤ في هجمات غير قانونية
ودعت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي فوري بشأن "الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل"، كذلك دعت إلى ضمان "إرسال المحققين فورًا لجمع المعلومات والوصول إلى استنتاجات في شأن انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، ورفع التوصيات للمحاسبة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حلفاء إسرائيل الرئيسيين تعليق الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة إليها، نظرًا إلى الخطر الفعلي من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة.
وذكّرت المنظمة بمنع جيش الاحتلال المدنيين من الهروب من قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها بإلحاح، إذ تحدى قرارات "محكمة العدل الدولية"، وفرض حصارًا يرقى إلى مصاف العقاب الجماعي، واستخدم التجويع كسلاح حرب.
كذلك دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، ضمان أن يكون منع ارتكاب الفظائع من قبل جميع الأطراف في صلب "ردها على الأعمال العدائية"، وقالت مسؤولة المنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا لما فقيه: "وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالمدنيين في جميع أنحاء لبنان، والتي قتلت أكثر من 1,400 شخص في غضون أسابيع، يحاول المدنيون يائسين العبور إلى سوريا بحثا عن الأمان، يُخاطر حلفاء إسرائيل بالتواطؤ في هجمات غير قانونية، إذا ما استمروا في تقديم الأسلحة وغيرها من الدعم الكبير رغم الخطر الواضح لارتكاب الفظائع".
