يتوقع أن تنظر محكمة في لاهاي، بدعوى رفعتها منظمات حقوقية ضد الحكومة الهولندية، بسبب بيع الأخيرة أجزاءً من طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني، وتماهيًا في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وقالت المنظمات الحقوقية التي رفعت القضية، ومن بينها فرعا منظمتي العفو الدولية وأوكسفام في هولندا: إن "الحكومة الهولندية تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل في غزة"، عبر السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار العدوان على غزة.
الحكومة الهولندية تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل في غزة"، عبر السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية
في المقابل رفضت وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين، التعليق على القضية قبل بدء إجراءات المحكمة، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الهولندية.
يذكر أن صحيفة "إن آر سي"، قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الحكومة الهولندية سمحت بشحن قطع احتياطية لطائرات "إف 35" الإسرائيلية على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين من أن مثل هذه الطائرات تستخدم في قصف واسع النطاق في قطاع غزة، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.
ولغاية سريان الهدنة، ظلت الطائرات الإسرائيلية تقصف قطاع غزة لمدة سبعة أسابيع عقب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقد عبر العديد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن قلقهم من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن أن تصل إلى حد اعتبارها جرائم حرب، بسبب العدد المرتفع من الضحايا المدنيين.
صحيفة "إن آر سي"، أشارت إلى أن الحكومة الهولندية سمحت بشحن قطع احتياطية لطائرات "إف- 35" الإسرائيلية على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين
يشار إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية، وقعت صفقة تصدير أنظمة صواريخ بلوس المدفعية من شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية، مع وزارة الدفاع الهولندية بقيمة 305 ملايين دولار في أيار/مايو الماضي.
وقالت وزارة أمن الاحتلال: إنها "ستزود الجيش الملكي الهولندي بأنظمة صواريخ بلوس المدفعية بموجب العقد الذي يُنفذ على مدار خمس سنوات".
