أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حلَّ حكومة الحرب التي أنشئت بعد عملية "طوفان الأقصى"، في خطوة بدت متوقعة بعد استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقالت هيئة البث إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الانضمام إليها.
وأفادت "القناة 12" بأن نتنياهو سيقيم مجلسًا مقلصًا للمشاورات الحساسة بدلًا من مجلس الحرب الملغى، الذي كان يضم في عضويته نتنياهو وغانتس ووزير الأمن يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير السابق بلا حقيبة غادي آيزنكوت، وزعيم حزب "شاس" آرييه درعي.
لكن في 9 حزيران/يونيو الجاري، استقال كل من غانتس وآيزنكوت من المجلس واتهما نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، كما اتهماه بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وطالبا بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو.
وآنذاك، أعلن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أنه طلب من نتنياهو ضمه إلى المجلس، في حين دعا سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف أيضًا، إلى حل هذا المجلس.
المعارضة تتهم نتنياهو بالانحياز لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا بتقديم استقالتهما المتكررة في حال قررت الحكومة إنهاء الحرب على غزة من خلال إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هدّدا مرارًا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو سيشكل مجلسًا سياسيًا مصغرًا يضم وزيري الأمن والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.
يأتي هذا القرار بعد انفجار ملفات عديدة في وجه نتنياهو، لا سيما حين أشعلت "الهدنة التكتيكية" الخلافات مع العسكريين، حيث تنصل منها غالانت.
وزعم الاحتلال أن الهدنة التي تحدث عنها في الهجوم على رفح، كانت لأغراض إنسانية، وهي تشمل وقفًا للقتال لساعات جنوب القطاع. كما أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في خضم نزيفه المستمر بالخسائر البشرية الثقيلة خلال معارك قطاع غزة.
نتنياهو وشركاؤه من اليمين هاجموا الهدنة، حتى أن سكرتير الحكومة العسكري وصف القرارات بـ"غير المقبولة"، وهي تصرفات تم اتخاذها على المستوى العسكري.
وحدث تراشق حاد بين حزب "معسكر الدولة" بقيادة غانتس وآيزنكوت و"الليكود"، حيث اتهما نتنياهو بالخوف من زيادة وتيرة العمليات على الجبهة الشمالية. وبدوره، رد نتنياهو بالقول إن الإثنين مهتمين بالبحث عن الهزيمة.
كانت مواقف كل من المستويين السياسي والعسكري تشير إلى انقسام عميق، وجرى تعميق الانقسام مع إقرار الكنيست لقانون جديد يمنع تجنيد الحريديم في الجيش، وقد تقاطع موقف رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، مع موقف المعارضة التي تؤيد التجنيس بشدة.
وتندرج الخلافات الإسرائيلية التي ظهرت للعلن في عنوانين اثنين هما: إدارة المعركة، والعلاقة مع واشنطن. وتتفرع إلى تفاصيل في السياسة الداخلية، وإستراتيجية القتال، والتعامل مع الضغوط الدولية.
