طالبت الحكومة الكندية شركة ميتا، المالكة لكل من فيسبوك وإنستغرام وثريدز، بالتراجع عن قرارها القاضي بحجب المحتوى الإخباري من منصاتها، بعد أن اشتعلت النيران في أجزاء واسعة من مناطق الشمال الغربي.
وزير النقل الكندي، بابلو رودريغز، قال إن "ما تفعله ميتا الآن غير مقبول على الإطلاق… ونحن نرى أنه بسبب الحجب فإن الناس ليس لديهم اطلاع على المعلومات التي تعد غاية في الأهمية." وأضاف مطالبًا ميتا بالتراجع عن قرارها.
ميتا كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستمنع المستخدمين لكل من فيسبوك وإنستغرام وثريدز في كندا من الوصول إلى المحتوى الإخباري، وذلك بعد إقرار قانون جديد في البلاد يلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع رسوم مقابل نشر المحتوى الإخباري على منصات التواصل الاجتماعي.
طالبت الحكومة الكندية شركة ميتا، المالكة لكل من فيسبوك وإنستغرام وثريدز، بالتراجع عن قرارها القاضي بحجب المحتوى الإخباري من منصاتها، بعد أن اشتعلت النيران في أجزاء واسعة من مناطق الشمال الغربي.
القانون الذي كان من المقرر أن يسري في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ينطبق على المؤسسات الناشرة للأخبار والتي لها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الروابط للمحتوى ذو الطبيعة الإخبارية والتي يشاركها المستخدمون على حساباتهم.
ميتا كانت قد عللت قرارها بحجب المحتوى الإخباري بأنها لن تلتزم بالاتفاق مع ناشرين لدفع رسوم لهم مقابل الاستفادة من محتواهم على منصاتها، كما ينص القانون. كما انتقدت القانون وقالت إنه يستند "إلى فرضية غير صحيحة مفادها أن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا، في حين أن العكس هو الصحيح."
لكن مسؤولين كنديين اليوم يقولون إن نشر المعلومات والمحتوى الإخباري على مواقع التواصل الاجتماعي بات غاية في الأهمية في الوقت التي تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ مواسم حرائق الغابات في تاريخها، إذ ينتشر 200 حريق على امتداد المقاطعات الواقعة في الشمال الغربي للبلاد. وقد أصدرت الحكومة أوامر بالإخلاء لحوالي 20,000 شخص في المناطق المشتعلة.
وأضاف المسؤولون أن مواطنين اشتكوا من أن حجب ميتا للمحتوى الإخباري أثر على قدرتهم على الوصول إلى آخر الأخبار عن الحرائق أو أوامر الإخلاء. وقد وصف كريس بيتل، وهو أحد أعضاء البرلمان الكندي، قرار ميتا بأنه "متهور وغير مسؤول."
في حين يشير تقرير لسي بي سي إلى أن قرار ميتا حجب المحتوى الإخباري في كندا أثر على وسائل إعلام لا تعد منتجة للأخبار.
من ناحيتها، ردت ميتا بأنها في الأحداث الطارئة تفعل خاصية "التحقق من السلامة، التي تتيح للناس طلب الدعم والتأكد من سلامة أحبائهم والحصول على آخر المستجدات من مصادر موثوقة."
وأضافت أن "الناس في كندا يمكنهم الاستمرار في استخدام تقنياتنا للتواصل مع مجتمعاتهم والحصول على معلومات موثوقة، بما فيها المحتوى الذي تصدره منظمات حكومية رسمية وخدمات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية."
يذكر أن القانون الكندي جاء ضمن مجموعة من القوانين المشابهة التي فرضت في دول غربية عديدة بهدف دعم ديمومة المؤسسات الإخبارية من خلال ضمان استمرار حصولها على أرباح الإعلانات.
في عام 2021 صدر قانون مشابه في أستراليا عارضته منصات التواصل الاجتماعي وقالت إنه سيجبرهم على حذف المحتوى الإخباري، لكنها بعد ذلك عقدت اتفاقيات مع وسائل إعلام ومؤسسات إخبارية بهدف نشر محتواها.
مشاريع قوانين مشابهة طرحت أيضًا في دول أخرى حول العالم خوفًا من قضاء التكنولوجيا على الصحافة المحلية من خلال احتكارها لمليارات الدولارات التي كانت تذهب في السابق لصالح الإعلانات في وسائل الإعلام.
