اتهمت منظمة العفو الدولية إسبانيا والمغرب بالتستر على فشلهما في التحقيق بشكل مناسب في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية "تاركةً العائلات الثكلى تغرق في حزنها".
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "بعد مضي عام على حادثة مليلية الأكثر دموية، تستمرّ السلطات الإسبانية والمغربية في إنكار أي مسؤولية، والأسوأ من ذلك أنها تمنع محاولات الكشف عن الحقيقة"
وتشير أمنستي إلى حادثة وقعت في 24 حزيران/ يونيو 2022، عندما حاول حوالي 2000 مهاجر ولاجئ من أفريقيا جنوب الصحراء دخول إسبانيا من المغرب، وقالت المنظمة إن 37 على الأقل ماتوا وما زال 76 على الأقل في عداد المفقودين.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "بعد مضي عام على حادثة مليلية الأكثر دموية، تستمرّ السلطات الإسبانية والمغربية في إنكار أي مسؤولية، والأسوأ من ذلك أنها تمنع محاولات الكشف عن الحقيقة. ولا تزال الجثث ملقيةً في المشرحة وفي القبور، وعُرقلت الجهود المبذولة لتحديد هوية القتلى وإبلاغ أقاربهم".
وتضيف كالامار: "تعكس العراقيل أمام الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة استمرار المعاملة الضارة القائمة على أساس العرق ووضع الهجرة. ومع تلاشي الآمال في العثور على المفقودين الـ 76 على قيد الحياة، تعلو الأصوات المطالبة للسلطات بالكشف عن الحقيقة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم".
وتابعت أنياس كالامار، قائلةً: "ما حدث في مليلية هو تذكير بأن سياسات الهجرة العنصرية التي تهدف إلى تحصين الحدود، وتقييد الطرق الآمنة والقانونية للأشخاص الباحثين عن الأمن والأمان في أوروبا لها عواقب حقيقية ومميتة. ومن الصعب التملص من الجانب العنصري لما حدث في مليلية، والطريقة اللاإنسانية التي يعامل بها السود على حدود أوروبا، عندما يكونون أحياء أو مفقودين أو أموات".
واختتمت حديثها، بالقول: "بعد مضي عام، أصبح من الصعب تجنب النتيجة التي مفادها أننا نواجه عملية تستر متعمدة ومنسقة. ويجب استقاء الدروس من مليلية وإلّا فسيستمر وقوع الخسائر التعسفية في الأرواح، والعنف، والإفلات من العقاب على الحدود، وستتفاقم معاناة الأشخاص الذين يطلبون الحماية، كما يُظهر حطام السفينة قبالة الساحل اليوناني"، في إشارة للسفينة التي غرقت قبل أيام.
وأشار تقرير العفو الدولية إلى أنه "بعد مضي عام على وقوع المأساة، تقاعست السلطات عن القيام بأي محاولة لاستعادة رفات الضحايا، وما زال ما لا يقل عن 22 جثة في إحدى المشارح بالمغرب. فقد أخفقت السلطات في إسبانيا والمغرب في تقديم قائمة كاملة بأسماء الضحايا وأسباب وفاتهم، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي قد تساعد في التحقيق. وعلاوة على ذلك، تقاعست عن التحقيق بشكل كافٍ في الأعمال التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، أو التحقيق في ممارسة العنصرية والتمييز المجحف على الحدود".
وفي حينه، حقق المدعي العام الإسباني في حادث مليلية لكنه رفض توجيه اتهامات إلى ضباط إسبان وقال إنهم لم يكونوا على علم بالحادثة المميتة. ورفض المشرعون الإسبان الدعوات لإجراء تحقيق برلماني.
وبحسب تقرير أمنستي "لم تطلق السلطات المغربية أي تحقيق في استخدام مسؤولي الحدود للقوة؛ إذ جعلت من المستحيل عمليًا على العائلات والمنظمات غير الحكومية إجراء عمليات البحث عن المفقودين والقتلى. ولم تتلقَ منظمة العفو الدولية أي ردّ على مطالباتها الخطية للحكومتين المغربية والإسبانية بتزويدها بمعلومات".
وأكدت المنظمة الدولية على استمرار السلطات الإسبانية في ممارسات غير قانونية على الحدود، مثل عمليات الطرد الجماعي، وغالبًا ما تنطوي على استخدام القوة المفرطة. وفي الجانب المغربي من الحدود، ونتيجة للتعاون بين البلدين، تستمر السلطات المغربية في منع الأشخاص السود من جنوب الصحراء الكبرى من الوصول إلى الأراضي الإسبانية لطلب اللجوء عند نقطة الحدود.
ووجد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022 أن الأحداث المأساوية، التي وقعت في حزيران/ يونيو 2022، كانت متوقعة وأن الخسائر في الأرواح كان يمكن تجنبها. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إن العنف الذي وقع في مليلية: "يكشف عن الوضع الراهن على حدود الاتحاد الأوروبي، الذي يتسم بالإقصاء العنصري والعنف المميت لإبعاد الأشخاص من أصل أفريقي وشرق أوسطي، وغيرهم من السكان غير البيض".
"يكشف عن الوضع الراهن على حدود الاتحاد الأوروبي، الذي يتسم بالإقصاء العنصري والعنف المميت لإبعاد الأشخاص من أصل أفريقي وشرق أوسطي، وغيرهم من السكان غير البيض"
ووقعت الحادثة في 24 حزيران/ يونيو 2022، عندما قامت قوات الأمن الإسبانية والمغربية، باستخدام القوة، من أجل مجموعة من المهاجرين عبور الحدود تجاه أوروبا، بالإضافة إلى التقاعس عن تقديم المساعدة الطبية لهم، مما أدى إلى زيادة عدد الوفيات.
