دعت 70 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة نظرًا لسرعة انتشارها وتفاقم مستويات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا، خاصة بين الأطفال، وذلك في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي في القطاع.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن الوضع الغذائي يتدهور بشكل مضطرد في القطاع بسبب استمرار إسرائيل في جريمة التجويع، واستخدامها كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية.
ووثقت المنظمات تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي، خاصة بعد الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب القطاع، ومنع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر "رفح"، ما أدى إلى توقف آلاف الشاحنات عن الوصول إلى السكان المعتمدين عليها للحصول على المساعدات الضرورية.
وأكدت المنظمات الحقوقية أنه ينبغي بشكل فوري إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان في إطار منع جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقال البيان المشترك للمنظمات إنه بالرغم من فتح إسرائيل معبر "كرم أبو سالم"، فإن أغلب ما يدخل من خلاله هو بضائع للتجار يحتاج سكان القطاع الذين فقد أغلبهم مصدر رزقه دفع المال مقابل شرائها، إلى جانب كميات شحيحة جدًا من المساعدات لا تكفي لإغاثة الأعداد المتزايدة من النازحين في الجنوب.
منظمات حقوقية تدعو إلى إعلان المجاعة رسميًّا في غزة بفعل تصعيد جريمة التجويع الإسرائيلية https://t.co/H0xbBcDn72
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) May 25, 2024
وأكد البيان أن تلك البضائع تُمنع بشكل كامل من الوصول إلى مناطق شمالي وادي غزة، بما في ذلك مدينة غزة وشمالها، في الوقت الذي يعاني فيه السكان هناك من شح في المواد الغذائية، وانعدام تام للخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى.
وسجل البيان تدهورًا آخر شمال القطاع بالتزامن مع انقطاع المساعدات الإنسانية وعودة القوات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية شديدة ضد جباليا ومخيمها مساء 11 أيار/مايو الجاري، ليجد عشرات الآلاف أنفسهم إما مضطرين للنزوح القسري وترك أمتعتهم والقليل مما لديهم من مواد غذائية، أو البقاء في مراكز إيواء تخضع ومحيطها للقصف والحصار ولا تصلها أي إمدادات غذائية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن أكثر من 800 ألف ساكن ونازح هجّروا قسرًا من رفح باتجاه غرب خانيونس ودير البلح، وأغلبهم اضطروا للمغادرة بالقليل من أمتعتهم وتركوا أغلب ما لديهم من مواد غذائية، فيما هجّر نحو 100 ألف من جباليا ومخيمها وبيت لاهيا شمالي القطاع إلى غرب مدينة غزة.
وأوضحت أنه مع إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، فإن شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد عاد بسرعة وتوسع ليطال جميع سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال، وبخاصة في شمال وادي غزة، حيث نفدت البضائع من الأسواق.
وأكد البيان أنه مع انهيار فرص العمل وغياب السيولة النقدية وانهيار الإنتاج المحلي، بات السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وتوقفها يعني حرمانهم من الحصول على الغذاء الأساسي. والمساعدات التي تصل عبر الرصيف المائي كانت محدودة، والمعابر البرية هي الوسيلة الأنجع لإدخال المساعدات، والوضع الغذائي ينطبق عليه مفهوم المجاعة بحسب التصنيف الدولي، مع تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي.
أكدت المنظمات الحقوقية أن الوضع الإنساني والغذائي الكارثي في قطاع غزة يعد دليلًا على ارتكاب إسرائيل لجريمة التجويع كأسلوب حرب
وأكدت المنظمات الحقوقية أن الوضع الإنساني والغذائي الكارثي في قطاع غزة يعد دليلًا على ارتكاب إسرائيل لجريمة التجويع كأسلوب حرب، حيث تفرض حصارًا غير قانوني على القطاع، وتسيطر على المعابر وتدمر البنية التحتية.
وأشارت إلى أن المجاعة الناجمة عن هذه السياسات هي من صنع إسرائيل، وهذا ما دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه تهمة ارتكاب جريمة تجويع المدنيين.
وأكدت المنظمات أن غالبية سكان القطاع يعانون من الجوع، وهناك مئات الآلاف من الأطفال والمسنين يعانون من الهزال.
وأشارت البيانات الطبية إلى وفاة العديد من الأشخاص بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية.
ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التزامه بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، والتي تعتبر جذرًا أساسيًا لحدوث المجاعة الحالية.
وأكدت على ضرورة تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف الفوري عن جرائمها والامتثال للقوانين الدولية وقرارات المحكمة الدولية.
كما حثت على العمل على ضغط دولي فوري لوقف تنفيذ جريمة تجويع السكان في غزة، ورفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال، واتخاذ تدابير جادة لمواجهة المجاعة المنتشرة بسرعة بين المدنيين الفلسطينيين.
