نظمت منظمة العفو الدولية وقفة أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية، ومن بينهم الناشط علاء عبد الفتاح.
قالت شقيقة علاء عبد الفتاح، منى إن "عائلة عبد الفتاح تريد أن تصبح قضيته أولوية قصوى للحكومة البريطانية"
وقفة تضامنية
وشارك في الوقفة والدة علاء ليلى سويف، وشقيقته منى سيف، وعدد من النشطاء الحقوقيين، وسلمت والدة وشقيقة علاء رسالة وقعها 100 نائب برلماني تدعو الحكومة البريطانية لبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح علاء، إلى مسؤول مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في الخارجية البريطانية.
وقالت شقيقة علاء عبد الفتاح، منى لوكالة "فرانس برس"، إن "عائلة عبد الفتاح تريد أن تصبح قضيته أولوية قصوى للحكومة البريطانية"، وأضافت "لقد استخدموا النهج الدبلوماسي الناعم لأكثر من عام ونصف، ولم يتلقوا أي شيء في المقابل"، حيث يحمل علاء عبد الفتاح الجنسية البريطانية.
ورفع المتظاهرون، بمن فيهم نشطاء من منظمة العفو الدولية، صور علاء وجوازات سفر بريطانية، بينما كانوا يجمعون التواقيع من المارة بالقرب من مدخل وزارة الخارجية البريطانية.
وحصل علاء أثناء سجنه على الجنسية البريطانية عن طريق والدتهم، إلا أن السلطات المصرية رفضت الاعتراف بجنسيته البريطانية، ومنعت وصول موظفي القنصلية البريطانية في القاهرة، إليه في السجنه، خلال إضرابه عن الطعام العام الماضي.
رسالة إلى الحكومة البريطانية
وفي رسالة موقعة من 100 شخصية من نواب ولوردات بريطانيين، موجهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفري، عبروا فيها عن قلقهم لعدم إحراز تقدم لإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية.
واستنكرت الرسالة عدم تلقي علاء عبد الفتاح أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه طيلة 18 شهرًا الماضية.
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى اتباع وسائل جديدة تعتمد على "القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية، واتخاذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في مصر"، في محاولة لدفع السلطات المصرية للتحرك في هذه القضية.
وقالت منى سيف: "نعلم إن العديد من الدول تود المشاركة في الإدلاء ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، لكن مثل هذه الخطوة يجب أن تقودها الحكومة البريطانية، لأن أحد مواطنيها رهن الاعتقال التعسفي".
وحثت الرسالة وزارة الخارجية البريطانية على تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر، لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف، لتتماشى مع "نصيحة الولايات المتحدة لتشمل تفاصيل حول وضع المواطنين المحتجزين في مصر".
وتنص نصائح السفر الأمريكية على أن "الجنسية الأمريكية لا توفر الحماية من الاعتقال أو الاعتقال على أيدي السلطات المصرية، وقد يتعرض الأفراد لاستجوابات مطولة واحتجاز مطول"، وتضيف التوجيهات الأمريكية أيضًا أن "السلطات المصرية لا تخطرها تلقائيًا عند احتجاز شخص مزدوج الجنسية، ولا تقدم معلومات عن جرائمهم المزعومة".
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن من بين الموقعين على الرسالة وزيرة خارجية الظل السابقة هيلاري بن، والزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث، وجون مونتاجو، إيرل ساندويتش الحادي عشر.
وكتب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، كريس باتن، إلى كليفرلي "نعبر عن قلقنا إزاء عدم إحراز تقدم في قضية علاء عبد الفتاح".
مؤتمر المناخ
تأتي هذه الرسالة بعد سبعة أشهر من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد مؤتمر المناخ "COP27" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حين كان علاء عبد الفتاح يخوض إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله.
وقبل أيام قليلة من اجتماعه مع السيسي، كتب سوناك إلى شقيقة علاء، سناء سيف، التي سبق لها أن اعتصمت خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمطالبة باتخاذ إجراء من قبل الحكومة بشأن هذه القضية، قائلًا: "نحن ملتزمون تمامًا بحل قضية أخيك، لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الإنسان، ومواطن بريطاني على حد سواء ".
يذكر أن علاء عبد الفتاح، أحد وجوه ثورة يناير 2011، وأمضى في السجن قرابة 8 أعوام، حيث كان آخر حُكم صدر بحقه في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بالسجن لمدة 5 أعوام، بتهمة "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، إذ تركزت التهم على إعادة نشر تغريدات، تشير إلى التعذيب داخل مركز أمني.
